مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢١ - فیما لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع

[فیما لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع]

و لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فیکون قوله مقدّماً فیه،
______________________________
فإنّه فی ید العامل- فإنّه یقضی للخارج. و جماعة [١] علی أنّه یقضی لأکثرهما بیّنة مع یمینه للصحیح [٢]، و مع التساوی للخارج لتقدّم بیّنته. فکلامهما معاً غیر منقّح، ثمّ إنّا لم نجد ذلک فیما عندنا من نسخ الإیضاح [٣].
و یأتی الکلام فیما إذا انعکس الأمر فادّعی المالک القرض و العامل القراض کما إذا خسر المال أو تلف.
[فیما لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع]
قوله: «و لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فیکون قوله مقدّماً فیه»
(١) هذا جعله فی «التذکرة [٤]» احتمالًا و قرّب التحالف کما یأتی. و لا ترجیح فی «التحریر [٥]».
و لا ریب أنّ ذلک إنّما یتمّ إذا کان بعد الشروع فی العمل، فلو کان قبله کفی الإنکار فی اندفاع کلّ من الدعویین. و هل یتمّ فیما إذا کان بعد الشروع فی العمل و قبل ظهور الربح أم لا بدّ من فرض ذلک بعد ظهوره؟ ظاهر الکتب الثلاثة الإطلاق حکماً و توقّفاً. و نحن نقول: لعلّه لا یتمّ فی بعض الصوَر، و ذلک لأنّه إذا حلف

---

(١) منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی الاختلاف فی دعوی الأملاک ج ٤ ص ١١١، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی الاختلاف فی دعوی الأملاک ج ١٤ ص ٨٥، و الشیخ المفید فی المقنعة: فی القضاء فی الاستحلاف ص ٧٣٠- ٧٣١.
(٢) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی ح ١ ج ١٨ ص ١٨١.
(٣) بل وجدناه فیه: فی القراض ج ٢ ص ٣٣٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج ٢ ص ٢٤٦ س ١٩.
(٥) تحریر الأحکام: القراض فی أحکام التنازع ج ٣ ص ٢٧٠.