مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨١ - فیما لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فخالف إلی غیرها

[فیما لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فخالف إلی غیرها]

و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها أو بابتیاع شی‌ءٍ معیّن فابتاع غیره ضمن. و لو ربح حینئذٍ فالربح علی الشرط.
______________________________
و النهایة [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣]» لم یتعرّضوا لهذا الفرع. و کیف کان، فالأولی عدم إغفاله، لأنّه یمکن استفادته من الأخبار بل خبر محمّد عن أحدهما علیهما السلام کالظاهر فیه، قال: سألته عن رجل یعطی رجلًا المال مضاربةً و ینهی أن یخرج، قال: یضمن المال و الربح بینهما [٤]. و مَن نهاه المالک عن السفر فسافر یصدق علیه أنّه سافر بغیر إذنه. فکان هذا العنوان بأحد شقّیه مشمولًا لمورد الصحیح.
[فیما لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فخالف إلی غیرها]
قوله: «و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها أو بابتیاع شی‌ءٍ معیّن فابتاع غیره ضمن. و لو ربح حینئذٍ فالربح علی الشرط»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «النهایة ٥ و جامع الشرائع [٦] و الشرائع [٧] و النافع [٨] و التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و جامع المقاصد [١١] و المسالک [١٢]

---

(١) ١ و ٥ النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص ٤٢٨.
(٢) المبسوط: فی القراض الفاسد ج ٣ ص ١٧٢.
(٣) الخلاف: فی القراض ج ٣ ص ٤٦١ مسألة ٥.
(٤) الوسائل: ج ١٣ ص ١٨١ ح ١.
(٦) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٦.
(٧) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج ٢ ص ١٣٨.
(٨) المختصر النافع: فی المضاربة ص ١٤٦.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤١ س ١٧.
(١٠) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٤٨.
(١١) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٠٩- ١١٠.
(١٢) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٥٢.