مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٩ - فی عدم جواز شراء مَن ینعتق علی المالک

[فی عدم جواز شراء مَن ینعتق علی المالک]

و لیس له أن یشتری مَن ینعتق علی المالک إلّا بإذنه،
______________________________
و یتصوّر صحّة البیع حینئذٍ بأن تکون الغبطة عند الشراء ثمّ تزول. و یتصوّر جواز الردّ حینئذٍ فیما إذا لم یکن عالماً بالعیب ثمّ تجدّد علمه کما هو المفروض. و فی بعض النسخ «فإن اتّفقت» و معناه أنّه إذا اتّفقت الغبطة من الجانبین قدّم قول المالک، و هو صحیح إذ لیس حینئذٍ للعامل حقّ یفوت.
[فی عدم جواز شراء مَن ینعتق علی المالک]
قوله: «و لیس له أن یشتری مَن ینعتق علی المالک إلّا بإذنه»
(١) کما هو صریح «التذکرة [١] و اللمعة [٢] و جامع المقاصد [٣] و الروضة [٤]» لأنّه تصرّف منهی عنه، لأنّه غیر داخل تحت الإذن، لأنّه تخسیر صرف إن وقع صحیحاً، فیکون العقد باطلًا إن کان الشراء بعین المال کما هو صریح کلام «المبسوط [٥] و الغنیة [٦] و السرائر [٧] و جامع الشرائع [٨] و الشرائع [٩] و الإرشاد [١٠] و الروض [١١]» و کذا

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٣٨ س ٧.
(٢) اللمعة الدمشقیة: فی المضاربة ص ١٥٣.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ٩٦.
(٤) الروضة البهیة: فی المضاربة ج ٤ ص ٢٢١.
(٥) المبسوط: فی أنّ عامل القراض أمین ج ٣ ص ١٧٥.
(٦) غنیة النزوع: فی المضاربة ص ٢٦٧.
(٧) السرائر: فی القراض ج ٢ ص ٤٠٨.
(٨) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٥.
(٩) شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج ٢ ص ١٤٢.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٦.
(١١) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من ظاهر حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج ٢ ص ٣٦٤.