مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)
(١)
کتاب المزارعة و توابعها
٧ ص
(٢)
اشارة
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل فی أرکانها
٧ ص
(٤)
اشارة
٧ ص
(٥)
الأوّل العقد
٧ ص
(٦)
اشارة
٧ ص
(٧)
فی صیغة إیجاب المزارعة و قبولها
١٢ ص
(٨)
فی أنّ عقد المزارعة لازم من الطرفین
١٧ ص
(٩)
فی عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة
٢٣ ص
(١٠)
فی کراهة الاشتراط فی الحصّة من النقدین
٣٥ ص
(١١)
(الثانی) تعیین المدّة
٤١ ص
(١٢)
اشارة
٤١ ص
(١٣)
فیما لو لم یدرک الزرع فی المدّة المعیّنة
٤٨ ص
(١٤)
فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة
٥٨ ص
(١٥)
فی عدم اشتراط اتّصال المدّة بالعقد
٥٩ ص
(١٦)
الثالث فی اشتراط إمکان الانتفاع بالأرض
٦٠ ص
(١٧)
اشارة
٦٠ ص
(١٨)
فیما لو لم یکن للأرض ماء
٦٣ ص
(١٩)
فیما لو استأجر الأرض و لم یشترط الزرع
٦٦ ص
(٢٠)
فیما لو انقطع الماء فی أثناء المدّة
٦٧ ص
(٢١)
الرابع) الحصّة
٧١ ص
(٢٢)
اشارة
٧١ ص
(٢٣)
فی أنّه یجوز التفاضل بینهما فی الحصّة
٨٣ ص
(٢٤)
فیما لو شرط أحدهما علی الآخر من غیر الحاصل
٨٤ ص
(٢٥)
الفصل الثانی فی الأحکام
٨٦ ص
(٢٦)
اشارة
٨٦ ص
(٢٧)
فیما یقتضیه إطلاق المزارعة
٨٦ ص
(٢٨)
فی عدم جواز التخطّی عن المعیّن
٩١ ص
(٢٩)
فیما لو شرط نوعین متفاوتین فی الضرر
٩٦ ص
(٣٠)
فی أنّه یجوز للمزارع أن یشارک غیره
٩٧ ص
(٣١)
فی أنّ الخراج و المئونة علی المالک
١٠٤ ص
(٣٢)
فی أنّه هل یشترط فی صحّة المزارعة ملک الأرض لأحدهما؟
١١٠ ص
(٣٣)
فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة
١١٧ ص
(٣٤)
فیما لو کانت المزارعة فاسدة
١٢٣ ص
(٣٥)
فی اقتضاء الاطلاق کون البذر علی العامل و عدمه
١٢٦ ص
(٣٦)
فیما لو نبت حَبٌّ من الحاصل فی العام الثانی
١٢٨ ص
(٣٧)
فی جواز خرص المالک علی العامل
١٣٠ ص
(٣٨)
فیما لو اختلفت أنواع الزرع
١٤٥ ص
(٣٩)
فی المزارعة علی بیاض الأرض المشجّرة
١٤٦ ص
(٤٠)
فی جواز المزارعة بلفظ المساقاة و عدمه
١٤٧ ص
(٤١)
فیما لو اختلف الطرفان فی مدّة المزارعة
١٤٩ ص
(٤٢)
فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الحصّة
١٥١ ص
(٤٣)
فیما لو أقام کلّ من الطرفین بیّنةً
١٥٢ ص
(٤٤)
فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة
١٥٥ ص
(٤٥)
حکم ما لو اعترف المالک بالمزارعة أو بغیرها
١٦٠ ص
(٤٦)
اشارة
١٦٤ ص
(٤٧)
الفصل الأوّل فی أرکانها
١٦٤ ص
(٤٨)
اشارة
١٦٤ ص
(٤٩)
الأوّل العقد
١٦٤ ص
(٥٠)
اشارة
١٦٤ ص
(٥١)
فی أنّ عقد المساقاة لازم من الطرفین
١٦٨ ص
(٥٢)
فی صیغة إیجاب المساقاة و قبولها
١٦٩ ص
(٥٣)
فی أنّ المساقاة لا تبطل بموت أحد الطرفین
١٧٦ ص
(٥٤)
الثانی متعلّق العقد
١٧٨ ص
(٥٥)
اشارة
١٧٨ ص
(٥٦)
حکم عقد المساقاة علی ما لا ثمرة له
١٨٠ ص
(٥٧)
فیما هو متعلّق المساقاة و الزرع
١٨٣ ص
(٥٨)
فی اشتراط کون الأشجار معلومة ثابتة
١٨٥ ص
(٥٩)
فی اشتراط أن لا تکون الثمرة بارزة
١٨٨ ص
(٦٠)
فی اشتراط کون الثمرة ممّا تحصل فی مدّة العمل
١٩٤ ص
(٦١)
فی صحّة المساقاة علی الشجر البعل
٢٠٠ ص
(٦٢)
(الثالث المدّة
٢٠١ ص
(٦٣)
فی اشتراط تعیین المدّة فی المساقاة
٢٠١ ص
(٦٤)
فی معیار المدّة فی طرف القلّة
٢٠٥ ص
(٦٥)
حکم ما لو قدّر المدّة بالثمرة
٢٠٧ ص
(٦٦)
فیما لو مات العامل قبل المدّة
٢٠٩ ص
(٦٧)
الرابع العمل
٢١٤ ص
(٦٨)
اشارة
٢١٤ ص
(٦٩)
فیما لو اطلق الطرفان فی العقد
٢١٦ ص
(٧٠)
فیما لو شرط أحدهما شیئاً
٢٢٢ ص
(٧١)
فیما لو شرط المالک علی العامل أن یعمل غلامه معه
٢٢٥ ص
(٧٢)
فیما لو یشترط أو شرط العامل علی المالک
٢٣١ ص
(٧٣)
فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة
٢٣٣ ص
(٧٤)
الخامس الثمار
٢٣٤ ص
(٧٥)
فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً
٢٣٤ ص
(٧٦)
فی کراهة الاشتراط علی العامل شیئاً مع الحصّة
٢٤٧ ص
(٧٧)
فی وجوب وفاء العامل بما تعهّد به
٢٤٨ ص
(٧٨)
فیما لو لم یذکر فی العقد إلّا حصّة أحدهما
٢٥١ ص
(٧٩)
فیما لو قال المالک أو العامل الثمرة بیننا
٢٥٤ ص
(٨٠)
حکم ما لو ساقاه علی بستانین
٢٥٥ ص
(٨١)
فیما لو تعدّد المالک و تفاوتا فی الشرط
٢٥٨ ص
(٨٢)
فیما لو ساقاه أزید من سنة مع تفاوت الحصّة
٢٦٠ ص
(٨٣)
فیما لو تعدّد المالک و اتّفقا فی الشرط
٢٥٩ ص
(٨٤)
فیما لو تعدّد العامل
٢٥٩ ص
(٨٥)
الفصل الثانی فی أحکامها
٢٦٢ ص
(٨٦)
فی أنّ العامل یملک حصّته بظهور الثمرة
٢٦٢ ص
(٨٧)
فیما لو تلفت الثمرة إلّا واحداً
٢٦٣ ص
(٨٨)
فیما لو بلغت حصّة کلٍّ منهما النصاب
٢٦٣ ص
(٨٩)
فیما لو ظهر فساد عقد المساقاة
٢٦٦ ص
(٩٠)
فیما لو ظهر استحقاق العامل الاصول
٢٧٠ ص
(٩١)
فیما لو کان العامل عالماً بالاستحقاق
٢٧٥ ص
(٩٢)
فیما لو هرب العامل و ترک العمل
٢٧٦ ص
(٩٣)
فیما لو عمل المالک مع العامل اختیاراً
٢٨٠ ص
(٩٤)
فیما لو فسخ العامل ثمّ هرب
٢٨٥ ص
(٩٥)
فیما لو عمل الأجنبیّ و علم العامل به أو لا
٢٨٦ ص
(٩٦)
فیما لو ساقی أحد الشریکین شریکه
٢٦١ ص
(٩٧)
فی أنّ العامل أمین لا یضمن
٢٨٨ ص
(٩٨)
فیما لو ثبتت خیانة العامل
٢٨٩ ص
(٩٩)
فیما لو عیّن المالک مع العامل حافظاً
٢٩٠ ص
(١٠٠)
فیما لو ضعف العامل عن العمل
٢٩١ ص
(١٠١)
فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الحصّة
٢٩٢ ص
(١٠٢)
فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الشجر
٢٩٣ ص
(١٠٣)
فیما لو استأجر العامل علی العمل بحصّةٍ من الثمرة
٢٩٦ ص
(١٠٤)
فی عدم جواز المساقاة للعامل
٢٩٩ ص
(١٠٥)
فی بطلان اشتراط أن یکون الغرس بینهما
٣٠١ ص
(١٠٦)
فی عدم جبر العامل أو المالک علی تملیک حقّه
٣٠٦ ص
(١٠٧)
فی جواز المزارعة و المساقاة بعقدٍ واحد
٣٠٨ ص
(١٠٨)
اشارة
٣١٠ ص
(١٠٩)
الفصل الأوّل الماهیة
٣١٠ ص
(١١٠)
فی ماهیة الشرکة و تعریفها
٣١٠ ص
(١١١)
فی محلّ الشرکة و سببها
٣١٩ ص
(١١٢)
فی أقسام الشرکة
٣٢٢ ص
(١١٣)
فی أرکان الشرکة
٣٢٩ ص
(١١٤)
فی اشتراط کون رأس المال معلوماً
٣٤٢ ص
(١١٥)
الفصل الثانی فی الأحکام
٣٤٥ ص
(١١٦)
اشارة
٣٤٥ ص
(١١٧)
فی عدم جواز تصرّف الشریک بدون إذنه
٣٤٥ ص
(١١٨)
فی جواز رجوع الشریک فی الإذن
٣٥٠ ص
(١١٩)
فی أنّ الشرکة تنفسخ بالموت و الجنون
٣٥٢ ص
(١٢٠)
فی أنّ شرط الأجل لا یلزم الشرکة
٣٥٣ ص
(١٢١)
فی أنّ الربح و الخسران یقسّط بنسبة المال
٣٥٥ ص
(١٢٢)
فیما لو شرط تفاوت الربح أو تساویه
٣٥٨ ص
(١٢٣)
فی أنّ الشریک أمین
٣٧١ ص
(١٢٤)
فی أنّه یقبل قول الشریک
٣٧٣ ص
(١٢٥)
فی أنّه تقبل شهادة المقرّ علیه فی حقّه
٣٧٧ ص
(١٢٦)
فی أنّه یقبل قول الشریک فیما ادّعاه
٣٧٦ ص
(١٢٧)
فی دعوی المشتری قبض شریک البائع الثمن
٣٨١ ص
(١٢٨)
فیما لو باع الشریکان سلعة و استوفی أحدهما من الثمن
٣٨٥ ص
(١٢٩)
فیما لو تساوی المال و عمل أحدهما علی تساوی الربح
٣٩٦ ص
(١٣٠)
فروع
٣٩٧ ص
(١٣١)
الأوّل فی بطلان ما لو دفع دابّةً للحمل و الحاصل بینهما
٣٩٧ ص
(١٣٢)
الثانی فیما لو دفع دابّةً للسقاء و اخری للشرکة و الحاصل بینهما
٤٠١ ص
(١٣٣)
اشارة
٤٠١ ص
(١٣٤)
فی الشرکة بین الطحّان و صاحب الدکّان و الرحی و البغل
٤٠٦ ص
(١٣٥)
الثالث فیما لو جمع بین امور بنیّة أنها له و لغیره
٤١٠ ص
(١٣٦)
اشارة
٤١٠ ص
(١٣٧)
هل یفتقر تملّک المباح إلی نیّة التملّک؟
٤١٢ ص
(١٣٨)
اشارة
٤١٦ ص
(١٣٩)
الفصل الأوّل فی أرکانه
٤١٨ ص
(١٤٠)
الأوّل العقد
٤١٨ ص
(١٤١)
اشارة
٤١٨ ص
(١٤٢)
فی جواز الشروط الصحیحة فی عقد المضاربة
٤٢٤ ص
(١٤٣)
فیما لو اشترط فی المضاربة ما ینافیه
٤٢٦ ص
(١٤٤)
فیما لو اشترط فی المضاربة توقیتها
٤٢٨ ص
(١٤٥)
فیما لو اشترط بعض الشروط علی العامل
٤٣٥ ص
(١٤٦)
الثانی المتعاقدان
٤٤٠ ص
(١٤٧)
اشارة
٤٤٠ ص
(١٤٨)
فیما لو شرط المریض للعامل ما یزید عن الثلث
٤٥٧ ص
(١٤٩)
فیما لو فسد القراض بفوات شرطه
٤٥٩ ص
(١٥٠)
الثالث رأس المال و شروطه أربعة
٤٦٦ ص
(١٥١)
الأوّل فی اشتراط کون رأس المال نقداً
٤٦٦ ص
(١٥٢)
اشارة
٤٦٦ ص
(١٥٣)
حکم ما لو مات مالک المضاربة
٤٧٢ ص
(١٥٤)
الثانی فی اشتراط کون رأس المال معیّناً
٤٧٤ ص
(١٥٥)
اشارة
٤٧٤ ص
(١٥٦)
فیما لو أقرضه مالًا مدّةً ثمّ جعله قراضاً
٤٧٧ ص
(١٥٧)
فیما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً
٤٧٩ ص
(١٥٨)
فیما لو جعل المال الّذی عند الغیر قراضاً
٤٨٠ ص
(١٥٩)
فیما لو عقد المالک بالقراض علی المغصوب
٤٨٢ ص
(١٦٠)
فیما لو دفع مالین بالقراض علی أحدهما و لم یعیّن
٤٨٥ ص
(١٦١)
الثالث فی اشتراط کون رأس المال مقدّراً
٤٨٧ ص
(١٦٢)
اشارة
٤٨٧ ص
(١٦٣)
حکم المشاهدة فی مال القراض
٤٨٨ ص
(١٦٤)
الرابع فی وجوب کون رأس المال فی ید العامل
٤٩١ ص
(١٦٥)
اشارة
٤٩١ ص
(١٦٦)
الرابع فی اشتراط کون العمل علی نحو تجارة
٤٩٥ ص
(١٦٧)
(الخامس الربح و شروطه أربعة
٥٠٣ ص
(١٦٨)
الأوّل أن یکون مخصوصاً بالمتعاقدین
٥٠٣ ص
(١٦٩)
الثانی أن یکون مشترکاً
٥٠٦ ص
(١٧٠)
اشارة
٥٠٦ ص
(١٧١)
فیما لو شرط أن یعمل مع العامل غیره
٤٩٤ ص
(١٧٢)
فیما لو شرط الربح له أو للآخر
٥١٠ ص
(١٧٣)
الثالث أن یکون معلوماً
٥١٢ ص
(١٧٤)
الرابع أن یکون الربح مقدّراً بالجزئیة لا بالتقدیر
٥٢٠ ص
(١٧٥)
الفصل الثانی فی الأحکام
٥٢٥ ص
(١٧٦)
المطلب الأول فی حکم العامل و الوکیل فی التصرّف
٥٢٥ ص
(١٧٧)
اشارة
٥٢٥ ص
(١٧٨)
فی أنّه یجب بیع المقارض بما لا یتغابن
٥٣٧ ص
(١٧٩)
فیما لو اشتری العامل بأکثر من ثمن المثل
٥٤١ ص
(١٨٠)
فیما لو اشتری العامل بما فی الذمّة
٥٤٢ ص
(١٨١)
فی أنّ للعامل اشتراء المعیب مع الغبطة
٥٤٧ ص
(١٨٢)
فیما لو اختلف الطرفان فی الردّ و الأرش
٥٤٨ ص
(١٨٣)
فی عدم جواز شراء مَن ینعتق علی المالک
٥٤٩ ص
(١٨٤)
فیما لو نذر المالک عتق مَن ینعتق علیه
٥٦١ ص
(١٨٥)
فیما لو اشتری زوجة المالک
٥٦٢ ص
(١٨٦)
فیما لو اشتری الوکیل فی شراء عبد ما أبا الموکّل
٥٦٧ ص
(١٨٧)
فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه
٥٦٩ ص
(١٨٨)
فیما لو اشتری زوج المالکة
٥٦٤ ص
(١٨٩)
المطلب الثانی فی عدم جواز السفر للعامل إلّا بإذن المالک
٥٧٩ ص
(١٩٠)
اشارة
٥٧٩ ص
(١٩١)
فیما لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فخالف إلی غیرها
٥٨١ ص
(١٩٢)
فیما لو أمره بالسفر و أطلق
٥٨٥ ص
(١٩٣)
فی نفقة سفر العامل و حضره
٥٨٦ ص
(١٩٤)
فیما لو کان مع العامل غیره
٥٩٠ ص
(١٩٥)
فیما لو أخذ المالک المال فی السفر من العامل
٥٩٤ ص
(١٩٦)
المطلب الثالث فی عدم جواز وطء العامل جاریة القراض
٥٩٥ ص
(١٩٧)
اشارة
٥٩٥ ص
(١٩٨)
فی عدم جواز وطء المالک أمة القرض
٦٠٢ ص
(١٩٩)
فیما لو أذن المالک فی شراء أمة یطؤها
٦٠٤ ص
(٢٠٠)
فی عدم جواز تخلیط العامل مال المضاربة بماله
٦٠٥ ص
(٢٠١)
فی عدم جواز اشتراء ما یحرم بمال المضاربة
٦٠٧ ص
(٢٠٢)
حکم مضاربة العامل بمالین
٦٠٨ ص
(٢٠٣)
فیما لو قارض اثنان واحداً
٦١٠ ص
(٢٠٤)
فیما لو کان العامل اثنین
٦١٤ ص
(٢٠٥)
فیما لو أخذ العامل ما یعجز عن العمل فیه
٦١٦ ص
(٢٠٦)
فیما لو اختلط أموال المضاربات
٦١٧ ص
(٢٠٧)
المطلب الرابع العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط
٦٢٠ ص
(٢٠٨)
اشارة
٦٢٠ ص
(٢٠٩)
فی أنّ العامل یملک الحصّة بالظهور
٦٢٥ ص
(٢١٠)
فی أنّه لو خسرو ربح جبرت الخسارة من الربح
٦٣١ ص
(٢١١)
فیما لو تلف مال القراض بعد التجارة
٦٣٢ ص
(٢١٢)
فیما لو تلف مال القراض قبل التجارة
٦٣٥ ص
(٢١٣)
فی أنّ الزیادات العینیة و النتاج من الربح
٦٤٠ ص
(٢١٤)
فیما لو استردّ المالک بعض المال من العامل
٦٤٢ ص
(٢١٥)
فیما لو اشتری ما یساوی ضعفی المال
٦٤٩ ص
(٢١٦)
فیما لو دفع المالک مضاربةً بعد اخری
٦٥١ ص
(٢١٧)
فی أنّه هل یوجب الحساب فسخ المضاربة؟
٦٥٥ ص
(٢١٨)
فی أنّ العامل یأخذ من الربح بإذن المالک
٦٥٦ ص
(٢١٩)
فیما لو امتنع أحد الطرفین من قسمة الربح
٦٦٠ ص
(٢٢٠)
فی عدم صحّة اشتراء المالک من مال القراض
٦٦١ ص
(٢٢١)
فی أنّه یجوز اشتراء العامل من مال المضاربة
٦٦٣ ص
(٢٢٢)
الفصل الثالث فی التفاسخ و التنازع
٦٦٤ ص
(٢٢٣)
فی أنّ القراض عقدٌ جائزٌ من الطرفین
٦٦٤ ص
(٢٢٤)
فی أنّه ینفسخ بموت أحد الطرفین أو جنونه
٦٦٥ ص
(٢٢٥)
فیما إذا فسخ العامل القراض
٦٦٧ ص
(٢٢٦)
فیما لو طلب المالک بیع مال القراض
٦٧٢ ص
(٢٢٧)
فی إجبار العامل علی إنضاض مال المضاربة فقط
٦٧٦ ص
(٢٢٨)
فیما لو کان رأس المال فضّة و ردّه ذهباً
٦٧٧ ص
(٢٢٩)
حکم العامل فیما لو فسخ المالک القراض
٦٧٨ ص
(٢٣٠)
فی مطالبة ورثة مالک مال القراض لو مات
٦٨٢ ص
(٢٣١)
حکم مال القراض لو مات العامل
٦٨٥ ص
(٢٣٢)
فی تقدیم حصّة العامل علی الغرماء
٦٨٦ ص
(٢٣٣)
فی أنّ المالک اسوة الغرماء لو مات العامل
٦٨٦ ص
(٢٣٤)
فیما لو فسخ المالک و مال المضاربة دَین
٦٨٠ ص
(٢٣٥)
فی أنّ العامل أمین
٧٠٠ ص
(٢٣٦)
فی المواضع الّتی یقدّم فیها قول العامل
٧٠٢ ص
(٢٣٧)
فی المواضع الّتی یقدّم فیها قول المالک
٧١٠ ص
(٢٣٨)
فی المواضع الّتی قد یقدّم قول أحدهما
٧١٥ ص
(٢٣٩)
فیما لو ادّعی المالک القراض و العامل القرض
٧١٨ ص
(٢٤٠)
فیما لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع
٧٢١ ص
(٢٤١)
فیما لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع
٧٢٣ ص
(٢٤٢)
فیما لو ادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع
٧٢٣ ص
(٢٤٣)
فیما لو ادّعی العامل الإنفاق من ماله و طلب الرجوع
٧٢٤ ص
(٢٤٤)
فیما لو شرطا جزءاً معلوماً و اختلفا أنّه لمن
٧٢٥ ص
(٢٤٥)
فیما لو أنکر العامل القراض ثمّ ادّعی التلف
٧٢٦ ص
(٢٤٦)
فهرس الموضوعات
٧٢٩ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣٤ - فی أرکان الشرکة
و المال: و هو کلّما یرتفع الامتیاز مع مزجه، سواء کان أثماناً أو عُروضاً أو فلوساً.
______________________________
لأنّه وکیل و موکّل فلا یکفی ذلک فی الإیجاب. قلت: قد تقدّم أنّه یکفی التصرّف من أحدهما، فیکون ذلک کافیاً إذا أراد أن یتصرّف أحدهما، و أمّا نعم فیحتمل کفایته من حیث إنّ الجملة تحذف بعدها.
[فی شرائط مال الشرکة]
قوله: «و المال: و هو کلّ ما یرتفع الامتیاز مع مزجه، سواء کان أثماناً أو عُروضاً أو فلوساً»
(١) لا ریب أنّه من أرکان الشرکة وجود المال فلا بدّ من مال من الجانبین کما طفحت به عباراتهم و قد نطقت به الإجماعات الآتیة بل هو ضروری.
و فی «الکافی [١] و الغنیة [٢] و السرائر [٣] و التذکرة [٤]» فی موضع منهما، و کذا «الإرشاد [٥]» أنّه لا بدّ من اتّحادهما فی الجنس. و فی «الغنیة [٦]» الإجماع علی اشتراطه. و فی «المبسوط [٧] و الوسیلة [٨] و السرائر [٩]» أیضاً و «جامع الشرائع [١٠] و الشرائع [١١] و التذکرة ١٢» أیضاً و «جامع المقاصد [١٣] و المسالک [١٤] و الکفایة [١٥]»
(١) الکافی: فی الشرکة ص ٣٤٣.
(٢) غنیة النزوع: فی الشرکة ص ٢٦٣.
(٣) السرائر: فی أقسام الشرکة ج ٢ ص ٣٩٨.
(٤) ٤ و ١٢ تذکرة الفقهاء: فی أرکان الشرکة ج ٢ ص ٢٢١ س ٣٥.
(٥) إرشاد الأذهان: فی الشرکة ج ١ ص ٤٣٣.
(٦) غنیة النزوع: فی الشرکة ص ٢٦٣.
(٧) المبسوط: فی شروط الشرکة ج ٢ ص ٣٤٥.
(٨) الوسیلة: فی الشرکة ص ٢٦٢.
(٩) السرائر: فی شروط الشرکة ج ٢ ص ٣٩٩.
(١٠) الجامع للشرائع: فی الشرکة ص ٣١٠.
(١١) شرائع الإسلام: فی الشرکة ج ٢ ص ١٢٩.
(١٣) جامع المقاصد: فی أرکان الشرکة ج ٨ ص ١٦.
(١٤) مسالک الأفهام: فی أقسام الشرکة ج ٤ ص ٣٠٥.
(١٥) کفایة الأحکام: فی أقسام الشرکة ج ١ ص ٦١٨.