مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٥ - فیما لو دفع مالین بالقراض علی أحدهما و لم یعیّن
و لو دفع إلیه کیسین و قال: قارضتک علی أحدهما و الآخر ودیعة و لم یعیّن، أو قال: قارضتک علی أیّهما شئت لم یصحّ.
______________________________
و قلنا: إنّ القول بزوال الضمان لا یخلو عن قوّة، کما هو الشأن فیما لو أودعه عند الغاصب، لأنّه کأنّه لیس محلّ خلاف عندهم، و الفرق بینهما بأنّ الائتمان فیها مقصود بالذات بخلاف الرهن فیه أنّ لازم الذات کالمقصود بالذات. و کذلک الحال فیما إذا آجره له أو أعاره له. و قد استشکل جماعة [١] فیما إذا أبرأه من ضمانه أو وکّله بالبیع أو الإعتاق. و قد تقدّم تمام الکلام فی ذلک کلّه فی باب الرهن، و قد ذکرنا هناک أقوالهم هنا.
[فیما لو دفع مالین بالقراض علی أحدهما و لم یعیّن]
قوله: «و لو دفع إلیه کیسین و قال: قارضتک علی أحدهما و الآخر ودیعة و لم یعیّن، أو قال: قارضتک علی أیّهما شئت لم یصحّ»
(١) قد صرّح بعدم الصحة فی الأوّل فی «التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و کذا «التذکرة [٤] و الإرشاد [٥] و الروض [٦] و مجمع البرهان [٧]» و فی الثانی فی الأوّلین [٨]
(١) منهم العلّامة فی قواعد الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ١١٦، و فخر الإسلام: فی قبض الرهن ج ٢ ص ٢٧- ٢٨، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٩٩- ١٠٠.
(٢) تحریر الأحکام: فی مال القراض ج ٣ ص ٢٤٦.
(٣) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج ٨ ص ٧١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیّة مال القراض ج ٢ ص ٢٣١ س ٢٥.
(٥) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٥.
(٦) لا یوجد لدینا کتابه.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٤٨.
(٨) تحریر الأحکام: فی مال القراض ج ٣ ص ٢٤٦، و جامع المقاصد: فی القراض ج ٨ ص ٧١.