مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٧ - فی کراهة الاشتراط علی العامل شیئاً مع الحصّة

[فی کراهة الاشتراط علی العامل شیئاً مع الحصّة]

و لو ساقاه علی النصف من هذا الحائط من النوعین لم یشترط العلم بقدر کلّ واحدٍ منهما.
و لو شرط المالک علی العامل شیئاً من ذهب أو فضّة مع الحصّة کان مکروهاً،
______________________________
قوله: «و لو ساقاه علی النصف من هذا الحائط من النوعین لم یشترط العلم بقدر کلّ واحدٍ منهما»
(١) کما تقدّم بیانه [١] بحیث یرتفع إشکال مجمع البرهان.
[فی کراهة الاشتراط علی العامل شیئاً مع الحصّة]
قوله: «و لو شرط المالک علی العامل شیئاً من ذهب أو فضّة [٢] مع الحصّة کان مکروهاً»
(٢) قد حکینا ذلک فی باب المزارعة [٣] عن کتب الأصحاب من «المقنعة» إلی «الریاض» و إنّما خلی عن ذلک «الخلاف و المبسوط وفقه القرآن و الغنیة و جامع الشرائع و التنقیح و الکافی و التذکرة» لکنّ فی الأخیرین [٤] التصریح بجواز الاشتراط و لم یذکرا الکراهیة. و بعض هذه الکتب الستّة لم یسق لبیان ذلک. و فی «المهذّب [٥]» أنّ الأحوط ترکه. و قد استغربنا ذلک منهم حیث أطبقوا هنا إلّا من شذّ علی الکراهیة مع عدم ورود خبر بذلک، و لم یتعرّض المتقدّمون لذلک فی المزارعة مع ورود الخبر، و قلنا: إنّه لا دلیل لهم علی الکراهیة إلّا الإجماع، و أنّه یجوز کون الخارج بقدر الشرط أو أقلّ فیکون عمله و تعبه

---

(١) تقدّم فی ص ٢٣٨- ٢٣٩.
(٢) الظاهر أنّ العنایة إنّما هی فی اشتراط شی‌ء زائد سواء کان من الذهب و الفضّة أو من غیرهما.
(٣) تقدّم فی ص ٣٤- ٤٠.
(٤) الکافی فی الفقه: فی المساقاة ص ٣٤٨، و تذکرة الفقهاء: فی شرائط المساقاة ج ٢ ص ٣٤٤ س ٣٤.
(٥) المهذّب: فی المساقاة ج ٢ ص ١٥.