مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٦ - فی إجبار العامل علی إنضاض مال المضاربة فقط

[فی إجبار العامل علی إنضاض مال المضاربة فقط]

و لو نضّ قدر رأس المال فردّه العامل لم یجبر علی إنضاض الباقی، و کان مشترکاً بینهما.
______________________________
[فی إجبار العامل علی إنضاض مال المضاربة فقط]
قوله: «و لو نضّ قدر رأس المال فردّه العامل لم یجبر علی إنضاض الباقی و کان مشترکاً بینهما»
(١) قد صرّح بعدم إجباره حینئذٍ علی إنضاض الباقی فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤]» لأنّ المأخوذ هو رأس المال، و هو الّذی یجب ردّه کما أخذه دون الباقی فیقسّمانه عروضاً. و أولی منه لو کان أزید، و لو کان أقلّ توجّه جواز اقتصاره علی إنضاض قدره لو قلنا بإجباره علی الإنضاض و لو کان الفسخ فی جمیع هذه الصور من العامل فالحکم کذلک. و به صرّح فی «المبسوط [٥] و التحریر ٦ و المسالک ٧» و هو قضیة کلام الباقین [٨] إلّا فی الاجرة کما یأتی [٩] إن شاء اللّٰه تعالی. نعم قد یستبعد کثیراً وجوب إجابة المالک له إلی بیعه مع أنّ الفسخ منه.
و قال فی «الکفایة [١٠]»: إذا انفسخ عقد القراض فلا یخلو إمّا أن یکون فسخه

---

(١) تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج ٢ ص ٢٤٦ س ٣٧.
(٢) ٢ و ٦ تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٥٧.
(٣) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج ٨ ص ١٥٣.
(٤) ٤ و ٧ مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج ٤ ص ٣٨٤.
(٥) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٧٨- ١٧٩.
(٨) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی القراض ج ٨ ص ١٤٨- ١٥١، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٦٦- ٢٦٩، و الکاشانی فی مفاتیح الشرائع: المضاربة، فی تملّک العامل حصّته بظهور الربح ج ٣ ص ٩٣.
(٩) سیأتی فی ص ٦٧٦ و ٦٩٧ و ٦٩٨.
(١٠) کفایة الأحکام: فی المضاربة ج ١ ص ٦٣١.