مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٧ - فی عدم جواز اشتراء ما یحرم بمال المضاربة

[فی عدم جواز اشتراء ما یحرم بمال المضاربة]

و لیس له أن یشتری خمراً و لا خنزیراً إذا کان أحدهما مسلماً.
______________________________
و قد حکی الشارحان [١] ذلک قولًا، و ظاهرهما أنّه لنا، و لم نجده إلّا للشافعی.
[فی عدم جواز اشتراء ما یحرم بمال المضاربة]
قوله: «و لیس له أن یشتری خمراً و لا خنزیراً إذا کان أحدهما مسلماً»
(١) کما فی «الخلاف [٢] و المبسوط [٣] و السرائر [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧]» بل قد نصّ علی عدم الجواز إذا کان العامل ذمّیّاً فیما ذکر لمکان قول أبی حنیفة [٨] إنّه إذا کان العامل ذمّیّاً جاز له بیعهما و شراؤهما، و قول أبی یوسف ٩ إنّه یصحّ منه الشراء و لا یصحّ منه البیع، لأنّه وکیل و الوکیل یدخل ما یشتریه أوّلًا فی ملکه. و لو کانا ذمّیّین جاز کما فی «التذکرة ١٠ و جامع المقاصد [١١]» و هو قضیة البقیة. و مثلهما امّ الولد و کلّ ما لا یجوز للمسلم شراؤه، فإن فعل ضمن کما فی «المبسوط ١٢» عالماً کان أو جاهلًا کما فی «التذکرة ١٣» و الوجه فی الجمیع واضح حتّی ضمانه مع الجهل.

---

(١) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج ١ ص ١١، و جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٩.
(٢) الخلاف: فی القراض ج ٣ ص ٤٦٥ مسألة ١٣.
(٣) ٣ و ١٢ المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٨٨.
(٤) السرائر: فی القراض ج ٢ ص ٤١٢.
(٥) ٥ و ١٠ و ١٣ تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٤٩ س ٤٠ و ٤١ و السطر الأوّل.
(٦) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٥٠.
(٧) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٩.
(٨) ٨ و ٩ المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج ٥ ص ١٦٢.
(١١) لم نعثر علیه صریحاً، فراجع جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١١٩.