مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦١ - فیما لو تعدّد العامل

[فیما لو ساقی أحد الشریکین شریکه]

و لو ساقی أحد الشریکین صاحبه، فإن شرط للعامل زیادة علی نصیبه صحّ، و إلّا فلا، و لا اجرة له.
______________________________
[فیما لو ساقی أحد الشریکین شریکه]
قوله: «و لو ساقی أحد الشریکین صاحبه، فإن شرط للعامل زیادة علی نصیبه صحّ، و إلّا فلا»
(١) کما فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّه إذا کان شریکاً له فی النصف و شرط له الثلثین کان له النصف بحقّ ملکه و ثلث ما بقی بالمساقاة، فکأنّه ساقاه مفرداً علی نصیبه علی أنّ له معه ثلث الثمرة. و لو فعل هذا صحّ، و إن شرط له نصف الثمرة أو ثلثها کأن قد ساقاه بغیر عوض، و یکون قد شرط علیه فی الثانیة العمل و ثلث ثمرته، و ذلک لا یجوز.
قوله: «و لا اجرة له»
(٢) کما فی «التذکرة ٥ و التحریر ٦ و جامع المقاصد ٧» لأنّه متبرّع بالعمل و لم یشترط له فی مقابلة عمله اجرة فهو متطوّع.
و قال فی «المبسوط ٨»: إنّ له اجرة المثل. و هو قول ابن شریح [٩]، لأنّ لفظ المساقاة یقتضی إثبات العوض فوجب له و إن لم یشترط کما لو قال: تزوّجتک بلا مهر و بعتک بلا ثمن و تلفت السلعة فی یده.
و فیه: أنّ النکاح لا یستباح بالبذل، و أیضا إن وجب المهر بالعقد کان النکاح صحیحاً فلا یصحّ قیاس هذا علیه. و البیع بغیر عوض یقضی بعدم الملک، فلا یجب تسلیمه، و لو سلّمه کان مضموناً، و لم یحصل العمل فی یده هنا، و إنّما تلف فی ید صاحب العمل فتأمّل.

---

(١) ١ و ٨ المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٣ و ٢١٤.
(٢) ٢ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی شرائط المساقاة ج ٢ ص ٣٤٥ س ٢١ و ٢٤.
(٣) ٣ و ٦ تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٥.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج ٧ ص ٣٧٦.
(٩) نقله عنه العلّامة فی التذکرة: فی شرائط المساقاة ج ٢ ص ٣٤٥ س ٢٥.