منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ١١٥٧) يصحّ التوكيل في الطلاق

(١)

الجزء الثاني

٥ ص

(٢)

تتمة العبادات

٥ ص

(٣)

كتاب الزكاة

٥ ص

(٤)

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة العامة

٥ ص

(٥)

و هي كما يلي

٥ ص

(٦)

الأول البلوغ،

٥ ص

(٧)

الثاني العقل،

٦ ص

(٨)

الثالث الحرية،

٦ ص

(٩)

الرابع التمكن،

٦ ص

(١٠)

الخامس الملك،

٦ ص

(١١)

(مسألة 1) ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك،

٦ ص

(١٢)

(مسألة 2) إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر

٧ ص

(١٣)

(مسألة 3) ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في المبيع؛

٧ ص

(١٤)

(مسألة 4) الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة

٧ ص

(١٥)

(مسألة 5) إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة،

٧ ص

(١٦)

(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،

٧ ص

(١٧)

(مسألة 7) يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما

٨ ص

(١٨)

(مسألة 8) إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما

٨ ص

(١٩)

(مسألة 9) إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟

٨ ص

(٢٠)

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

٨ ص

(٢١)

المبحث الأول الأنعام الثلاثة

٩ ص

(٢٢)

و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي

٩ ص

(٢٣)

الشرط الأول النصاب

٩ ص

(٢٤)

في الإبل اثنا عشر نصابا

٩ ص

(٢٥)

(مسألة 10) إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون،

١٠ ص

(٢٦)

(مسألة 11) في البقر نصابان

١٠ ص

(٢٧)

(مسألة 12) في الغنم خمسة نصب

١١ ص

(٢٨)

(مسألة 13) الجاموس و البقر جنس واحد،

١١ ص

(٢٩)

(مسألة 14) المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب

١١ ص

(٣٠)

(مسألة 15) إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض،

١١ ص

(٣١)

(مسألة 16) المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة و تدخل في الثانية،

١٢ ص

(٣٢)

(مسألة 17) المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و الدفع لا وقت الوجوب،

١٢ ص

(٣٣)

(مسألة 18) إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد

١٢ ص

(٣٤)

(مسألة 19) إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا؟

١٢ ص

(٣٥)

(مسألة 20) لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم، في العدّ من النصاب

١٣ ص

(٣٦)

الشرط الثاني السوم طول الحول

١٣ ص

(٣٧)

(مسألة 21) السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة

١٤ ص

(٣٨)

الشرط الثالث أن لا تكون عوامل

١٤ ص

(٣٩)

الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشروط

١٥ ص

(٤٠)

(مسألة 22) إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول،

١٥ ص

(٤١)

(مسألة 23) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما،

١٥ ص

(٤٢)

(مسألة 24) يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة؛

١٦ ص

(٤٣)

المبحث الثاني زكاة النقدين

١٦ ص

(٤٤)

(مسألة 25) يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- امور

١٦ ص

(٤٥)

(مسألة 26) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء،

١٨ ص

(٤٦)

(مسألة 27) تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة

١٨ ص

(٤٧)

(مسألة 28) إذا شك في بلوغ النصاب

١٨ ص

(٤٨)

(مسألة 29) إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة،

١٨ ص

(٤٩)

المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع

١٩ ص

(٥٠)

مسائل في زكاة الغلات الأربع

١٩ ص

(٥١)

(مسألة 30) يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة- أمران

١٩ ص

(٥٢)

(مسألة 31) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،

١٩ ص

(٥٣)

(مسألة 32) المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها،

١٩ ص

(٥٤)

(مسألة 33) لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد تصفية الحنطة و الشعير و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب،

٢٠ ص

(٥٥)

(مسألة 34) لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،

٢٠ ص

(٥٦)

(مسألة 35) يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العشر إذا سقت الزروع و الأشجار و النخيل بالماء الجاري

٢٠ ص

(٥٧)

(مسألة 36) ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع

٢١ ص

(٥٨)

(مسألة 37) المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر و الإنتاج من النصاب،

٢١ ص

(٥٩)

(مسألة 38) إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة،

٢١ ص

(٦٠)

(مسألة 39) يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين

٢٢ ص

(٦١)

(مسألة 40) إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،

٢٢ ص

(٦٢)

(مسألة 41) إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر،

٢٢ ص

(٦٣)

(مسألة 42) الأقوى ان الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة،

٢٣ ص

(٦٤)

(مسألة 43) لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر،

٢٣ ص

(٦٥)

(مسألة 44) إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري،

٢٤ ص

(٦٦)

(مسألة 45) يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،

٢٤ ص

(٦٧)

و لمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور

٢٤ ص

(٦٨)

الأول أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة و الشعير،

٢٤ ص

(٦٩)

الثاني كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها

٢٥ ص

(٧٠)

الثالث عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة

٢٥ ص

(٧١)

الرابع أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،

٢٥ ص

(٧٢)

الخامس أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،

٢٥ ص

(٧٣)

السادس أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع

٢٥ ص

(٧٤)

السابع أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج،

٢٦ ص

(٧٥)

المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم

٢٦ ص

(٧٦)

و فيه مبحثان

٢٦ ص

(٧٧)

المبحث الأول أصنافهم

٢٦ ص

(٧٨)

الأول الفقير

٢٦ ص

(٧٩)

الثاني المسكين

٢٦ ص

(٨٠)

(مسألة 46) إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة،

٢٧ ص

(٨١)

(مسألة 47) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

٢٧ ص

(٨٢)

(مسألة 48) إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه،

٢٨ ص

(٨٣)

(مسألة 49) إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمئونته

٢٨ ص

(٨٤)

(مسألة 50) طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة

٢٨ ص

(٨٥)

(مسألة 51) المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،

٢٨ ص

(٨٦)

(مسألة 52) إذا كان له دين على الفقير

٢٩ ص

(٨٧)

(مسألة 53) لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة،

٢٩ ص

(٨٨)

(مسألة 54) إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه فقير ثم بان أنه غني،

٢٩ ص

(٨٩)

الثالث العاملون عليها

٣٠ ص

(٩٠)

الرابع المؤلفة قلوبهم

٣٠ ص

(٩١)

الخامس الرقاب

٣٠ ص

(٩٢)

السادس الغارمون

٣١ ص

(٩٣)

السابع سبيل اللّه تعالى

٣٢ ص

(٩٤)

الثامن ابن السبيل

٣٢ ص

(٩٥)

(مسألة 55) إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم

٣٢ ص

(٩٦)

(مسألة 56) إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره،

٣٢ ص

(٩٧)

المبحث الثاني في أوصاف المستحقين

٣٣ ص

(٩٨)

الأول الإيمان

٣٣ ص

(٩٩)

(مسألة 57) إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،

٣٣ ص

(١٠٠)

الثاني أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط

٣٣ ص

(١٠١)

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي

٣٣ ص

(١٠٢)

(مسألة 58) يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه،

٣٤ ص

(١٠٣)

(مسألة 59) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،

٣٤ ص

(١٠٤)

(مسألة 60) يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج

٣٤ ص

(١٠٥)

(مسألة 61) إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه

٣٤ ص

(١٠٦)

(مسألة 62) يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،

٣٤ ص

(١٠٧)

الرابع أن لا يكون هاشميا

٣٤ ص

(١٠٨)

(مسألة 63) يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،

٣٥ ص

(١٠٩)

(مسألة 64) الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم،

٣٥ ص

(١١٠)

(مسألة 65) المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة

٣٥ ص

(١١١)

(مسألة 66) يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،

٣٥ ص

(١١٢)

فصل في بقية أحكام الزكاة

٣٦ ص

(١١٣)

(مسألة 67) لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى،

٣٦ ص

(١١٤)

(مسألة 68) يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر شرعا إذا لم يكن المستحق موجودا في البلد،

٣٦ ص

(١١٥)

(مسألة 69) إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق منه،

٣٧ ص

(١١٦)

(مسألة 70) إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة

٣٧ ص

(١١٧)

(مسألة 71) لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب

٣٧ ص

(١١٨)

(مسألة 72) إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف،

٣٧ ص

(١١٩)

(مسألة 73) الزكاة عبادة على الأظهر،

٣٧ ص

(١٢٠)

(مسألة 74) يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،

٣٩ ص

(١٢١)

(مسألة 75) يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،

٣٩ ص

(١٢٢)

(مسألة 76) الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة

٣٩ ص

(١٢٣)

(مسألة 77) تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركه الوفاة،

٣٩ ص

(١٢٤)

(مسألة 78) يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم،

٣٩ ص

(١٢٥)

(مسألة 79) يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،

٤٠ ص

(١٢٦)

(مسألة 80) الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،

٤٠ ص

(١٢٧)

(مسألة 81) الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة

٤٠ ص

(١٢٨)

المقصد الرابع زكاة الفطرة

٤٠ ص

(١٢٩)

(مسألة 82) يستحب للفقير إخراجها أيضا،

٤١ ص

(١٣٠)

(مسألة 83) إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،

٤١ ص

(١٣١)

(مسألة 84) يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره،

٤١ ص

(١٣٢)

(مسألة 85) إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته

٤١ ص

(١٣٣)

(مسألة 86) من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه

٤٢ ص

(١٣٤)

(مسألة 87) إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب عليه فطرته،

٤٢ ص

(١٣٥)

(مسألة 88) إذا كان شخص عيالا لاثنين،

٤٢ ص

(١٣٦)

(مسألة 89) الضابط في جنس الفطرة أحد أمرين

٤٢ ص

(١٣٧)

(مسألة 90) المقدار الواجب صاع،

٤٣ ص

(١٣٨)

فصل

٤٣ ص

(١٣٩)

(مسألة 91) الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،

٤٣ ص

(١٤٠)

(مسألة 92) يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها،

٤٤ ص

(١٤١)

(مسألة 93) إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها،

٤٤ ص

(١٤٢)

(مسألة 94) لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه،

٤٤ ص

(١٤٣)

(مسألة 95) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،

٤٤ ص

(١٤٤)

(مسألة 96) يجوز إعطاؤها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن

٤٤ ص

(١٤٥)

(مسألة 97) يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل،

٤٥ ص

(١٤٦)

(مسألة 98) الأحوط- استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،

٤٥ ص

(١٤٧)

(مسألة 99) يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران،

٤٥ ص

(١٤٨)

كتاب الخمس

٤٦ ص

(١٤٩)

و فيه مبحثان

٤٦ ص

(١٥٠)

المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه

٤٦ ص

(١٥١)

الأول الغنائم

٤٦ ص

(١٥٢)

(مسألة 100) ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة

٤٧ ص

(١٥٣)

(مسألة 101) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،

٤٧ ص

(١٥٤)

(مسألة 102) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،

٤٨ ص

(١٥٥)

الثاني المعدن

٤٨ ص

(١٥٦)

(مسألة 103) يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب،

٤٨ ص

(١٥٧)

(مسألة 104) لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا،

٤٩ ص

(١٥٨)

(مسألة 105) إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب أو لا؟

٤٩ ص

(١٥٩)

(مسألة 106) إن المعدن إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة، فهل هو من توابعها و ملك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟

٤٩ ص

(١٦٠)

(مسألة 107) إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه لم يجب عليه الاختبار

٥٠ ص

(١٦١)

الثالث الكنز

٥٠ ص

(١٦٢)

(مسألة 108) الكنز عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك

٥١ ص

(١٦٣)

(مسألة 109) اللقطة بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع غير الحيوان،

٥٢ ص

(١٦٤)

(مسألة 110) المال المجهول مالكه إن كان مالكه معلوما عينا و مجهولا مكانا،

٥٢ ص

(١٦٥)

(مسألة 111) المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه،

٥٢ ص

(١٦٦)

(مسألة 112) إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار،

٥٣ ص

(١٦٧)

(مسألة 113) إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع،

٥٣ ص

(١٦٨)

الرابع الغوص

٥٣ ص

(١٦٩)

(مسألة 114) إذا اخرج بآلة من دون غوص

٥٣ ص

(١٧٠)

(مسألة 115) الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

٥٤ ص

(١٧١)

(مسألة 116) لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص،

٥٤ ص

(١٧٢)

الخامس الأرض

٥٤ ص

(١٧٣)

(مسألة 117) إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس،

٥٤ ص

(١٧٤)

(مسألة 118) يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة،

٥٤ ص

(١٧٥)

(مسألة 119) إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،

٥٥ ص

(١٧٦)

السادس المال المخلوط بالحرام

٥٥ ص

(١٧٧)

(مسألة 120) إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،

٥٥ ص

(١٧٨)

(مسألة 121) إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس،

٥٥ ص

(١٧٩)

(مسألة 122) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس

٥٦ ص

(١٨٠)

(مسألة 123) إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس،

٥٦ ص

(١٨١)

(مسألة 124) إذا كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص

٥٦ ص

(١٨٢)

(مسألة 125) إذا كان مال المالك الحلال الذي اختلط به الحرام متعلقا للخمس،

٥٦ ص

(١٨٣)

(مسألة 126) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف

٥٧ ص

(١٨٤)

السابع الفائدة

٥٨ ص

(١٨٥)

(مسألة 127) الأقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته

٥٨ ص

(١٨٦)

(مسألة 128) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،

٥٨ ص

(١٨٧)

(مسألة 129) الذين يملكون الأغنام يجب عليهم إخراج خمس نماءاتها في آخر السنة،

٦٢ ص

(١٨٨)

(مسألة 130) إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه،

٦٢ ص

(١٨٩)

(مسألة 131) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،

٦٣ ص

(١٩٠)

(مسألة 132) المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة و غيرها المئونة و هي متمثلة في أمرين

٦٤ ص

(١٩١)

(مسألة 133) مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة،

٦٥ ص

(١٩٢)

(مسألة 134) قد تسأل أن من حصل على مال بهبة أو كسب، و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة

٦٦ ص

(١٩٣)

(مسألة 135) كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح

٦٨ ص

(١٩٤)

(مسألة 136) لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به- مع بقاء عينه

٦٨ ص

(١٩٥)

(مسألة 137) يجوز إخراج المئونة من الربح،

٦٨ ص

(١٩٦)

(مسألة 138) إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها،

٦٨ ص

(١٩٧)

(مسألة 139) إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة

٦٨ ص

(١٩٨)

(مسألة 140) ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك، إذا بقي منه شيء الى السنة الثانية و كان أصله مخمسا

٦٩ ص

(١٩٩)

(مسألة 141) إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه،

٦٩ ص

(٢٠٠)

(مسألة 142) من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا،

٦٩ ص

(٢٠١)

(مسألة 143) إذا حصل لديه أرباح تدريجية

٦٩ ص

(٢٠٢)

(مسألة 144) إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة،

٧٠ ص

(٢٠٣)

(مسألة 145) إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها،

٧٠ ص

(٢٠٤)

(مسألة 146) الدين على نوعين

٧١ ص

(٢٠٥)

(مسألة 147) إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر،

٧٢ ص

(٢٠٦)

(مسألة 148) اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،

٧٣ ص

(٢٠٧)

(مسألة 149) إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته

٧٣ ص

(٢٠٨)

(مسألة 150) إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله- مما هو من مئونته

٧٣ ص

(٢٠٩)

(مسألة 151) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،

٧٣ ص

(٢١٠)

(مسألة 152) إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم،

٧٣ ص

(٢١١)

(مسألة 153) إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه،

٧٤ ص

(٢١٢)

(مسألة 154) إذا جاء رأس الحول، و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض،

٧٤ ص

(٢١٣)

(مسألة 155) إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما،

٧٤ ص

(٢١٤)

(مسألة 156) المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،

٧٤ ص

(٢١٥)

(مسألة 157) الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس

٧٥ ص

(٢١٦)

(مسألة 158) إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته،

٧٥ ص

(٢١٧)

(مسألة 159) من لا يحاسب نفسه سنين متمادية،

٧٦ ص

(٢١٨)

(مسألة 160) قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح،

٧٨ ص

(٢١٩)

(مسألة 161) يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد مما أدخره في بيته

٧٨ ص

(٢٢٠)

(مسألة 162) إذا اشترى أعيانا لغير المئونة

٧٩ ص

(٢٢١)

(مسألة 163) يجب على كل من يدفع خمس ماله في السنة الاولى من ربح السنة الثانية أن يدفع إما الربع بدل الخمس،

٨١ ص

(٢٢٢)

(مسألة 164) إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية- مثلا- في وجه من وجوه البر،

٨١ ص

(٢٢٣)

(مسألة 165) إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير،

٨١ ص

(٢٢٤)

(مسألة 166) إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية

٨٢ ص

(٢٢٥)

(مسألة 167) إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس،

٨٢ ص

(٢٢٦)

(مسألة 168) يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله

٨٢ ص

(٢٢٧)

(مسألة 169) إذا مات المكتسب أثناء السنة- بعد حصول الربح

٨٢ ص

(٢٢٨)

(مسألة 170) إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا؟

٨٣ ص

(٢٢٩)

(مسألة 171) إذا اعتقد بوجود ربح في تجارته أو كسبه و دفع الخمس منه ثم تبين عدمه،

٨٣ ص

(٢٣٠)

(مسألة 172) الخمس بجميع أقسامه و إن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته

٨٣ ص

(٢٣١)

(مسألة 173) لا بأس بالشركة مع من لا يخمس،

٨٣ ص

(٢٣٢)

(مسألة 174) يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس،

٨٤ ص

(٢٣٣)

المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه

٨٤ ص

(٢٣٤)

(مسألة 175) يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين

٨٤ ص

(٢٣٥)

(مسألة 176) الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،

٨٥ ص

(٢٣٦)

(مسألة 177) المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،

٨٥ ص

(٢٣٧)

(مسألة 178) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،

٨٥ ص

(٢٣٨)

(مسألة 179) لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي

٨٥ ص

(٢٣٩)

(مسألة 180) قد تسأل أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟

٨٥ ص

(٢٤٠)

(مسألة 181) النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،

٨٥ ص

(٢٤١)

(مسألة 182) يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،

٨٦ ص

(٢٤٢)

(مسألة 183) إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك،

٨٦ ص

(٢٤٣)

(مسألة 184) الأظهر أن للمالك عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعيينه في مال مخصوص،

٨٦ ص

(٢٤٤)

(مسألة 185) إذا كان له دين في ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس،

٨٦ ص

(٢٤٥)

(مسألة 186) يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو من أحد النقدين،

٨٧ ص

(٢٤٦)

(مسألة 187) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكاة و يرده على المالك هدية و هبة و هكذا،

٨٧ ص

(٢٤٧)

مسائل

٨٧ ص

(٢٤٨)

الاولى إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنين كعشرة سنوات مثلا

٨٧ ص

(٢٤٩)

الثانية الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين

٨٧ ص

(٢٥٠)

الثالثة إذا نمت الأشجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر،

٨٨ ص

(٢٥١)

الرابعة إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات

٨٨ ص

(٢٥٢)

الخامسة يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية شريطة توفر أمرين

٨٩ ص

(٢٥٣)

السادسة إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المئونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو غيرها،

٨٩ ص

(٢٥٤)

السابعة إذا ملك شخص المواشي و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات

٨٩ ص

(٢٥٥)

الثامنة إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر و الإحسان،

٩٠ ص

(٢٥٦)

التاسعة قد تسأل هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟

٩٠ ص

(٢٥٧)

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

٩١ ص

(٢٥٨)

مسائل

٩٢ ص

(٢٥٩)

(مسألة 188) يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا،

٩٢ ص

(٢٦٠)

(مسألة 189) إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا،

٩٢ ص

(٢٦١)

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر امور

٩٢ ص

(٢٦٢)

الأول أن يكون الشخص عالما بالمعروف و المنكر في الشريعة المقدسة،

٩٢ ص

(٢٦٣)

الثاني احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثيره فيه،

٩٣ ص

(٢٦٤)

الثالث أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، و ارتكاب المنكر

٩٣ ص

(٢٦٥)

الرابع أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،

٩٣ ص

(٢٦٦)

الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين،

٩٣ ص

(٢٦٧)

(مسألة 190) الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يختص بصنف من الناس دون صنف،

٩٤ ص

(٢٦٨)

المشهور أن للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب

٩٤ ص

(٢٦٩)

الاولى الإنكار بالقلب،

٩٤ ص

(٢٧٠)

الثانية الإنكار باللسان و القول

٩٤ ص

(٢٧١)

الثالثة الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،

٩٤ ص

(٢٧٢)

(مسألة 191) إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل

٩٥ ص

(٢٧٣)

(مسألة 192) يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله،

٩٥ ص

(٢٧٤)

(مسألة 193) إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها،

٩٥ ص

(٢٧٥)

فائدة

٩٦ ص

(٢٧٦)

خاتمة

٩٦ ص

(٢٧٧)

الأول في ذكر امور هي من المعروف

٩٦ ص

(٢٧٨)

منها الاعتصام باللّه تعالى

٩٦ ص

(٢٧٩)

و منها التوكل على اللّه سبحانه

٩٦ ص

(٢٨٠)

و منها حسن الظن باللّه تعالى،

٩٧ ص

(٢٨١)

و منها الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه،

٩٧ ص

(٢٨٢)

و منها العفة،

٩٧ ص

(٢٨٣)

و منها الحلم،

٩٨ ص

(٢٨٤)

و منها التواضع،

٩٨ ص

(٢٨٥)

و منها إنصاف الناس و لو من النفس،

٩٨ ص

(٢٨٦)

و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،

٩٨ ص

(٢٨٧)

و منها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،

٩٨ ص

(٢٨٨)

و منها الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،

٩٩ ص

(٢٨٩)

الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر

٩٩ ص

(٢٩٠)

منها الغضب،

٩٩ ص

(٢٩١)

و منها الحسد،

١٠٠ ص

(٢٩٢)

و منها الظلم،

١٠٠ ص

(٢٩٣)

و منها كون الإنسان ممن يتقى شره،

١٠٠ ص

(٢٩٤)

المعاملات

١٠١ ص

(٢٩٥)

كتاب التجارة

١٠٣ ص

(٢٩٦)

مقدمة

١٠٣ ص

(٢٩٧)

(مسألة 194) تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، و الخنزير،

١٠٣ ص

(٢٩٨)

(مسألة 195) لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،

١٠٣ ص

(٢٩٩)

(مسألة 196) قد تسأل هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد و نحوهما أو لا؟

١٠٤ ص

(٣٠٠)

(مسألة 197) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

١٠٤ ص

(٣٠١)

(مسألة 198) قد تسأل هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان و بيع دهن الميتة و الدم أو لا؟

١٠٤ ص

(٣٠٢)

(مسألة 199) يجوز بيع الأرواث الطاهرة

١٠٤ ص

(٣٠٣)

(مسألة 200) الأعيان المتنجسة كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة، يجوز بيعها

١٠٤ ص

(٣٠٤)

(مسألة 201) يحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو

١٠٥ ص

(٣٠٥)

(مسألة 202) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم تصنيعها و إصلاحها و أخذ الأجرة على ذلك،

١٠٥ ص

(٣٠٦)

(مسألة 203) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها،

١٠٦ ص

(٣٠٧)

(مسألة 204) يجوز بيع السباع،

١٠٦ ص

(٣٠٨)

(مسألة 205) المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة للتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها،

١٠٧ ص

(٣٠٩)

(مسألة 206) لا بأس ببيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء،

١٠٧ ص

(٣١٠)

(مسألة 207) هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر و يصح أو لا؟

١٠٧ ص

(٣١١)

(مسألة 208) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب- مثلا- ليعمل صنما،

١٠٧ ص

(٣١٢)

(مسألة 209) تحرم عملية تمثيل ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و تجسيمها خارجا،

١٠٨ ص

(٣١٣)

(مسألة 210) الغناء حرام، و هو صوت وقع بكيفية خاصة و لهجة مخصوصة،

١٠٨ ص

(٣١٤)

(مسألة 211) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام،

١١٠ ص

(٣١٥)

(مسألة 212) اللعب بآلات القمار كالشطرنج و الدوملة، و الطاولي و غيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن،

١١٠ ص

(٣١٦)

(مسألة 213) عمل السحر و تعلمه و تعليمه و التكسب به حرام،

١١١ ص

(٣١٧)

(مسألة 214) القيافة حرام، و هي الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم ببعض،

١١١ ص

(٣١٨)

(مسألة 215) الشعبذة- و هي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا،

١١١ ص

(٣١٩)

(مسألة 216) الكهانة حرام، و هي الإخبار عن المغيبات،

١١١ ص

(٣٢٠)

(مسألة 217) النجش حرام على الأحوط، و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة،

١١١ ص

(٣٢١)

(مسألة 218) التنجيم هو الإخبار عن الحوادث،

١١٢ ص

(٣٢٢)

(مسألة 219) الغش حرام

١١٢ ص

(٣٢٣)

(مسألة 220) الغش و إن كان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به

١١٢ ص

(٣٢٤)

(مسألة 221) لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،

١١٢ ص

(٣٢٥)

(مسألة 222) يحرم النوح بالباطل،

١١٣ ص

(٣٢٦)

(مسألة 224) يحرم الفحش،

١١٣ ص

(٣٢٧)

(مسألة 225) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل،

١١٣ ص

(٣٢٨)

(مسألة 226) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره

١١٣ ص

(٣٢٩)

(مسألة 227) يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه،

١١٤ ص

(٣٣٠)

(مسألة 228) يحرم الكذب،

١١٤ ص

(٣٣١)

(مسألة 229) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،

١١٤ ص

(٣٣٢)

(مسألة 230) ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه

١١٥ ص

(٣٣٣)

(مسألة 231) إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس،

١١٥ ص

(٣٣٤)

(مسألة 232) جوائز الظالم حلال

١١٥ ص

(٣٣٥)

(مسألة 233) يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان، و بيع الطعام و بيع العبيد،

١١٦ ص

(٣٣٦)

(مسألة 234) اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة

١١٦ ص

(٣٣٧)

(مسألة 235) يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه،

١١٧ ص

(٣٣٨)

(مسألة 236) يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين،

١١٧ ص

(٣٣٩)

آداب التجارة

١١٧ ص

(٣٤٠)

(مسألة 237) يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده

١١٧ ص

(٣٤١)

(مسألة 238) يكره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها،

١١٨ ص

(٣٤٢)

(مسألة 239) يحرم الاحتكار،

١١٨ ص

(٣٤٣)

الفصل الأول العقد و شروطه

١١٩ ص

(٣٤٤)

الشروط

١٢٠ ص

(٣٤٥)

(مسألة 240) يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،

١٢٠ ص

(٣٤٦)

(مسألة 241) إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار،

١٢٠ ص

(٣٤٧)

(مسألة 242) يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب و القبول،

١٢٠ ص

(٣٤٨)

(مسألة 243) الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في العوضين،

١٢١ ص

(٣٤٩)

(مسألة 244) إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه، قامت الإشارة مقامه

١٢١ ص

(٣٥٠)

(مسألة 245) الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة،

١٢٢ ص

(٣٥١)

(مسألة 246) الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،

١٢٢ ص

(٣٥٢)

(مسألة 247) الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات

١٢٢ ص

(٣٥٣)

(مسألة 248) يصح الشرط في البيع المعاطاتي،

١٢٢ ص

(٣٥٤)

(مسألة 249) لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد،

١٢٢ ص

(٣٥٥)

(مسألة 250) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،

١٢٣ ص

(٣٥٦)

الفصل الثاني شروط المتعاقدين

١٢٣ ص

(٣٥٧)

الأول اعتبار البلوغ فيهما،

١٢٣ ص

(٣٥٨)

الثاني العقل،

١٢٣ ص

(٣٥٩)

الثالث الاختيار،

١٢٣ ص

(٣٦٠)

(مسألة 251) إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره،

١٢٤ ص

(٣٦١)

(مسألة 252) لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،

١٢٤ ص

(٣٦٢)

(مسألة 253) لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها

١٢٤ ص

(٣٦٣)

(مسألة 254) يعتبر في بطلان بيع المكره عدم تمكنه من التفصي بالتورية أو نحوها،

١٢٥ ص

(٣٦٤)

(مسألة 255) المراد من الضرر الذي يخافه- على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه- ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه،

١٢٥ ص

(٣٦٥)

الرابع من شرائط المتعاقدين قدرة العاقد على التصرف

١٢٥ ص

(٣٦٦)

(مسألة 256) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،

١٢٥ ص

(٣٦٧)

(مسألة 257) إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه،

١٢٦ ص

(٣٦٨)

(مسألة 258) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك،

١٢٦ ص

(٣٦٩)

(مسألة 259) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني،

١٢٦ ص

(٣٧٠)

(مسألة 260) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،

١٢٦ ص

(٣٧١)

(مسألة 261) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه،

١٢٦ ص

(٣٧٢)

(مسألة 262) لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك

١٢٧ ص

(٣٧٣)

(مسألة 263) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك،

١٢٧ ص

(٣٧٤)

(مسألة 264) إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك،

١٢٧ ص

(٣٧٥)

(مسألة 265) المنافع المستوفاة مضمونة،

١٢٧ ص

(٣٧٦)

(مسألة 266) المعيار في المثلي تساوي أفراد الصنف الواحد أو النوع الواحد في الخصوصيات التي تختلف باختلافها رغبات الناس،

١٢٨ ص

(٣٧٧)

(مسألة 267) الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض

١٢٨ ص

(٣٧٨)

(مسألة 268) إذا لم يمض المالك البيع الفضولي فلذلك صور

١٢٨ ص

(٣٧٩)

(مسألة 269) المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة،

١٣١ ص

(٣٨٠)

(مسألة 270) قد تسأل أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري؟

١٣١ ص

(٣٨١)

(مسألة 271) لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة

١٣٣ ص

(٣٨٢)

(مسألة 272) طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية،

١٣٣ ص

(٣٨٣)

(مسألة 273) إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية،

١٣٤ ص

(٣٨٤)

(مسألة 274) يجوز للأب و الجد للأب- و إن علا- التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،

١٣٤ ص

(٣٨٥)

(مسألة 275) يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل

١٣٤ ص

(٣٨٦)

(مسألة 276) إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية،

١٣٥ ص

(٣٨٧)

(مسألة 277) ليس لغير الأب و الجد للأب، و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير

١٣٥ ص

(٣٨٨)

(مسألة 278) تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما،

١٣٥ ص

(٣٨٩)

الفصل الثالث شروط العوضين

١٣٦ ص

(٣٩٠)

(مسألة 279) المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء،

١٣٦ ص

(٣٩١)

(مسألة 280) الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام،

١٣٦ ص

(٣٩٢)

(مسألة 281) يشترط في البيع أن لا يكون غرريا على الأحوط،

١٣٧ ص

(٣٩٣)

(مسألة 282) يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا،

١٣٧ ص

(٣٩٤)

(مسألة 283) العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية

١٣٧ ص

(٣٩٥)

(مسألة 284) إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء،

١٣٨ ص

(٣٩٦)

(مسألة 285) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون،

١٣٨ ص

(٣٩٧)

(مسألة 286) يشترط معرفة جنس العوضين في صحة البيع،

١٣٩ ص

(٣٩٨)

(مسألة 287) يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا للمتعاملين،

١٣٩ ص

(٣٩٩)

(مسألة 288) يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن،

١٣٩ ص

(٤٠٠)

(مسألة 289) لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد

١٣٩ ص

(٤٠١)

(مسألة 290) ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد،

١٤٠ ص

(٤٠٢)

(مسألة 291) إذا جاز بيع الوقف،

١٤١ ص

(٤٠٣)

(مسألة 292) لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها

١٤١ ص

(٤٠٤)

(مسألة 293) لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية،

١٤١ ص

(٤٠٥)

(مسألة 294) في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع،

١٤٢ ص

(٤٠٦)

(مسألة 295) يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه،

١٤٣ ص

(٤٠٧)

(مسألة 296) لو علم بالقدرة على التسليم، فباع فانكشف الخلاف بطل،

١٤٣ ص

(٤٠٨)

(مسألة 297) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،

١٤٣ ص

(٤٠٩)

(مسألة 298) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،

١٤٤ ص

(٤١٠)

(مسألة 299) يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة

١٤٤ ص

(٤١١)

الفصل الرابع الخيارات

١٤٤ ص

(٤١٢)

(1) خيار المجلس

١٤٥ ص

(٤١٣)

(مسألة 300) هذا الخيار يختص بالبيع

١٤٥ ص

(٤١٤)

(مسألة 301) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،

١٤٥ ص

(٤١٥)

(2) خيار الحيوان

١٤٥ ص

(٤١٦)

(مسألة 302) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،

١٤٥ ص

(٤١٧)

(مسألة 303) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا

١٤٦ ص

(٤١٨)

(مسألة 304) يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،

١٤٦ ص

(٤١٩)

(مسألة 305) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار

١٤٦ ص

(٤٢٠)

(3) خيار الشرط

١٤٦ ص

(٤٢١)

(مسألة 306) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة،

١٤٦ ص

(٤٢٢)

(مسألة 307) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد،

١٤٧ ص

(٤٢٣)

(مسألة 308) لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق و العتق

١٤٧ ص

(٤٢٤)

(مسألة 309) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد،

١٤٧ ص

(٤٢٥)

(مسألة 310) المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه،

١٤٧ ص

(٤٢٦)

(مسألة 311) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،

١٤٨ ص

(٤٢٧)

(مسألة 312) إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه،

١٤٨ ص

(٤٢٨)

(مسألة 313) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري،

١٤٨ ص

(٤٢٩)

(مسألة 314) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار،

١٤٨ ص

(٤٣٠)

(مسألة 315) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،

١٤٨ ص

(٤٣١)

(مسألة 316) لو اشترى الولي شيئا للمولّى عليه ببيع الخيار،

١٤٩ ص

(٤٣٢)

(مسألة 317) إذا مات البائع- قبل اعمال الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته،

١٤٩ ص

(٤٣٣)

(مسألة 318) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع

١٤٩ ص

(٤٣٤)

(مسألة 319) لا يصح اشتراط خيار فسخ البيع برد البدل مع وجود العين؛

١٤٩ ص

(٤٣٥)

(مسألة 320) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،

١٤٩ ص

(٤٣٦)

(4) خيار الغبن

١٥٠ ص

(٤٣٧)

(مسألة 321) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،

١٥٠ ص

(٤٣٨)

(مسألة 322) الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن،

١٥١ ص

(٤٣٩)

(مسألة 323) ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ،

١٥١ ص

(٤٤٠)

(مسألة 324) إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع،

١٥٢ ص

(٤٤١)

(مسألة 325) إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له

١٥٣ ص

(٤٤٢)

(مسألة 326) إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن،

١٥٥ ص

(٤٤٣)

(مسألة 327) الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور،

١٥٥ ص

(٤٤٤)

(مسألة 328) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة

١٥٥ ص

(٤٤٥)

(مسألة 329) إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كشاة بعشرة و فرس بعشرين، و كان مغبونا في شراء الفرس،

١٥٥ ص

(٤٤٦)

(مسألة 330) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي و كان قيميا

١٥٦ ص

(٤٤٧)

(5) خيار التأخير

١٥٦ ص

(٤٤٨)

(مسألة 331) الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،

١٥٧ ص

(٤٤٩)

(مسألة 332) المراد بالثلاثة أيام الايام البيض،

١٥٧ ص

(٤٥٠)

(مسألة 333) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين،

١٥٧ ص

(٤٥١)

(مسألة 334) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،

١٥٧ ص

(٤٥٢)

(مسألة 335) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل،

١٥٧ ص

(٤٥٣)

(مسألة 336) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها،

١٥٧ ص

(٤٥٤)

(مسألة 337) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان

١٥٨ ص

(٤٥٥)

(6) خيار الرؤية

١٥٨ ص

(٤٥٦)

(مسألة 338) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره

١٥٨ ص

(٤٥٧)

(مسألة 339) الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا،

١٥٨ ص

(٤٥٨)

(مسألة 340) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف،

١٥٨ ص

(٤٥٩)

(مسألة 341) المشهور أن هذا الخيار على الفور،

١٥٨ ص

(٤٦٠)

(مسألة 342) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها،

١٥٨ ص

(٤٦١)

(مسألة 343) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،

١٥٩ ص

(٤٦٢)

(7) خيار العيب

١٥٩ ص

(٤٦٣)

(مسألة 344) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،

١٥٩ ص

(٤٦٤)

موارد جواز طلب الأرش

١٥٩ ص

(٤٦٥)

الأول تلف العين

١٥٩ ص

(٤٦٦)

الثاني خروجها عن الملك

١٦٠ ص

(٤٦٧)

الثالث التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،

١٦٠ ص

(٤٦٨)

الرابع التصرف الاعتباري فيها

١٦٠ ص

(٤٦٩)

الخامس إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،

١٦٠ ص

(٤٧٠)

(مسألة 345) يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،

١٦٠ ص

(٤٧١)

(مسألة 346) إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه

١٦٠ ص

(٤٧٢)

(مسألة 347) الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور

١٦١ ص

(٤٧٣)

(مسألة 348) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية،

١٦١ ص

(٤٧٤)

(مسألة 349) إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف

١٦١ ص

(٤٧٥)

(مسألة 350) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية

١٦١ ص

(٤٧٦)

(مسألة 351) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض،

١٦١ ص

(٤٧٧)

(مسألة 352) يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن

١٦١ ص

(٤٧٨)

(مسألة 353) كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا،

١٦٢ ص

(٤٧٩)

(مسألة 354) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب،

١٦٢ ص

(٤٨٠)

(مسألة 355) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما

١٦٢ ص

(٤٨١)

(مسألة 356) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا،

١٦٢ ص

(٤٨٢)

(مسألة 357) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري،

١٦٢ ص

(٤٨٣)

(مسألة 358) إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا،

١٦٣ ص

(٤٨٤)

تذنيب في أحكام الشرط

١٦٣ ص

(٤٨٥)

(مسألة 359) لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين

١٦٤ ص

(٤٨٦)

(مسألة 360) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق،

١٦٤ ص

(٤٨٧)

(مسألة 361) الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه،

١٦٤ ص

(٤٨٨)

(مسألة 362) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، فهل للمشروط له اجباره عليه أو لا؟

١٦٤ ص

(٤٨٩)

(مسألة 363) إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب، عن قصور كان أم تقصير و لم يتمكن من ممارسته خارجا،

١٦٥ ص

(٤٩٠)

الفصل الخامس أحكام الخيار

١٦٥ ص

(٤٩١)

(مسألة 364) إذا تعدد الوارث للخيار،

١٦٦ ص

(٤٩٢)

(مسألة 365) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم،

١٦٦ ص

(٤٩٣)

(مسألة 366) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات،

١٦٦ ص

(٤٩٤)

(مسألة 367) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،

١٦٦ ص

(٤٩٥)

الفصل السادس ما يدخل في المبيع

١٦٧ ص

(٤٩٦)

(مسألة 368) إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع- مع اشتراط بقائه- و احتاج الشجر إلى السقي،

١٦٧ ص

(٤٩٧)

(مسألة 369) إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا،

١٦٨ ص

(٤٩٨)

(مسألة 370) إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،

١٦٨ ص

(٤٩٩)

(مسألة 371) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا،

١٦٨ ص

(٥٠٠)

الفصل السابع التسليم و القبض

١٦٨ ص

(٥٠١)

(مسألة 372) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة

١٦٩ ص

(٥٠٢)

(مسألة 373) التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية

١٦٩ ص

(٥٠٣)

(مسألة 374) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري،

١٦٩ ص

(٥٠٤)

(مسألة 375) يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي،

١٦٩ ص

(٥٠٥)

(مسألة 376) في حكم التلف تعذر الوصول إليه،

١٦٩ ص

(٥٠٦)

(مسألة 377) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه

١٦٩ ص

(٥٠٧)

(مسألة 378) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته،

١٦٩ ص

(٥٠٨)

(مسألة 379) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري

١٧٠ ص

(٥٠٩)

(مسألة 380) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،

١٧٠ ص

(٥١٠)

(مسألة 381) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف

١٧٠ ص

(٥١١)

(مسألة 382) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،

١٧٠ ص

(٥١٢)

(مسألة 383) من اشترى شيئا و لم يقبضه،

١٧٠ ص

(٥١٣)

الفصل الثامن النقد و النسيئة

١٧١ ص

(٥١٤)

(مسألة 384) إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،

١٧١ ص

(٥١٥)

(مسألة 385) يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان،

١٧١ ص

(٥١٦)

(مسألة 386) لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد و لا ينقص كأول الحمل أو الميزان،

١٧١ ص

(٥١٧)

(مسألة 387) لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا،

١٧١ ص

(٥١٨)

(مسألة 388) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه،

١٧٢ ص

(٥١٩)

(مسألة 389) و هل يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن،

١٧٢ ص

(٥٢٠)

(مسألة 390) إذا اشترى شيئا نسيئة،

١٧٢ ص

(٥٢١)

ملحق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية

١٧٣ ص

(٥٢٢)

(مسألة 391) إذا قال صاحب السلعة بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصة،

١٧٣ ص

(٥٢٣)

(مسألة 392) إذا قال البائع بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله، و قبل المشتري صح

١٧٤ ص

(٥٢٤)

(مسألة 393) إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به،

١٧٤ ص

(٥٢٥)

(مسألة 394) إذا اشترى جملة صفقة بثمن، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم،

١٧٤ ص

(٥٢٦)

(مسألة 395) إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال،

١٧٤ ص

(٥٢٧)

(مسألة 396) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار و لم يعمل فيها شيئا،

١٧٤ ص

(٥٢٨)

(مسألة 397) إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة،

١٧٤ ص

(٥٢٩)

(مسألة 398) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش،

١٧٥ ص

(٥٣٠)

الفصل التاسع الرّبا

١٧٥ ص

(٥٣١)

(مسألة 399) المعاملة الربوية باطلة مطلقا

١٧٦ ص

(٥٣٢)

(مسألة 400) الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،

١٧٦ ص

(٥٣٣)

(مسألة 401) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير

١٧٦ ص

(٥٣٤)

(مسألة 402) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،

١٧٦ ص

(٥٣٥)

(مسألة 403) التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منها جنس

١٧٧ ص

(٥٣٦)

(مسألة 404) الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد

١٧٧ ص

(٥٣٧)

(مسألة 405) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي،

١٧٧ ص

(٥٣٨)

(مسألة 406) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز،

١٧٧ ص

(٥٣٩)

(مسألة 407) إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل،

١٧٧ ص

(٥٤٠)

(مسألة 408) إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك،

١٧٨ ص

(٥٤١)

(مسألة 409) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه،

١٧٨ ص

(٥٤٢)

(مسألة 410) إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف،

١٧٨ ص

(٥٤٣)

(مسألة 411) إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر

١٧٨ ص

(٥٤٤)

(مسألة 412) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص،

١٧٨ ص

(٥٤٥)

(مسألة 413) المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده،

١٧٨ ص

(٥٤٦)

(مسألة 414) الأظهر حرمة الربا بين المسلم و الذمي،

١٧٩ ص

(٥٤٧)

(مسألة 415) الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا

١٧٩ ص

(٥٤٨)

(مسألة 416) المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقل منه،

١٨٠ ص

(٥٤٩)

(مسألة 417) ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه

١٨١ ص

(٥٥٠)

الفصل العاشر بيع الصرف

١٨١ ص

(٥٥١)

(مسألة 418) المشهور لدى الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين

١٨٢ ص

(٥٥٢)

(مسألة 419) لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا،

١٨٢ ص

(٥٥٣)

(مسألة 420) لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق،

١٨٢ ص

(٥٥٤)

(مسألة 421) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين،

١٨٢ ص

(٥٥٥)

(مسألة 422) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية

١٨٣ ص

(٥٥٦)

(مسألة 423) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق

١٨٣ ص

(٥٥٧)

(مسألة 424) لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته،

١٨٣ ص

(٥٥٨)

(مسألة 425) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها

١٨٣ ص

(٥٥٩)

(مسألة 426) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون

١٨٣ ص

(٥٦٠)

(مسألة 427) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتى لو قبض أحدهما،

١٨٤ ص

(٥٦١)

(مسألة 428) الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها،

١٨٤ ص

(٥٦٢)

(مسألة 429) يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها،

١٨٤ ص

(٥٦٣)

(مسألة 430) يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين،

١٨٤ ص

(٥٦٤)

(مسألة 431) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص،

١٨٤ ص

(٥٦٥)

(مسألة 432) الكلبتون المصنوع من الفضة، يجوز بيعه بالفضة إذا كانت الفضة الخالصة زائدة على فضة الكلبتون وزنا،

١٨٥ ص

(٥٦٦)

(مسألة 433) إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق، ثم تبين الخلاف فلذلك حالات

١٨٥ ص

(٥٦٧)

(مسألة 434) إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب، و بعد القبض وجد المشتري أن المقبوض من جنس آخر كصفر أو نحاس أو رصاص

١٨٦ ص

(٥٦٨)

(مسألة 435) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة

١٨٧ ص

(٥٦٩)

(مسألة 436) لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالدراهم،

١٨٧ ص

(٥٧٠)

(مسألة 437) إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك،

١٨٧ ص

(٥٧١)

(مسألة 438) لا يجوز بيع درهم جيد بدرهم رديء بشرط صياغة خاتم مثلا،

١٨٨ ص

(٥٧٢)

(مسألة 439) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح،

١٨٩ ص

(٥٧٣)

(مسألة 440) المصوغ من الذهب و الفضة معا، لا يجوز بيعه بالذهب فقط

١٨٩ ص

(٥٧٤)

(مسألة 441) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة

١٨٩ ص

(٥٧٥)

الفصل الحادي عشر في السلف

١٨٩ ص

(٥٧٦)

(مسألة 442) يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس،

١٩٠ ص

(٥٧٧)

يشترط في السلف امور

١٩٠ ص

(٥٧٨)

الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،

١٩٠ ص

(٥٧٩)

الثاني ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة

١٩٠ ص

(٥٨٠)

الثالث قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط،

١٩٠ ص

(٥٨١)

الرابع تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد

١٩١ ص

(٥٨٢)

الخامس تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،

١٩١ ص

(٥٨٣)

السادس أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،

١٩١ ص

(٥٨٤)

(مسألة 443) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقد،

١٩١ ص

(٥٨٥)

(مسألة 444) إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،

١٩١ ص

(٥٨٦)

(مسألة 445) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة

١٩١ ص

(٥٨٧)

(مسألة 446) إذا اشترى شيئا سلفا، جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر،

١٩٢ ص

(٥٨٨)

(مسألة 447) إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول،

١٩٢ ص

(٥٨٩)

(مسألة 448) إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه،

١٩٢ ص

(٥٩٠)

(مسألة 449) لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه،

١٩٣ ص

(٥٩١)

(مسألة 450) إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع من المبيع إلى المشتري في وقت بلوغ الأجل،

١٩٣ ص

(٥٩٢)

الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع

١٩٤ ص

(٥٩٣)

(مسألة 451) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة

١٩٤ ص

(٥٩٤)

(مسألة 452) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،

١٩٤ ص

(٥٩٥)

(مسألة 453) يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب

١٩٤ ص

(٥٩٦)

(مسألة 454) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال

١٩٤ ص

(٥٩٧)

(مسألة 455) إذا ظهر بعض ثمر البستان

١٩٤ ص

(٥٩٨)

(مسألة 456) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين،

١٩٥ ص

(٥٩٩)

(مسألة 457) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع أصولها على شخص آخر

١٩٥ ص

(٦٠٠)

(مسألة 458) لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة،

١٩٥ ص

(٦٠١)

(مسألة 459) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، و كانت الخسارة من مال البائع

١٩٥ ص

(٦٠٢)

(مسألة 460) يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،

١٩٥ ص

(٦٠٣)

(مسألة 461) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجرة بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع

١٩٦ ص

(٦٠٤)

(مسألة 462) لا تجوز المحاقلة

١٩٦ ص

(٦٠٥)

(مسألة 463) الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل،

١٩٦ ص

(٦٠٦)

(مسألة 464) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على ثمنه

١٩٦ ص

(٦٠٧)

(مسألة 465) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره

١٩٦ ص

(٦٠٨)

(مسألة 466) يجوز بيع الزرع لا مع أصله،

١٩٧ ص

(٦٠٩)

(مسألة 467) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما

١٩٧ ص

(٦١٠)

(مسألة 468) يجوز بيع الزرع محصودا، و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن،

١٩٧ ص

(٦١١)

(مسألة 469) لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل الشعير بالشعير منه،

١٩٧ ص

(٦١٢)

(مسألة 470) الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها،

١٩٧ ص

(٦١٣)

(مسألة 471) لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم و الجزر و نحوهما،

١٩٧ ص

(٦١٤)

(مسألة 472) إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها،

١٩٨ ص

(٦١٥)

(مسألة 473) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين،

١٩٨ ص

(٦١٦)

(مسألة 474) الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة

١٩٨ ص

(٦١٧)

(مسألة 475) إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر،

١٩٨ ص

(٦١٨)

(مسألة 476) الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر،

١٩٨ ص

(٦١٩)

(مسألة 477) لا بأس ببيع العرية

١٩٩ ص

(٦٢٠)

الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان

١٩٩ ص

(٦٢١)

(مسألة 478) المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى

١٩٩ ص

(٦٢٢)

(مسألة 479) لو قهر حربي حربيا آخر، فباعه ملكه المشتري،

١٩٩ ص

(٦٢٣)

(مسألة 480) يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الام و الجد و إن علا لأب كان أو لام،

١٩٩ ص

(٦٢٤)

(مسألة 481) إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا،

١٩٩ ص

(٦٢٥)

(مسألة 482) لو ملك أحد الزوجين صاحبه- و لو بعضا منه

٢٠٠ ص

(٦٢٦)

(مسألة 483) يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته

٢٠٠ ص

(٦٢٧)

(مسألة 484) تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد

٢٠٠ ص

(٦٢٨)

(مسألة 485) الكافر لا يملك المسلم ابتداء،

٢٠٠ ص

(٦٢٩)

(مسألة 486) كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك

٢٠٠ ص

(٦٣٠)

(مسألة 487) لو اشترى عبدا فادعى الحرية

٢٠٠ ص

(٦٣١)

(مسألة 488) يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض،

٢٠٠ ص

(٦٣٢)

(مسألة 489) لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،

٢٠٠ ص

(٦٣٣)

(مسألة 490) إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،

٢٠٠ ص

(٦٣٤)

(مسألة 491) لا يجب الاستبراء في أمة المرأة،

٢٠١ ص

(٦٣٥)

(مسألة 492) لا استبراء في الحامل

٢٠١ ص

(٦٣٦)

(مسألة 493) يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره

٢٠١ ص

(٦٣٧)

(مسألة 494) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه،

٢٠١ ص

(٦٣٨)

(مسألة 495) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه

٢٠١ ص

(٦٣٩)

(مسألة 496) لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي،

٢٠١ ص

(٦٤٠)

(مسألة 497) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن،

٢٠٢ ص

(٦٤١)

(مسألة 498) لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع،

٢٠٢ ص

(٦٤٢)

(مسألة 499) الأقوى أن العبد يملك، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه،

٢٠٢ ص

(٦٤٣)

(مسألة 500) إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه،

٢٠٢ ص

(٦٤٤)

(مسألة 501) لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره،

٢٠٢ ص

(٦٤٥)

(مسألة 502) يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة

٢٠٢ ص

(٦٤٦)

(مسألة 503) الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الاستغناء عن الام،

٢٠٣ ص

(٦٤٧)

خاتمة في الإقالة

٢٠٣ ص

(٦٤٨)

(مسألة 504) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،

٢٠٣ ص

(٦٤٩)

(مسألة 505) إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله

٢٠٣ ص

(٦٥٠)

(مسألة 506) لو أقال بشرط مال عين أو عمل،

٢٠٣ ص

(٦٥١)

(مسألة 507) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة

٢٠٣ ص

(٦٥٢)

(مسألة 508) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال

٢٠٤ ص

(٦٥٣)

(مسألة 509) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه،

٢٠٤ ص

(٦٥٤)

(مسألة 510) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة،

٢٠٤ ص

(٦٥٥)

(مسألة 511) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف،

٢٠٤ ص

(٦٥٦)

(مسألة 512) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة

٢٠٤ ص

(٦٥٧)

كتاب الشفعة

٢٠٥ ص

(٦٥٨)

فصل في ما تثبت فيه الشفعة

٢٠٥ ص

(٦٥٩)

(مسألة 513) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،

٢٠٥ ص

(٦٦٠)

(مسألة 514) لا تثبت الشفعة بالجوار،

٢٠٦ ص

(٦٦١)

(مسألة 515) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،

٢٠٦ ص

(٦٦٢)

(مسألة 516) يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق،

٢٠٦ ص

(٦٦٣)

(مسألة 517) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها

٢٠٦ ص

(٦٦٤)

(مسألة 518) هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟

٢٠٦ ص

(٦٦٥)

(مسألة 519) و قد تسأل هل يختص الحكم المذكور بالدار،

٢٠٦ ص

(٦٦٦)

(مسألة 520) ألحق جماعة بالطريق النهر و الساقية و البئر

٢٠٧ ص

(٦٦٧)

(مسألة 521) لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة،

٢٠٧ ص

(٦٦٨)

(مسألة 522) تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع،

٢٠٧ ص

(٦٦٩)

(مسألة 523) إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا،

٢٠٧ ص

(٦٧٠)

(مسألة 524) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه،

٢٠٧ ص

(٦٧١)

(مسألة 525) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،

٢٠٨ ص

(٦٧٢)

(مسألة 526) إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته

٢٠٨ ص

(٦٧٣)

فصل في الشفيع

٢٠٨ ص

(٦٧٤)

(مسألة 527) الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع،

٢٠٨ ص

(٦٧٥)

(مسألة 528) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن،

٢٠٨ ص

(٦٧٦)

(مسألة 529) إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا على المقدار المتعارف المعتاد،

٢٠٩ ص

(٦٧٧)

(مسألة 530) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا؟

٢٠٩ ص

(٦٧٨)

(مسألة 531) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة،

٢٠٩ ص

(٦٧٩)

(مسألة 532) تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها،

٢٠٩ ص

(٦٨٠)

(مسألة 533) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته

٢٠٩ ص

(٦٨١)

(مسألة 534) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة،

٢٠٩ ص

(٦٨٢)

(مسألة 535) إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولّى عليه، فباع الولي عنه،

٢٠٩ ص

(٦٨٣)

(مسألة 536) إذا باع الولي عن نفسه، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه،

٢٠٩ ص

(٦٨٤)

فصل في الأخذ بالشفعة

٢١٠ ص

(٦٨٥)

(مسألة 537) الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع

٢١٠ ص

(٦٨٦)

(مسألة 538) لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه،

٢١٠ ص

(٦٨٧)

(مسألة 539) الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل

٢١٠ ص

(٦٨٨)

(مسألة 540) في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا

٢١٠ ص

(٦٨٩)

(مسألة 541) إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها،

٢١٠ ص

(٦٩٠)

(مسألة 542) إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري،

٢١٠ ص

(٦٩١)

(مسألة 543) الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،

٢١٠ ص

(٦٩٢)

(مسألة 544) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف و المعتاد الذي جرت به العادة،

٢١١ ص

(٦٩٣)

(مسألة 545) إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه،

٢١١ ص

(٦٩٤)

(مسألة 546) يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،

٢١١ ص

(٦٩٥)

(مسألة 547) إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه،

٢١١ ص

(٦٩٦)

(مسألة 548) لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن،

٢١١ ص

(٦٩٧)

(مسألة 549) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط،

٢١٢ ص

(٦٩٨)

(مسألة 550) إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق

٢١٢ ص

(٦٩٩)

(مسألة 551) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة

٢١٢ ص

(٧٠٠)

(مسألة 552) الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط،

٢١٢ ص

(٧٠١)

(مسألة 553) الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع

٢١٢ ص

(٧٠٢)

(مسألة 555) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة،

٢١٢ ص

(٧٠٣)

(مسألة 556) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة

٢١٣ ص

(٧٠٤)

(مسألة 557) إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،

٢١٣ ص

(٧٠٥)

(مسألة 558) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،

٢١٣ ص

(٧٠٦)

(مسألة 559) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،

٢١٣ ص

(٧٠٧)

(مسألة 560) هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟

٢١٣ ص

(٧٠٨)

(مسألة 561) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،

٢١٣ ص

(٧٠٩)

(مسألة 562) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب،

٢١٣ ص

(٧١٠)

(مسألة 563) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل،

٢١٤ ص

(٧١١)

(مسألة 564) الشفعة لا تسقط بالإقالة،

٢١٤ ص

(٧١٢)

(مسألة 565) إذا كان للبائع خيار رد العين، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به،

٢١٤ ص

(٧١٣)

(مسألة 566) إذا كانت العين معيبة، فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش،

٢١٤ ص

(٧١٤)

(مسألة 567) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع،

٢١٥ ص

(٧١٥)

كتاب الإجارة

٢١٦ ص

(٧١٦)

فصل في شروط المعتبرة في المتعاقدين

٢١٦ ص

(٧١٧)

(مسألة 568) لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،

٢١٦ ص

(٧١٨)

(مسألة 569) يشترط في المتعاقدين امور

٢١٦ ص

(٧١٩)

الأول العقل

٢١٦ ص

(٧٢٠)

الثاني البلوغ،

٢١٧ ص

(٧٢١)

الثالث الاختيار،

٢١٧ ص

(٧٢٢)

الرابع عدم الحجر،

٢١٧ ص

(٧٢٣)

الخامس عدم السفه،

٢١٧ ص

(٧٢٤)

السادس عدم الرقية،

٢١٧ ص

(٧٢٥)

يشترط في كل من العوضين امور

٢١٧ ص

(٧٢٦)

الأول أن يكون معلوما على نحو لا يلزم منه الغرر،

٢١٧ ص

(٧٢٧)

(مسألة 570) لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به،

٢١٨ ص

(٧٢٨)

(مسألة 571) الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل خياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر، أو على بناء غرفة أو غرفتين و هكذا،

٢١٨ ص

(٧٢٩)

الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه،

٢١٨ ص

(٧٣٠)

الثالث أن تكون العين المستأجر ذات منفعة،

٢١٨ ص

(٧٣١)

الرابع أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،

٢١٩ ص

(٧٣٢)

الخامس أن تكون المنفعة محللة،

٢١٩ ص

(٧٣٣)

السادس تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة،

٢١٩ ص

(٧٣٤)

(مسألة 572) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك،

٢١٩ ص

(٧٣٥)

(مسألة 573) إذا آجر السفيه نفسه لعمل، فهل تصح إجارته أو لا؟

٢١٩ ص

(٧٣٦)

(مسألة 574) إذا استأجر دابة للحمل أو للركوب، فهل يلزم تعيين الحمل كما في الأول، و تعيين الراكب كذلك في الثاني أو لا؟

٢١٩ ص

(٧٣٧)

(مسألة 575) إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين فهل تبطل الإجارة أو لا؟

٢٢٠ ص

(٧٣٨)

(مسألة 576) إذا قال إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان،

٢٢٠ ص

(٧٣٩)

(مسألة 577) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد

٢٢١ ص

(٧٤٠)

(مسألة 578) إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة،

٢٢١ ص

(٧٤١)

(مسألة 579) إذا استأجر سيارة إلى كربلاء- مثلا- بدينار و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا

٢٢١ ص

(٧٤٢)

(مسألة 580) لو استأجر سيارة- مثلا- إلى مسافة بدينارين، و اشترط على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا

٢٢١ ص

(٧٤٣)

(مسألة 581) إذا استاجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين أو ليلا بدينار،

٢٢١ ص

(٧٤٤)

(مسألة 582) إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد

٢٢٢ ص

(٧٤٥)

فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

٢٢٢ ص

(٧٤٦)

(مسألة 583) الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما،

٢٢٢ ص

(٧٤٧)

(مسألة 584) لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد،

٢٢٢ ص

(٧٤٨)

(مسألة 585) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة

٢٢٢ ص

(٧٤٩)

(مسألة 586) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع، بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره،

٢٢٣ ص

(٧٥٠)

(مسألة 587) إذا باع المالك العين على شخص و آجرها و كيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن البيع و الإجارة زمانا،

٢٢٣ ص

(٧٥١)

(مسألة 588) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر،

٢٢٣ ص

(٧٥٢)

(مسألة 589) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،

٢٢٤ ص

(٧٥٣)

(مسألة 590) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،

٢٢٤ ص

(٧٥٤)

(مسألة 591) إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،

٢٢٤ ص

(٧٥٥)

(مسألة 592) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،

٢٢٤ ص

(٧٥٦)

(مسألة 593) إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،

٢٢٤ ص

(٧٥٧)

(مسألة 594) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة،

٢٢٥ ص

(٧٥٨)

(مسألة 595) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا،

٢٢٥ ص

(٧٥٩)

(مسألة 596) إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ،

٢٢٥ ص

(٧٦٠)

(مسألة 597) يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي

٢٢٦ ص

(٧٦١)

(مسألة 598) إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال،

٢٢٦ ص

(٧٦٢)

فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة

٢٢٦ ص

(٧٦٣)

(مسألة 599) إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس،

٢٢٧ ص

(٧٦٤)

(مسألة 600) إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،

٢٢٨ ص

(٧٦٥)

(مسألة 601) يجوز للأجير- بعد إتمام العمل- حبس العين إلى أن يستوفي الاجرة،

٢٢٨ ص

(٧٦٦)

(مسألة 602) إذا تلف العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة،

٢٢٨ ص

(٧٦٧)

(مسألة 603) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة،

٢٢٨ ص

(٧٦٨)

(مسألة 604) إذا كان عدم الاستيفاء لعذر،

٢٢٩ ص

(٧٦٩)

(مسألة 605) إذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعملية اخرى، و بعد عقد الإيجار زال الموجب للعملية، فهل تبطل الإجارة أو لا؟

٢٣٠ ص

(٧٧٠)

(مسألة 606) إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة،

٢٣٠ ص

(٧٧١)

(مسألة 607) إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة،

٢٣٠ ص

(٧٧٢)

(مسألة 608) إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها،

٢٣١ ص

(٧٧٣)

(مسألة 609) إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة

٢٣١ ص

(٧٧٤)

(مسألة 610) إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،

٢٣١ ص

(٧٧٥)

(مسألة 611) إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،

٢٣١ ص

(٧٧٦)

(مسألة 612) المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به

٢٣٢ ص

(٧٧٧)

(مسألة 613) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين،

٢٣٢ ص

(٧٧٨)

(مسألة 614) يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة،

٢٣٢ ص

(٧٧٩)

(مسألة 615) يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين،

٢٣٢ ص

(٧٨٠)

(مسألة 616) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى،

٢٣٢ ص

(٧٨١)

(مسألة 617) إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف،

٢٣٢ ص

(٧٨٢)

فصل مسائل في أحكام التلف

٢٣٣ ص

(٧٨٣)

(مسألة 618) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط،

٢٣٣ ص

(٧٨٤)

(مسألة 619) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه،

٢٣٣ ص

(٧٨٥)

(مسألة 620) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير

٢٣٣ ص

(٧٨٦)

(مسألة 621) إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه أجنبي،

٢٣٥ ص

(٧٨٧)

(مسألة 622) إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه،

٢٣٦ ص

(٧٨٨)

(مسألة 623) إذا أتلفه الأجير ضمن و يرجع المستأجر عليه ببدله،

٢٣٦ ص

(٧٨٩)

(مسألة 624) المدار في القيمة على زمان الضمان

٢٣٦ ص

(٧٩٠)

(مسألة 625) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال

٢٣٦ ص

(٧٩١)

(مسألة 626) إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد،

٢٣٧ ص

(٧٩٢)

(مسألة 627) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر،

٢٣٧ ص

(٧٩٣)

(مسألة 628) إذا قال للخياط إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه

٢٣٧ ص

(٧٩٤)

(مسألة 629) إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأظهر كون الضمان في كسبه،

٢٣٧ ص

(٧٩٥)

(مسألة 630) إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،

٢٣٨ ص

(٧٩٦)

(مسألة 631) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،

٢٣٨ ص

(٧٩٧)

(مسألة 632) إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،

٢٣٨ ص

(٧٩٨)

(مسألة 633) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،

٢٣٨ ص

(٧٩٩)

(مسألة 634) إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ

٢٣٩ ص

(٨٠٠)

(مسألة 635) إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو،

٢٣٩ ص

(٨٠١)

(مسألة 636) إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ،

٢٣٩ ص

(٨٠٢)

(مسألة 637) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحمّلها خمرا مع الخل المعين،

٢٣٩ ص

(٨٠٣)

(مسألة 638) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك،

٢٣٩ ص

(٨٠٤)

(مسألة 639) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت،

٢٣٩ ص

(٨٠٥)

(مسألة 640) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق،

٢٣٩ ص

(٨٠٦)

(مسألة 641) إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها،

٢٤٠ ص

(٨٠٧)

(مسألة 642) يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين،

٢٤٠ ص

(٨٠٨)

(مسألة 643) إذا آجر الدابة للركوب، و اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه

٢٤١ ص

(٨٠٩)

(مسألة 644) إذا استأجر الدكان مثلا مدة، فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك،

٢٤١ ص

(٨١٠)

(مسألة 645) السرقفلية التي تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما يلي

٢٤١ ص

(٨١١)

(مسألة 646) إذا استأجر المحل من المالك و اشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة،

٢٤٢ ص

(٨١٢)

(مسألة 647) إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن العقد،

٢٤٢ ص

(٨١٣)

(مسألة 648) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي،

٢٤٣ ص

(٨١٤)

(مسألة 649) كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين،

٢٤٤ ص

(٨١٥)

(مسألة 650) إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،

٢٤٤ ص

(٨١٦)

(مسألة 651) في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه،

٢٤٤ ص

(٨١٧)

(مسألة 652) إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل،

٢٤٤ ص

(٨١٨)

(مسألة 653) إجارة الأجير على قسمين

٢٤٥ ص

(٨١٩)

فصل و فيه مسائل متفرقة

٢٤٨ ص

(٨٢٠)

(مسألة 654) لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا،

٢٤٨ ص

(٨٢١)

(مسألة 655) تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معينة،

٢٤٩ ص

(٨٢٢)

(مسألة 656) لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر لتوقف مسجدا؛

٢٤٩ ص

(٨٢٣)

(مسألة 657) يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه،

٢٤٩ ص

(٨٢٤)

(مسألة 658) يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها،

٢٤٩ ص

(٨٢٥)

(مسألة 659) يصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا،

٢٥٠ ص

(٨٢٦)

(مسألة 660) لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها

٢٥١ ص

(٨٢٧)

(مسألة 661) تصح الإجارة لكنس المسجد، و المشهد،

٢٥١ ص

(٨٢٨)

(مسألة 662) لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة،

٢٥١ ص

(٨٢٩)

(مسألة 663) تصح الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات،

٢٥١ ص

(٨٣٠)

(مسألة 664) إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور،

٢٥١ ص

(٨٣١)

(مسألة 665) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة،

٢٥٢ ص

(٨٣٢)

(مسألة 666) يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به،

٢٥٢ ص

(٨٣٣)

(مسألة 667) يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة،

٢٥٢ ص

(٨٣٤)

(مسألة 668) إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة،

٢٥٢ ص

(٨٣٥)

(مسألة 669) خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية- على المالك

٢٥٣ ص

(٨٣٦)

(مسألة 670) لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء

٢٥٣ ص

(٨٣٧)

(مسألة 671) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات

٢٥٣ ص

(٨٣٨)

(مسألة 672) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت،

٢٥٣ ص

(٨٣٩)

(مسألة 673) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما

٢٥٣ ص

(٨٤٠)

(مسألة 674) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة،

٢٥٤ ص

(٨٤١)

(مسألة 675) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع، و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول

٢٥٤ ص

(٨٤٢)

(مسألة 676) إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها،

٢٥٤ ص

(٨٤٣)

(مسألة 677) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة،

٢٥٥ ص

(٨٤٤)

(مسألة 678) تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة،

٢٥٥ ص

(٨٤٥)

(مسألة 679) تصح الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى،

٢٥٥ ص

(٨٤٦)

(مسألة 680) تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك،

٢٥٥ ص

(٨٤٧)

(مسألة 681) لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا، و آخر من (النجف) إلى (المدينة)، و ثالثا من المدينة إلى (مكة)،

٢٥٥ ص

(٨٤٨)

(مسألة 682) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا،

٢٥٥ ص

(٨٤٩)

(مسألة 683) إذا استؤجر بختم القرآن الشريف،

٢٥٦ ص

(٨٥٠)

(مسألة 684) إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)،

٢٥٦ ص

(٨٥١)

(مسألة 685) الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي،

٢٥٦ ص

(٨٥٢)

كتاب المزارعة

٢٥٧ ص

(٨٥٣)

يعتبر في المزارعة امور

٢٥٧ ص

(٨٥٤)

الأول الإيجاب من المالك، و القبول من الزارع

٢٥٧ ص

(٨٥٥)

الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا،

٢٥٧ ص

(٨٥٦)

الثالث أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،

٢٥٨ ص

(٨٥٧)

الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،

٢٥٨ ص

(٨٥٨)

السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،

٢٥٨ ص

(٨٥٩)

السابع تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،

٢٥٨ ص

(٨٦٠)

الثامن تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة

٢٥٨ ص

(٨٦١)

التاسع تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه،

٢٥٩ ص

(٨٦٢)

(مسألة 686) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره

٢٥٩ ص

(٨٦٣)

(مسألة 687) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟

٢٥٩ ص

(٨٦٤)

(مسألة 688) قد تسأل هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا؟

٢٥٩ ص

(٨٦٥)

(مسألة 689) إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة،

٢٦٠ ص

(٨٦٦)

(مسألة 690) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،

٢٦٠ ص

(٨٦٧)

(مسألة 691) يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما

٢٦١ ص

(٨٦٨)

(مسألة 692) المزارعة عقد لازم،

٢٦١ ص

(٨٦٩)

(مسألة 693) إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة،

٢٦١ ص

(٨٧٠)

(مسألة 694) يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراكه، تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،

٢٦٢ ص

(٨٧١)

(مسألة 695) إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة،

٢٦٢ ص

(٨٧٢)

(مسألة 696) الأظهر جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين،

٢٦٢ ص

(٨٧٣)

(مسألة 697) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا،

٢٦٢ ص

(٨٧٤)

(مسألة 698) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه

٢٦٣ ص

(٨٧٥)

(مسألة 699) إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، و كان البذر من العامل

٢٦٣ ص

(٨٧٦)

(مسألة 700) تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب،

٢٦٣ ص

(٨٧٧)

(مسألة 701) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك،

٢٦٤ ص

(٨٧٨)

(مسألة 702) إذا اختلف المالك و الزارع في المدة، فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة،

٢٦٤ ص

(٨٧٩)

(مسألة 703) إذا قصر الزارع في تربية الأرض و توفير الشروط لها للانتفاع بها و قل الحاصل، فهل يضمن أو لا؟

٢٦٤ ص

(٨٨٠)

(مسألة 704) قد تسأل أن العقد إذا كان واجدا لجميع الشرائط، و حصل الفسخ في الأثناء،

٢٦٥ ص

(٨٨١)

(مسألة 705) قد تسأل هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة، كون مبدأ الاشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل؟

٢٦٦ ص

(٨٨٢)

(مسألة 706) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال،

٢٦٦ ص

(٨٨٣)

(مسألة 707) إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم،

٢٦٧ ص

(٨٨٤)

(مسألة 708) يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته

٢٦٧ ص

(٨٨٥)

(مسألة 709) لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولى،

٢٦٧ ص

(٨٨٦)

كتاب المساقاة

٢٦٨ ص

(٨٨٧)

و يشترط فيها امور

٢٦٨ ص

(٨٨٨)

الأول الإيجاب و القبول،

٢٦٨ ص

(٨٨٩)

الثاني البلوغ و العقل و الاختيار،

٢٦٨ ص

(٨٩٠)

الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط،

٢٦٨ ص

(٨٩١)

الرابع أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا

٢٦٨ ص

(٨٩٢)

الخامس يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها،

٢٦٨ ص

(٨٩٣)

السادس تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة،

٢٦٩ ص

(٨٩٤)

السابع تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال،

٢٧٠ ص

(٨٩٥)

الثامن أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه،

٢٧٠ ص

(٨٩٦)

التاسع أن تكون المعاملة على أصل ثابت، و أما إذا لم يكن ثابتا- كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما

٢٧٠ ص

(٨٩٧)

(مسألة 710) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض

٢٧١ ص

(٨٩٨)

(مسألة 711) يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة،

٢٧١ ص

(٨٩٩)

(مسألة 712) يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،

٢٧١ ص

(٩٠٠)

(مسألة 713) خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح

٢٧١ ص

(٩٠١)

(مسألة 714) يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،

٢٧١ ص

(٩٠٢)

(مسألة 715) المشهور أن عقد المغارسة باطل،

٢٧١ ص

(٩٠٣)

(مسألة 716) يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك،

٢٧٢ ص

(٩٠٤)

(مسألة 717) عقد المساقاة لازم،

٢٧٢ ص

(٩٠٥)

(مسألة 718) إذا مات المالك قام وارثه مقامه

٢٧٣ ص

(٩٠٦)

(مسألة 719) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل،

٢٧٣ ص

(٩٠٧)

(مسألة 720) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا؟

٢٧٣ ص

(٩٠٨)

(مسألة 721) لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة،

٢٧٣ ص

(٩٠٩)

(مسألة 722) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار،

٢٧٤ ص

(٩١٠)

(مسألة 723) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر،

٢٧٤ ص

(٩١١)

(مسألة 724) تصح المساقاة مرددا، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح،

٢٧٤ ص

(٩١٢)

(مسألة 725) يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما،

٢٧٤ ص

(٩١٣)

(مسألة 726) إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة

٢٧٥ ص

(٩١٤)

(مسألة 727) إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها،

٢٧٥ ص

(٩١٥)

(مسألة 728) تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب،

٢٧٥ ص

(٩١٦)

(مسألة 729) إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه، فالقول قول منكره

٢٧٥ ص

(٩١٧)

(مسألة 730) لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده، قدم قول مدعي الصحة

٢٧٥ ص

(٩١٨)

(مسألة 731) لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة،

٢٧٥ ص

(٩١٩)

كتاب الجعالة

٢٧٦ ص

(٩٢٠)

(مسألة 732) إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له،

٢٧٧ ص

(٩٢١)

(مسألة 733) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك،

٢٧٧ ص

(٩٢٢)

(مسألة 734) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم،

٢٧٧ ص

(٩٢٣)

(مسألة 735) الجعالة جائزة،

٢٧٧ ص

(٩٢٤)

(مسألة 736) إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم،

٢٧٧ ص

(٩٢٥)

(مسألة 737) إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده،

٢٧٧ ص

(٩٢٦)

(مسألة 738) إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع،

٢٧٨ ص

(٩٢٧)

(مسألة 739) إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل،

٢٧٨ ص

(٩٢٨)

(مسألة 740) إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال،

٢٧٨ ص

(٩٢٩)

(مسألة 741) التأمين على حياة الإنسان و أمواله و ممتلكاته من المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا،

٢٧٨ ص

(٩٣٠)

كتاب السّبق و الرّماية

٢٨١ ص

(٩٣١)

(مسألة 742) لا بد فيهما من إيجاب و قبول،

٢٨١ ص

(٩٣٢)

(مسألة 743) يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،

٢٨١ ص

(٩٣٣)

(مسألة 744) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع،

٢٨١ ص

(٩٣٤)

(مسألة 745) إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا من سبق منا و من المحلل

٢٨١ ص

(٩٣٥)

(مسألة 746) المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا،

٢٨٢ ص

(٩٣٦)

(مسألة 747) إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب

٢٨٢ ص

(٩٣٧)

كتاب الشّركة

٢٨٣ ص

(٩٣٨)

(مسألة 748) الشركة قد تتحقق قهرا بين اثنين أو أزيد،

٢٨٣ ص

(٩٣٩)

(مسألة 749) الشركة عقد جائز،

٢٨٤ ص

(٩٤٠)

(مسألة 750) تصح الشركة العقدية في الأموال و الأعيان الخارجية،

٢٨٤ ص

(٩٤١)

(مسألة 751) لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر،

٢٨٤ ص

(٩٤٢)

(مسألة 752) هل تصح الشركة في الوجوه،

٢٨٤ ص

(٩٤٣)

(مسألة 753) لا تصح شركة المفاوضة على الأحوط،

٢٨٤ ص

(٩٤٤)

(مسألة 754) لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر،

٢٨٤ ص

(٩٤٥)

(مسألة 755) تقدم أن الشركة في المال تتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا

٢٨٥ ص

(٩٤٦)

(مسألة 756) يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله،

٢٨٥ ص

(٩٤٧)

(مسألة 757) إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص،

٢٨٥ ص

(٩٤٨)

(مسألة 758) لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة من دون إذن شريكه،

٢٨٥ ص

(٩٤٩)

(مسألة 759) إذا كان ترك التصرّف موجبا لنقص العين،

٢٨٦ ص

(٩٥٠)

(مسألة 760) إذا كانا شريكين في دار- مثلا- فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات،

٢٨٦ ص

(٩٥١)

(مسألة 761) إذا طلب أحد الشريكين القسمة،

٢٨٦ ص

(٩٥٢)

(مسألة 762) إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن،

٢٨٦ ص

(٩٥٣)

(مسألة 763) إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه،

٢٨٦ ص

(٩٥٤)

(مسألة 764) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه،

٢٨٦ ص

(٩٥٥)

(مسألة 765) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق،

٢٨٦ ص

(٩٥٦)

(مسألة 766) الشريك المأذون أمين،

٢٨٦ ص

(٩٥٧)

كتاب المضاربة

٢٨٨ ص

(٩٥٨)

و يعتبر فيها امور

٢٨٨ ص

(٩٥٩)

الأول الإيجاب و القبول،

٢٨٨ ص

(٩٦٠)

الثاني البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل

٢٨٨ ص

(٩٦١)

الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،

٢٨٨ ص

(٩٦٢)

الرابع أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟

٢٨٨ ص

(٩٦٣)

الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل،

٢٨٩ ص

(٩٦٤)

(مسألة 767) الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها،

٢٨٩ ص

(٩٦٥)

(مسألة 768) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل،

٢٨٩ ص

(٩٦٦)

(مسألة 769) مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح،

٢٨٩ ص

(٩٦٧)

(مسألة 770) يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه،

٢٨٩ ص

(٩٦٨)

(مسألة 771) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا،

٢٩٠ ص

(٩٦٩)

(مسألة 772) لا خسران على العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد،

٢٩٠ ص

(٩٧٠)

(مسألة 773) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، فضاربه عليه

٢٩١ ص

(٩٧١)

(مسألة 774) إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه، فهل يرتفع الضمان بذلك أو لا؟

٢٩١ ص

(٩٧٢)

(مسألة 775) عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه،

٢٩١ ص

(٩٧٣)

(مسألة 776) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره،

٢٩٢ ص

(٩٧٤)

(مسألة 777) يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة

٢٩٢ ص

(٩٧٥)

(مسألة 778) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق،

٢٩٢ ص

(٩٧٦)

(مسألة 779) لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة من دون إذنه،

٢٩٢ ص

(٩٧٧)

(مسألة 780) إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد،

٢٩٢ ص

(٩٧٨)

(مسألة 781) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،

٢٩٢ ص

(٩٧٩)

(مسألة 782) نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال،

٢٩٣ ص

(٩٨٠)

(مسألة 783) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه و لغيره،

٢٩٣ ص

(٩٨١)

(مسألة 784) لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح،

٢٩٣ ص

(٩٨٢)

(مسألة 785) إذا مرض العامل في السفر،

٢٩٣ ص

(٩٨٣)

(مسألة 786) إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ،

٢٩٤ ص

(٩٨٤)

(مسألة 787) إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض،

٢٩٤ ص

(٩٨٥)

(مسألة 788) يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا،

٢٩٥ ص

(٩٨٦)

(مسألة 789) إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا

٢٩٥ ص

(٩٨٧)

(مسألة 790) تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،

٢٩٥ ص

(٩٨٨)

(مسألة 791) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلّا بإذن المالك،

٢٩٥ ص

(٩٨٩)

(مسألة 792) يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،

٢٩٥ ص

(٩٩٠)

(مسألة 793) مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح،

٢٩٦ ص

(٩٩١)

(مسألة 794) إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته،

٢٩٦ ص

(٩٩٢)

(مسألة 795) إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر،

٢٩٦ ص

(٩٩٣)

(مسألة 796) إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة،

٢٩٧ ص

(٩٩٤)

(مسألة 797) لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا،

٢٩٧ ص

(٩٩٥)

(مسألة 798) إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح، ثم حصل الخسران أو التلف،

٢٩٧ ص

(٩٩٦)

(مسألة 799) فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح،

٢٩٧ ص

(٩٩٧)

(مسألة 800) لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك،

٢٩٨ ص

(٩٩٨)

(مسألة 801) إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،

٢٩٨ ص

(٩٩٩)

(مسألة 802) إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟

٢٩٨ ص

(١٠٠٠)

(مسألة 803) لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله،

٢٩٨ ص

(١٠٠١)

(مسألة 804) إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،

٢٩٨ ص

(١٠٠٢)

(مسألة 805) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،

٢٩٨ ص

(١٠٠٣)

(مسألة 806) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط،

٢٩٩ ص

(١٠٠٤)

(مسألة 807) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه،

٢٩٩ ص

(١٠٠٥)

(مسألة 808) لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك، قدم قول العامل،

٢٩٩ ص

(١٠٠٦)

(مسألة 809) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده،

٢٩٩ ص

(١٠٠٧)

(مسألة 810) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،

٢٩٩ ص

(١٠٠٨)

(مسألة 811) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر،

٢٩٩ ص

(١٠٠٩)

(مسألة 812) إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة،

٢٩٩ ص

(١٠١٠)

(مسألة 813) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه،

٣٠٠ ص

(١٠١١)

كتاب الوديعة

٣٠١ ص

(١٠١٢)

(مسألة 814) يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة،

٣٠١ ص

(١٠١٣)

(مسألة 815) يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة،

٣٠١ ص

(١٠١٤)

(مسألة 816) إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر

٣٠١ ص

(١٠١٥)

(مسألة 817) إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة،

٣٠١ ص

(١٠١٦)

(مسألة 818) يجب على الودعي علف الدابة و سقيها،

٣٠٢ ص

(١٠١٧)

(مسألة 819) إذا فرط الودعي ضمن،

٣٠٢ ص

(١٠١٨)

(مسألة 820) يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن،

٣٠٢ ص

(١٠١٩)

(مسألة 821) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،

٣٠٢ ص

(١٠٢٠)

(مسألة 822) إذا أودعه الكافر الحربي،

٣٠٢ ص

(١٠٢١)

(مسألة 823) إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه،

٣٠٢ ص

(١٠٢٢)

(مسألة 824) إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،

٣٠٢ ص

(١٠٢٣)

(مسألة 825) لا يصح إيداع الصبي و المجنون،

٣٠٢ ص

(١٠٢٤)

(مسألة 826) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،

٣٠٢ ص

(١٠٢٥)

كتاب العارية

٣٠٤ ص

(١٠٢٦)

(مسألة 827) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،

٣٠٤ ص

(١٠٢٧)

(مسألة 828) ينتفع المستعير على العادة الجارية،

٣٠٤ ص

(١٠٢٨)

(مسألة 829) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،

٣٠٤ ص

(١٠٢٩)

(مسألة 830) إذا أذن له في انتفاع خاص،

٣٠٤ ص

(١٠٣٠)

(مسألة 831) تصح الإعارة للرهن، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة،

٣٠٥ ص

(١٠٣١)

(مسألة 832) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين،

٣٠٥ ص

(١٠٣٢)

كتاب اللقطة

٣٠٦ ص

(١٠٣٣)

(مسألة 833) الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال

٣٠٦ ص

(١٠٣٤)

(مسألة 834) لقيط دار الإسلام محكوم بحريته،

٣٠٦ ص

(١٠٣٥)

(مسألة 835) قد تسأل أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟

٣٠٦ ص

(١٠٣٦)

(مسألة 836) أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه،

٣٠٧ ص

(١٠٣٧)

(مسألة 837) ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه

٣٠٧ ص

(١٠٣٨)

(مسألة 838) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،

٣٠٧ ص

(١٠٣٩)

(مسألة 839) إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،

٣٠٧ ص

(١٠٤٠)

لقطة الحيوان المسمّاة بالضّالة

٣٠٧ ص

(١٠٤١)

(مسألة 840) إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان،

٣٠٧ ص

(١٠٤٢)

(مسألة 841) إن كان الحيوان الضالة لا يقوى على الامتناع من السباع،

٣٠٨ ص

(١٠٤٣)

(مسألة 842) إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق،

٣٠٨ ص

(١٠٤٤)

(مسألة 843) إذا وجد الحيوان في العمران،

٣٠٩ ص

(١٠٤٥)

(مسألة 844) إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان، لا يجوز له أخذها،

٣٠٩ ص

(١٠٤٦)

(مسألة 845) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة،

٣٠٩ ص

(١٠٤٧)

(مسألة 846) إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها،

٣١٠ ص

(١٠٤٨)

(مسألة 847) اللقطة بالمعنى الأخص،

٣١٠ ص

(١٠٤٩)

(مسألة 848) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها،

٣١٠ ص

(١٠٥٠)

(مسألة 849) المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ،

٣١٠ ص

(١٠٥١)

(مسألة 850) مرّ أنّه يجب على الملتقط تعريف اللقطة و الفحص عن مالكها عند توفّر شروط التعريف،

٣١١ ص

(١٠٥٢)

(مسألة 851) يتخيّر الملتقط بين أن يتصدّق بها عينا أو قيمة،

٣١١ ص

(١٠٥٣)

(مسألة 852) المراد من الدرهم ما يساوي (6/ 12) حمّصة من الفضّة المسكوكة،

٣١١ ص

(١٠٥٤)

(مسألة 853) إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه،

٣١١ ص

(١٠٥٥)

(مسألة 854) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي،

٣١١ ص

(١٠٥٦)

(مسألة 855) إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر،

٣١٢ ص

(١٠٥٧)

(مسألة 856) لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف،

٣١٢ ص

(١٠٥٨)

(مسألة 857) إذا عرّفها سنة كاملة،

٣١٢ ص

(١٠٥٩)

(مسألة 858) إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة،

٣١٢ ص

(١٠٦٠)

(مسألة 859) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها،

٣١٢ ص

(١٠٦١)

(مسألة 860) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة،

٣١٣ ص

(١٠٦٢)

(مسألة 861) قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة،

٣١٣ ص

(١٠٦٣)

(مسألة 862) يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط،

٣١٣ ص

(١٠٦٤)

(مسألة 863) إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك،

٣١٣ ص

(١٠٦٥)

(مسألة 864) إذا كان الالتقاط في القفار و البراري،

٣١٣ ص

(١٠٦٦)

(مسألة 865) إذا التقط في موضع الغربة،

٣١٤ ص

(١٠٦٧)

(مسألة 866) إذا التقطها في منزل السفر،

٣١٤ ص

(١٠٦٨)

(مسألة 867) إذا التقط في بلده،

٣١٤ ص

(١٠٦٩)

(مسألة 868) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته،

٣١٤ ص

(١٠٧٠)

(مسألة 869) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير،

٣١٤ ص

(١٠٧١)

(مسألة 870) إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة،

٣١٤ ص

(١٠٧٢)

(مسألة 871) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،

٣١٤ ص

(١٠٧٣)

(مسألة 872) إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها،

٣١٥ ص

(١٠٧٤)

(مسألة 873) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليه أو التفريط بها،

٣١٥ ص

(١٠٧٥)

(مسألة 874) المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف،

٣١٥ ص

(١٠٧٦)

(مسألة 875) إذا شهدت البيّنة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف،

٣١٥ ص

(١٠٧٧)

(مسألة 876) إذا تلفت العين قبل التعريف،

٣١٥ ص

(١٠٧٨)

(مسألة 877) إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه،

٣١٦ ص

(١٠٧٩)

(مسألة 878) إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين و النماء،

٣١٦ ص

(١٠٨٠)

(مسألة 879) إذا حصل للّقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملّك كان للمالك،

٣١٦ ص

(١٠٨١)

(مسألة 880) إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء،

٣١٦ ص

(١٠٨٢)

(مسألة 881) لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله،

٣١٦ ص

(١٠٨٣)

(مسألة 882) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التّعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،

٣١٦ ص

(١٠٨٤)

(مسألة 883) إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره،

٣١٧ ص

(١٠٨٥)

(مسألة 884) إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره،

٣١٧ ص

(١٠٨٦)

(مسألة 885) إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره،

٣١٧ ص

(١٠٨٧)

كتاب الغصب

٣١٨ ص

(١٠٨٨)

(مسألة 886) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت،

٣١٨ ص

(١٠٨٩)

(مسألة 887) لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممّن شاء،

٣١٨ ص

(١٠٩٠)

(مسألة 888) إذا استولى على حرّ و حبسه فتلف عنده،

٣١٩ ص

(١٠٩١)

(مسألة 889) إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن،

٣١٩ ص

(١٠٩٢)

(مسألة 890) لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما،

٣١٩ ص

(١٠٩٣)

(مسألة 891) لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما،

٣١٩ ص

(١٠٩٤)

(مسألة 892) ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله

٣١٩ ص

(١٠٩٥)

(مسألة 893) لو فتح بابا فسرق غيره المتاع

٣٢٠ ص

(١٠٩٦)

(مسألة 894) لو أجّج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه

٣٢٠ ص

(١٠٩٧)

(مسألة 895) يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار،

٣٢٠ ص

(١٠٩٨)

(مسألة 896) يجب ردّ المغصوب،

٣٢٠ ص

(١٠٩٩)

(مسألة 897) لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء

٣٢٠ ص

(١١٠٠)

(مسألة 898) لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، و لو زادت الصفة ثمّ نقصت ضمنها،

٣٢٠ ص

(١١٠١)

(مسألة 899) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية،

٣٢٠ ص

(١١٠٢)

(مسألة 900) لو غصب عبدا و جنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه، فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟

٣٢١ ص

(١١٠٣)

(مسألة 901) لو امتزج المغصوب بجنسه،

٣٢١ ص

(١١٠٤)

(مسألة 902) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب،

٣٢١ ص

(١١٠٥)

(مسألة 903) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك،

٣٢١ ص

(١١٠٦)

(مسألة 904) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا،

٣٢١ ص

(١١٠٧)

(مسألة 905) إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،

٣٢٢ ص

(١١٠٨)

(مسألة 906) إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،

٣٢٢ ص

(١١٠٩)

(مسألة 907) لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،

٣٢٢ ص

(١١١٠)

(مسألة 908) إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،

٣٢٢ ص

(١١١١)

(مسألة 909) لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب

٣٢٢ ص

(١١١٢)

كتاب إحياء الموات

٣٢٣ ص

(١١١٣)

(مسألة 910) الموات على نوعين

٣٢٣ ص

(١١١٤)

(مسألة 911) يجوز لكل أحد إحياء الأرض الموات بالأصل،

٣٢٣ ص

(١١١٥)

(مسألة 912) الموات بالعارض على أقسام

٣٢٤ ص

(١١١٦)

(مسألة 913) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية

٣٢٧ ص

(١١١٧)

(مسألة 914) الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام

٣٢٧ ص

(١١١٨)

(مسألة 915) من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء،

٣٢٩ ص

(١١١٩)

(مسألة 916) حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها

٣٢٩ ص

(١١٢٠)

(مسألة 917) حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص،

٣٢٩ ص

(١١٢١)

(مسألة 918) حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينه

٣٢٩ ص

(١١٢٢)

(مسألة 919) حريم البئر موضع وقوف النازح

٣٢٩ ص

(١١٢٣)

(مسألة 920) حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها

٣٢٩ ص

(١١٢٤)

(مسألة 921) حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها

٣٢٩ ص

(١١٢٥)

(مسألة 922) حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها

٣٣٠ ص

(١١٢٦)

(مسألة 923) الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية،

٣٣٠ ص

(١١٢٧)

(مسألة 924) للبئر حريم آخر،

٣٣٠ ص

(١١٢٨)

(مسألة 925) للعين و القناة أيضا حريم آخر،

٣٣١ ص

(١١٢٩)

(مسألة 926) يجوز إحياء الموات التي هي في أطراف القنوات و الآبار

٣٣١ ص

(١١٣٠)

(مسألة 927) إذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدّم،

٣٣١ ص

(١١٣١)

(مسألة 928) الظاهر أن حريم الأملاك ليس ملكا و لا حقّا للملاك،

٣٣٢ ص

(١١٣٢)

(مسألة 929) لا حريم للأملاك المتجاورة،

٣٣٢ ص

(١١٣٣)

(مسألة 930) يجوز لكلّ مالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره،

٣٣٢ ص

(١١٣٤)

(مسألة 931) إذا لزم من تصرّفه في ملكه ضرر معتدّ به على جاره،

٣٣٢ ص

(١١٣٥)

(مسألة 932) من سبق من المؤمنين إلى أرض عامرة طبيعية

٣٣٣ ص

(١١٣٦)

(مسألة 933) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران

٣٣٣ ص

(١١٣٧)

(مسألة 934) يستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة،

٣٣٣ ص

(١١٣٨)

(مسألة 935) لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه،

٣٣٣ ص

(١١٣٩)

(مسألة 936) إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت،

٣٣٤ ص

(١١٤٠)

(مسألة 937) يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلّت عليه،

٣٣٤ ص

(١١٤١)

(مسألة 938) راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها،

٣٣٤ ص

(١١٤٢)

(مسألة 939) يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره،

٣٣٤ ص

(١١٤٣)

(مسألة 940) لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها،

٣٣٤ ص

(١١٤٤)

(مسألة 941) التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،

٣٣٥ ص

(١١٤٥)

(مسألة 942) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه،

٣٣٥ ص

(١١٤٦)

(مسألة 943) لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد

٣٣٥ ص

(١١٤٧)

(مسألة 944) لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها،

٣٣٥ ص

(١١٤٨)

(مسألة 945) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،

٣٣٥ ص

(١١٤٩)

(مسألة 946) إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثمّ أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟

٣٣٥ ص

(١١٥٠)

(مسألة 947) إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر

٣٣٥ ص

(١١٥١)

(مسألة 948) اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير،

٣٣٦ ص

(١١٥٢)

(مسألة 949) الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده،

٣٣٧ ص

(١١٥٣)

(مسألة 950) لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،

٣٣٧ ص

(١١٥٤)

(مسألة 951) الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،

٣٣٧ ص

(١١٥٥)

كتاب المشتركات

٣٣٨ ص

(١١٥٦)

(مسألة 952) الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ،

٣٣٨ ص

(١١٥٧)

(مسألة 953) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم،

٣٣٩ ص

(١١٥٨)

(مسألة 954) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة،

٣٣٩ ص

(١١٥٩)

(مسألة 955) لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدّريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذن أربابها

٣٣٩ ص

(١١٦٠)

(مسألة 956) يجوز لكلّ من أصحاب الدّريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردّد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،

٣٣٩ ص

(١١٦١)

(مسألة 957) يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة

٣٣٩ ص

(١١٦٢)

(مسألة 958) إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه،

٣٣٩ ص

(١١٦٣)

(مسألة 959) قد تسأل أنّ قيامه عنه إن كان قبل استيفاء غرضه و إنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرّة اخرى، فهل يسقط حقّه بذلك أو لا؟

٣٤٠ ص

(١١٦٤)

(مسألة 960) يتحقّق الشارع العام بامور

٣٤١ ص

(١١٦٥)

(مسألة 961) إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه،

٣٤١ ص

(١١٦٦)

(مسألة 962) إذا انقطعت المارّة عن الطريق غير المسبل،

٣٤٢ ص

(١١٦٧)

(مسألة 963) إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع،

٣٤٢ ص

(١١٦٨)

(مسألة 964) الطريق العام بين بلدين أو أكثر

٣٤٢ ص

(١١٦٩)

(مسألة 965) يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد و يصلّي في المسجد، و جميع المسلمين فيه شرع سواء،

٣٤٣ ص

(١١٧٠)

(مسألة 966) من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه،

٣٤٣ ص

(١١٧١)

(مسألة 967) إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان،

٣٤٣ ص

(١١٧٢)

(مسألة 968) و قد تسأل أن وضع الرحل في موضع من المسجد، هل يوجب حقّ الأولويّة فيه أو لا؟

٣٤٣ ص

(١١٧٣)

(مسألة 969) المشاهد المشرّفة كالمساجد،

٣٤٤ ص

(١١٧٤)

(مسألة 970) جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيّة وقف الواقف،

٣٤٤ ص

(١١٧٥)

(مسألة 971) إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة، كأن يكون معيلا،

٣٤٤ ص

(١١٧٦)

(مسألة 972) لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة

٣٤٥ ص

(١١٧٧)

(مسألة 973) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي،

٣٤٥ ص

(١١٧٨)

(مسألة 974) لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته،

٣٤٥ ص

(١١٧٩)

(مسألة 975) الربط و هي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر

٣٤٥ ص

(١١٨٠)

(مسألة 976) المياه على نوعين

٣٤٥ ص

(١١٨١)

(مسألة 977) إنّ الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة و الاستيلاء عليها ما دامت المياه في مكانها الطبيعي؛

٣٤٦ ص

(١١٨٢)

(مسألة 978) مياه الآبار و العيون و القنوات

٣٤٧ ص

(١١٨٣)

(مسألة 979) إذا شقّ نهرا من ماء مباح- سواء كان بحفره في أرض مملوكة له أم بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا- كان أحقّ بما يدخل فيه من الماء،

٣٤٧ ص

(١١٨٤)

(مسألة 980) إذا كان النّهر لأشخاص متعدّدين، كان كلّ منهم أحقّ بمقدار حصّته من النّهر،

٣٤٧ ص

(١١٨٥)

(مسألة 981) الماء الجاري في النّهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة،

٣٤٧ ص

(١١٨٦)

(مسألة 982) إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو،

٣٤٧ ص

(١١٨٧)

(مسألة 983) القسمة بحسب الأجزاء لازمة

٣٤٨ ص

(١١٨٨)

(مسألة 984) إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك،

٣٤٨ ص

(١١٨٩)

(مسألة 985) تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبة حقّهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم،

٣٤٨ ص

(١١٩٠)

(مسألة 986) إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره،

٣٤٨ ص

(١١٩١)

(مسألة 987) مرّ أنّ الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد،

٣٤٩ ص

(١١٩٢)

(مسألة 988) لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، لم يجز للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخر

٣٤٩ ص

(١١٩٣)

(مسألة 989) قد تسأل هل يجوز لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه أو لا؟

٣٤٩ ص

(١١٩٤)

(مسألة 990) المعادن على نوعين

٣٤٩ ص

(١١٩٥)

(مسألة 991) إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّدا، لم تحصل له علاقة بالمعدن حتّى على مستوى الحق،

٣٥٠ ص

(١١٩٦)

(مسألة 992) قد تسأل أنّ المعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت متكوّنة على وجهها، هل تخضع للأرض في مبدأ الملكية أو لا؟

٣٥٠ ص

(١١٩٧)

(مسألة 993) قد تسأل هل يسمح للفرد أن يحوز من المعادن و المناجم كميّة أكبر من قدر حاجته أو لا؟

٣٥٢ ص

(١١٩٨)

(مسألة 994) لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن،

٣٥٢ ص

(١١٩٩)

كتاب الدّين و القرض

٣٥٣ ص

(١٢٠٠)

(مسألة 995) لا تعتبر الصّيغة في القرض،

٣٥٣ ص

(١٢٠١)

(مسألة 996) الأولى ترك الدين مع القدرة، و لو استدان وجبت نيّة القضاء مهما أمكن،

٣٥٣ ص

(١٢٠٢)

(مسألة 997) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصحّ القرض

٣٥٣ ص

(١٢٠٣)

(مسألة 998) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه،

٣٥٣ ص

(١٢٠٤)

(مسألة 999) يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد قبضه

٣٥٤ ص

(١٢٠٥)

(مسألة 1000) إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها،

٣٥٤ ص

(١٢٠٦)

(مسألة 1001) إذا أقرض إنسان عينا، و قبضها المقترض فرجع المقرض و طالب بالعين،

٣٥٤ ص

(١٢٠٧)

(مسألة 1002) لا يتأجّل الدين الحال إلّا باشتراطه في ضمن عقد لازم،

٣٥٤ ص

(١٢٠٨)

(مسألة 1003) ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا،

٣٥٤ ص

(١٢٠٩)

(مسألة 1004) يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض،

٣٥٤ ص

(١٢١٠)

(مسألة 1005) لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره،

٣٥٥ ص

(١٢١١)

(مسألة 1006) لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته أو يؤجره بأقلّ من اجرته دخل في شرط الزيادة،

٣٥٥ ص

(١٢١٢)

(مسألة 1007) يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه،

٣٥٥ ص

(١٢١٣)

(مسألة 1008) إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،

٣٥٦ ص

(١٢١٤)

(مسألة 1009) يجب على المدين أداء الدّين فورا عند مطالبة الدّائن إن قدر عليه،

٣٥٦ ص

(١٢١٥)

(مسألة 1010) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنّها كافية لسكناه، و له دار مملوكة،

٣٥٦ ص

(١٢١٦)

(مسألة 1011) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين و لكنّها لا تباع إلّا بأقل من قيمتها السوقية،

٣٥٧ ص

(١٢١٧)

(مسألة 1012) يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أ كان حيّا أم كان ميّتا و تبرأ ذمته به،

٣٥٧ ص

(١٢١٨)

(مسألة 1013) لا يتعيّن الدين فيما عينه المدين، و إنّما يتعيّن بقبض الدائن،

٣٥٧ ص

(١٢١٩)

(مسألة 1014) إذا مات المدين حلّ الأجل، و يخرج الدين من أصل ماله،

٣٥٧ ص

(١٢٢٠)

(مسألة 1015) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،

٣٥٧ ص

(١٢٢١)

(مسألة 1016) لو غاب الدائن و انقطع خبره،

٣٥٨ ص

(١٢٢٢)

(مسألة 1017) لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعدّدة،

٣٥٨ ص

(١٢٢٣)

(مسألة 1018) تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا،

٣٥٨ ص

(١٢٢٤)

(مسألة 1019) إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير اخرى غيرها،

٣٥٨ ص

(١٢٢٥)

(مسألة 1020) قد تسأل هل يصح بيع الدين بأقلّ منه أو لا؟

٣٥٨ ص

(١٢٢٦)

(مسألة 1021) لا يصحّ بيع الدين بالدين،

٣٥٩ ص

(١٢٢٧)

(مسألة 1022) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات،

٣٥٩ ص

(١٢٢٨)

(مسألة 1023) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمّة صاحبه في ذلك البلد،

٣٥٩ ص

(١٢٢٩)

(مسألة 1024) ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،

٣٦٠ ص

(١٢٣٠)

(مسألة 1025) إذا ورث مالا فيه الربا،

٣٦٠ ص

(١٢٣١)

خاتمة

٣٦٠ ص

(١٢٣٢)

كتاب الرّهن

٣٦١ ص

(١٢٣٣)

(مسألة 1026) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصحّ بيعها،

٣٦١ ص

(١٢٣٤)

(مسألة 1027) يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،

٣٦١ ص

(١٢٣٥)

(مسألة 1028) يلزم الرهن من جهة الراهن

٣٦١ ص

(١٢٣٦)

(مسألة 1029) رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد

٣٦١ ص

(١٢٣٧)

(مسألة 1030) فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،

٣٦١ ص

(١٢٣٨)

(مسألة 1031) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته

٣٦٢ ص

(١٢٣٩)

(مسألة 1032) المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن،

٣٦٢ ص

(١٢٤٠)

(مسألة 1033) لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجانا،

٣٦٢ ص

(١٢٤١)

(مسألة 1034) لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع

٣٦٢ ص

(١٢٤٢)

(مسألة 1035) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقّه منها،

٣٦٢ ص

(١٢٤٣)

(مسألة 1036) حقّ الرهانة موروث،

٣٦٢ ص

(١٢٤٤)

(مسألة 1037) المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي و التفريط،

٣٦٢ ص

(١٢٤٥)

(مسألة 1038) إذا وقع الخلاف بين الراهن و المرتهن في قيمة العين المرهونة،

٣٦٣ ص

(١٢٤٦)

(مسألة 1039) المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،

٣٦٣ ص

(١٢٤٧)

(مسألة 1040) لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن

٣٦٣ ص

(١٢٤٨)

(مسألة 1041) إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها،

٣٦٣ ص

(١٢٤٩)

(مسألة 1042) لو كان الرهن على الدّين المؤجّل، و كان ممّا يفسد قبل الأجل كالإثمار،

٣٦٣ ص

(١٢٥٠)

(مسألة 1043) لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بيّنة له

٣٦٣ ص

(١٢٥١)

(مسألة 1044) قد تسأل أنّ ما هو المتعارف في بعض البلدان من أنّ المالك لا يؤجّر داره مثلا إلّا أن يدفع المستأجر مبلغا معيّنا مسبقا،

٣٦٤ ص

(١٢٥٢)

(مسألة 1045) إذا اختلفا فادعى أحدهما أنّ العين وديعة، و ادّعى الآخر أنّها رهن،

٣٦٥ ص

(١٢٥٣)

كتاب الحجر

٣٦٦ ص

(١٢٥٤)

و أسبابه امور

٣٦٦ ص

(١٢٥٥)

الأول الصغر،

٣٦٦ ص

(١٢٥٦)

الثاني الجنون،

٣٦٦ ص

(١٢٥٧)

الثالث السفه،

٣٦٧ ص

(١٢٥٨)

الرابع الملك،

٣٦٧ ص

(١٢٥٩)

الخامس الفلس

٣٦٧ ص

(١٢٦٠)

(مسألة 1046) قد تسأل أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة، فهل يشارك المقرض أو البائع الغرماء أو لا؟

٣٦٧ ص

(١٢٦١)

(مسألة 1047) للمفلس إجازة بيع الخيار و إمضائه، و هل له فسخه أيضا أو لا؟

٣٦٨ ص

(١٢٦٢)

(مسألة 1048) إذا وجد البائع عين ماله في أموال المفلس التي اشتراها منه في الذّمة،

٣٦٨ ص

(١٢٦٣)

(مسألة 1049) إذا زادت في العين المبيعة زيادة متّصلة، فهل هي تتبع الأصل،

٣٦٩ ص

(١٢٦٤)

(مسألة 1050) قد تسأل أنّ المقرض إذا وجد العين المقترضة في أموال المفلس، فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء؟

٣٦٩ ص

(١٢٦٥)

(مسألة 1051) إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها من المفلس،

٣٦٩ ص

(١٢٦٦)

(مسألة 1052) زيد اشترى من خالد فرسا مثلا في الذمّة، ثم مات زيد قبل أن يوفي ثمنه،

٣٧٠ ص

(١٢٦٧)

(مسألة 1053) إذا اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ ثمّ صار المشتري مفلسا،

٣٧٠ ص

(١٢٦٨)

(مسألة 1054) للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء،

٣٧٠ ص

(١٢٦٩)

(مسألة 1055) لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد،

٣٧٠ ص

(١٢٧٠)

(مسألة 1056) لا يحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه،

٣٧١ ص

(١٢٧١)

(مسألة 1057) لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل،

٣٧١ ص

(١٢٧٢)

(مسألة 1058) ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة، و على عياله،

٣٧١ ص

(١٢٧٣)

(مسألة 1059) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،

٣٧١ ص

(١٢٧٤)

(مسألة 1060) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،

٣٧١ ص

(١٢٧٥)

كتاب الضّمان

٣٧٢ ص

(١٢٧٦)

(مسألة 1061) يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له

٣٧٢ ص

(١٢٧٧)

(مسألة 1062) الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان،

٣٧٢ ص

(١٢٧٨)

(مسألة 1063) يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،

٣٧٤ ص

(١٢٧٩)

(مسألة 1064) إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه،

٣٧٤ ص

(١٢٨٠)

(مسألة 1065) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،

٣٧٤ ص

(١٢٨١)

(مسألة 1066) عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،

٣٧٤ ص

(١٢٨٢)

(مسألة 1067) قد تسأل هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟

٣٧٤ ص

(١٢٨٣)

(مسألة 1068) إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجّلا،

٣٧٥ ص

(١٢٨٤)

(مسألة 1069) إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدّى الدين حالا،

٣٧٥ ص

(١٢٨٥)

(مسألة 1070) إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، و أدّى الدين،

٣٧٥ ص

(١٢٨٦)

(مسألة 1071) إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله

٣٧٥ ص

(١٢٨٧)

(مسألة 1072) إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة،

٣٧٦ ص

(١٢٨٨)

(مسألة 1073) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه

٣٧٦ ص

(١٢٨٩)

(مسألة 1074) إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه،

٣٧٦ ص

(١٢٩٠)

(مسألة 1075) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي،

٣٧٦ ص

(١٢٩١)

(مسألة 1076) إذا كان مديونا لشخصين، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن،

٣٧٧ ص

(١٢٩٢)

(مسألة 1077) إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه،

٣٧٧ ص

(١٢٩٣)

(مسألة 1078) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،

٣٧٧ ص

(١٢٩٤)

(مسألة 1079) إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته

٣٧٧ ص

(١٢٩٥)

(مسألة 1080) يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية

٣٧٧ ص

(١٢٩٦)

(مسألة 1081) يصحّ ضمان الأعيان الخارجية

٣٧٨ ص

(١٢٩٧)

(مسألة 1082) لا يصحّ ضمان درك ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك،

٣٧٨ ص

(١٢٩٨)

(مسألة 1083) إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فألقاه ضمنه،

٣٧٨ ص

(١٢٩٩)

(مسألة 1084) إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان

٣٧٨ ص

(١٣٠٠)

(مسألة 1085) إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر،

٣٧٩ ص

(١٣٠١)

(مسألة 1086) إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه

٣٧٩ ص

(١٣٠٢)

(مسألة 1087) إذا أنكر المدّعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة،

٣٧٩ ص

(١٣٠٣)

(مسألة 1088) إذا ادّعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف،

٣٧٩ ص

(١٣٠٤)

(مسألة 1089) يجوز الترامي في الضّمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، و يضمن بكر عن زيد و هكذا،

٣٧٩ ص

(١٣٠٥)

كتاب الحوالة

٣٨١ ص

(١٣٠٦)

(مسألة 1090) يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال

٣٨١ ص

(١٣٠٧)

(مسألة 1091) يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،

٣٨١ ص

(١٣٠٨)

(مسألة 1092) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،

٣٨١ ص

(١٣٠٩)

(مسألة 1093) يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،

٣٨١ ص

(١٣١٠)

(مسألة 1094) يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعا

٣٨٢ ص

(١٣١١)

(مسألة 1095) للمحال أن لا يقبل الحوالة

٣٨٢ ص

(١٣١٢)

(مسألة 1096) لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،

٣٨٢ ص

(١٣١٣)

(مسألة 1097) لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة

٣٨٢ ص

(١٣١٤)

(مسألة 1098) الحوالة عقد لازم،

٣٨٢ ص

(١٣١٥)

(مسألة 1099) يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل و المحال و المحال عليه

٣٨٣ ص

(١٣١٦)

(مسألة 1100) لو أدّى المحيل نفسه الدين،

٣٨٣ ص

(١٣١٧)

(مسألة 1101) إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّته،

٣٨٣ ص

(١٣١٨)

(مسألة 1102) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه،

٣٨٣ ص

(١٣١٩)

(مسألة 1103) تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيّد على مكاتبه،

٣٨٣ ص

(١٣٢٠)

(مسألة 1104) إذا كان للمكاتب دين على أجنبي،

٣٨٣ ص

(١٣٢١)

(مسألة 1105) إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،

٣٨٣ ص

(١٣٢٢)

(مسألة 1106) إذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي، و بكر مدينا لعمرو بالعملة الأجنبيّة كالتومان الايراني مثلا،

٣٨٤ ص

(١٣٢٣)

كتاب الكفالة

٣٨٥ ص

(١٣٢٤)

(مسألة 1107) تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده و التزامه،

٣٨٥ ص

(١٣٢٥)

(مسألة 1108) يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين و عدم السفه،

٣٨٥ ص

(١٣٢٦)

(مسألة 1109) تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي،

٣٨٥ ص

(١٣٢٧)

(مسألة 1110) إذا كان المال ثابتا في الذمّة،

٣٨٥ ص

(١٣٢٨)

(مسألة 1111) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل

٣٨٦ ص

(١٣٢٩)

(مسألة 1112) إذا لم يحضر الكفيل المكفول،

٣٨٦ ص

(١٣٣٠)

(مسألة 1113) يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،

٣٨٦ ص

(١٣٣١)

(مسألة 1114) إذا كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة،

٣٨٦ ص

(١٣٣٢)

(مسألة 1115) إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة،

٣٨٦ ص

(١٣٣٣)

(مسألة 1116) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،

٣٨٦ ص

(١٣٣٤)

(مسألة 1117) ينحل عقد الكفالة بامور

٣٨٦ ص

(١٣٣٥)

كتاب الصّلح

٣٨٧ ص

(١٣٣٦)

(مسألة 1118) الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها،

٣٨٧ ص

(١٣٣٧)

(مسألة 1119) أركان الصلح ثلاثة المصالح و المتصالح و المصالح عليه،

٣٨٧ ص

(١٣٣٨)

(مسألة 1120) إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،

٣٨٧ ص

(١٣٣٩)

(مسألة 1121) يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين،

٣٨٨ ص

(١٣٤٠)

(مسألة 1122) يجري الفضولي في الصلح،

٣٨٨ ص

(١٣٤١)

(مسألة 1123) لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به،

٣٨٨ ص

(١٣٤٢)

(مسألة 1124) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعي به أو بشيء آخر،

٣٨٨ ص

(١٣٤٣)

(مسألة 1125) لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق؛

٣٨٩ ص

(١٣٤٤)

(مسألة 1126) يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك،

٣٨٩ ص

(١٣٤٥)

(مسألة 1127) لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،

٣٨٩ ص

(١٣٤٦)

(مسألة 1128) لا يحتاج إسقاط الحقّ أو الدين إلى القبول

٣٨٩ ص

(١٣٤٧)

(مسألة 1129) لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه،

٣٨٩ ص

(١٣٤٨)

(مسألة 1130) لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد،

٣٩٠ ص

(١٣٤٩)

(مسألة 1131) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لشخصين على شخص واحد،

٣٩٠ ص

(١٣٥٠)

(مسألة 1132) يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقلّ منه،

٣٩٠ ص

(١٣٥١)

(مسألة 1133) عقد الصلح لازم في نفسه

٣٩١ ص

(١٣٥٢)

(مسألة 1134) لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح

٣٩١ ص

(١٣٥٣)

(مسألة 1135) لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،

٣٩١ ص

(١٣٥٤)

(مسألة 1136) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة

٣٩١ ص

(١٣٥٥)

(مسألة 1137) الأثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة

٣٩١ ص

(١٣٥٦)

(مسألة 1138) إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشرين درهما مثلا،

٣٩١ ص

(١٣٥٧)

كتاب الإقرار

٣٩٣ ص

(١٣٥٨)

(مسألة 1139) لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء،

٣٩٣ ص

(١٣٥٩)

(مسألة 1140) يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقا في إخباره،

٣٩٣ ص

(١٣٦٠)

(مسألة 1141) إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه،

٣٩٤ ص

(١٣٦١)

(مسألة 1142) يشترط في المقرّ التكليف و الحرية،

٣٩٤ ص

(١٣٦٢)

(مسألة 1143) يشترط في المقرّ له أهلية التملّك،

٣٩٤ ص

(١٣٦٣)

(مسألة 1144) لو قال له عليّ مال الزم به،

٣٩٤ ص

(١٣٦٤)

(مسألة 1145) لو أقرّ شخص بعين لزيد، ثمّ أقرّ بها لعمرو،

٣٩٤ ص

(١٣٦٥)

(مسألة 1146) لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف،

٣٩٥ ص

(١٣٦٦)

(مسألة 1147) لو قال هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين،

٣٩٥ ص

(١٣٦٧)

(مسألة 1148) لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّن و أنكره المقرّ له،

٣٩٥ ص

(١٣٦٨)

(مسألة 1149) لو ادّعى البائع المواطاة على الإشهاد و أنّه لم يقبض الثمن،

٣٩٦ ص

(١٣٦٩)

(مسألة 1150) إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك،

٣٩٦ ص

(١٣٧٠)

(مسألة 1151) لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه،

٣٩٧ ص

(١٣٧١)

(مسألة 1152) لو أقرّ الولد بآخر، ثمّ أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني،

٣٩٧ ص

(١٣٧٢)

(مسألة 1153) يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين،

٣٩٨ ص

(١٣٧٣)

كتاب الوكالة

٣٩٩ ص

(١٣٧٤)

(مسألة 1154) الوكالة جائزة من الطرفين،

٣٩٩ ص

(١٣٧٥)

(مسألة 1155) تبطل الوكالة بموت الوكيل،

٣٩٩ ص

(١٣٧٦)

(مسألة 1156) قد تسأل هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟

٣٩٩ ص

(١٣٧٧)

(مسألة 1157) يصحّ التوكيل في الطلاق

٣٩٩ ص

(١٣٧٨)

(مسألة 1158) تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة،

٤٠٠ ص

(١٣٧٩)

(مسألة 1159) الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتى في تخصيص السوق،

٤٠٠ ص

(١٣٨٠)

(مسألة 1160) لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ تصرّف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلّا في الإقرار

٤٠٠ ص

(١٣٨١)

(مسألة 1161) الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن المثل

٤٠٠ ص

(١٣٨٢)

(مسألة 1162) يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،

٤٠٠ ص

(١٣٨٣)

(مسألة 1163) يشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل،

٤٠١ ص

(١٣٨٤)

(مسألة 1164) لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ

٤٠١ ص

(١٣٨٥)

(مسألة 1165) ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل

٤٠١ ص

(١٣٨٦)

(مسألة 1166) للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء

٤٠١ ص

(١٣٨٧)

(مسألة 1167) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم

٤٠١ ص

(١٣٨٨)

(مسألة 1168) لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور،

٤٠١ ص

(١٣٨٩)

(مسألة 1169) لا يضمن الوكيل إلّا بتعدّ أو تفريط،

٤٠١ ص

(١٣٩٠)

(مسألة 1170) القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدّي و التفريط،

٤٠١ ص

(١٣٩١)

(مسألة 1171) لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،

٤٠١ ص

(١٣٩٢)

(مسألة 1172) القول قول منكر الوكالة،

٤٠٢ ص

(١٣٩٣)

(مسألة 1173) لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو،

٤٠٢ ص

(١٣٩٤)

(مسألة 1174) لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف

٤٠٢ ص

(١٣٩٥)

(مسألة 1175) لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلّا بشاهدين عدلين

٤٠٢ ص

(١٣٩٦)

(مسألة 1176) لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة و المطالبة

٤٠٢ ص

(١٣٩٧)

(مسألة 1177) الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن،

٤٠٢ ص

(١٣٩٨)

(مسألة 1178) يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن الموكّل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكّن منه،

٤٠٣ ص

(١٣٩٩)

(مسألة 1179) تصحّ الوكالة في حيازة المباحات،

٤٠٣ ص

(١٤٠٠)

(مسألة 1180) إذا وكّل شخصا لاستيفاء حقّ له على غيره، فجحد من عليه الحقّ

٤٠٣ ص

(١٤٠١)

(مسألة 1181) لا بأس بجعل جعل للوكيل، و لكنّه إنّما يستحقّ الجعل بالإتيان بالعمل الموكّل فيه،

٤٠٣ ص

(١٤٠٢)

(مسألة 1182) لو وكّله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة،

٤٠٤ ص

(١٤٠٣)

كتاب الهبة

٤٠٥ ص

(١٤٠٤)

(مسألة 1183) يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

٤٠٥ ص

(١٤٠٥)

(مسألة 1184) تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث،

٤٠٥ ص

(١٤٠٦)

(مسألة 1185) تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،

٤٠٥ ص

(١٤٠٧)

(مسألة 1186) يشترط في صحّة الهبة القبض،

٤٠٥ ص

(١٤٠٨)

(مسألة 1187) للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصّغير و المجنون إذا بلغ مجنونا

٤٠٦ ص

(١٤٠٩)

(مسألة 1188) يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب

٤٠٦ ص

(١٤١٠)

(مسألة 1189) ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض،

٤٠٦ ص

(١٤١١)

(مسألة 1190) في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،

٤٠٦ ص

(١٤١٢)

(مسألة 1191) لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،

٤٠٧ ص

(١٤١٣)

(مسألة 1192) لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة،

٤٠٧ ص

(١٤١٤)

(مسألة 1193) لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،

٤٠٧ ص

(١٤١٥)

(مسألة 1194) في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط،

٤٠٧ ص

(١٤١٦)

(مسألة 1195) في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى،

٤٠٧ ص

(١٤١٧)

(مسألة 1196) لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا

٤٠٧ ص

(١٤١٨)

(مسألة 1197) العوض المشروط إن كان معينا تعين،

٤٠٧ ص

(١٤١٩)

(مسألة 1198) لا يشترط في العوض أن يكون عينا،

٤٠٧ ص

(١٤٢٠)

كتاب الوصيّة

٤٠٨ ص

(١٤٢١)

الوصية على قسمين

٤٠٨ ص

(١٤٢٢)

1- تمليكيّة

٤٠٨ ص

(١٤٢٣)

2- عهديّة

٤٠٨ ص

(١٤٢٤)

مسائل في الوصية

٤٠٩ ص

(١٤٢٥)

(مسألة 1199) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول،

٤٠٩ ص

(١٤٢٦)

(مسألة 1200) تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت،

٤٠٩ ص

(١٤٢٧)

(مسألة 1201) إذا كان عنده أمانات من الناس و أموال كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها،

٤٠٩ ص

(١٤٢٨)

(مسألة 1202) يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح

٤١٠ ص

(١٤٢٩)

(مسألة 1203) المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها،

٤١٠ ص

(١٤٣٠)

(مسألة 1204) لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته،

٤١٠ ص

(١٤٣١)

(مسألة 1205) لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها؛

٤١١ ص

(١٤٣٢)

(مسألة 1206) إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه

٤١١ ص

(١٤٣٣)

(مسألة 1207) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي،

٤١١ ص

(١٤٣٤)

(مسألة 1208) إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،

٤١١ ص

(١٤٣٥)

(مسألة 1209) يشترط في الموصي امور

٤١١ ص

(١٤٣٦)

الأول البلوغ،

٤١١ ص

(١٤٣٧)

الثاني العقل،

٤١٢ ص

(١٤٣٨)

الثالث الاختيار،

٤١٢ ص

(١٤٣٩)

الرابع الحرّية،

٤١٢ ص

(١٤٤٠)

الخامس أن لا يكون قاتل نفسه،

٤١٢ ص

(١٤٤١)

(مسألة 1210) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، ثم أحدث فيها

٤١٢ ص

(١٤٤٢)

(مسألة 1211) تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر،

٤١٣ ص

(١٤٤٣)

(مسألة 1212) للفقيه الجامع للشرائط ولاية على الأطفال القصّر الذين فقدوا الأب و الجد من قبل الأب،

٤١٣ ص

(١٤٤٤)

(مسألة 1213) لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال،

٤١٣ ص

(١٤٤٥)

(مسألة 1214) يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر،

٤١٣ ص

(١٤٤٦)

(مسألة 1215) إذا قال الموصي لشخص أنت وليّ و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها،

٤١٣ ص

(١٤٤٧)

(مسألة 1216) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة،

٤١٤ ص

(١٤٤٨)

(مسألة 1217) يجوز للقيم و الولي على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجرة،

٤١٤ ص

(١٤٤٩)

فصل في الموصى به

٤١٤ ص

(١٤٥٠)

(مسألة 1218) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتدّ به،

٤١٤ ص

(١٤٥١)

(مسألة 1219) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب،

٤١٤ ص

(١٤٥٢)

(مسألة 1220) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث،

٤١٤ ص

(١٤٥٣)

(مسألة 1221) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان

٤١٥ ص

(١٤٥٤)

(مسألة 1222) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته،

٤١٥ ص

(١٤٥٥)

(مسألة 1223) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحّته،

٤١٥ ص

(١٤٥٦)

(مسألة 1224) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له،

٤١٥ ص

(١٤٥٧)

(مسألة 1225) إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة،

٤١٥ ص

(١٤٥٨)

(مسألة 1226) إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها،

٤١٥ ص

(١٤٥٩)

(مسألة 1227) إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،

٤١٥ ص

(١٤٦٠)

(مسألة 1228) إذا أوصى الميت بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار،

٤١٦ ص

(١٤٦١)

(مسألة 1229) إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث، فصارت أكثر من الثلث حال الموت،

٤١٦ ص

(١٤٦٢)

(مسألة 1230) إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث،

٤١٦ ص

(١٤٦٣)

(مسألة 1231) يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،

٤١٧ ص

(١٤٦٤)

(مسألة 1232) إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،

٤١٧ ص

(١٤٦٥)

(مسألة 1233) إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعمّ من الشرعية و العرفية،

٤١٧ ص

(١٤٦٦)

(مسألة 1234) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته،

٤١٧ ص

(١٤٦٧)

(مسألة 1235) لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها،

٤١٧ ص

(١٤٦٨)

(مسألة 1236) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،

٤١٧ ص

(١٤٦٩)

(مسألة 1237) الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي،

٤١٨ ص

(١٤٧٠)

(مسألة 1238) إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي،

٤١٨ ص

(١٤٧١)

(مسألة 1239) إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين، فهل يسقط من الدين ما يلزم في حصته، أو يجب على غيره وفاء الجميع من حصته؟

٤١٨ ص

(١٤٧٢)

(مسألة 1240) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل،

٤١٨ ص

(١٤٧٣)

(مسألة 1241) إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة، كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى،

٤١٩ ص

(١٤٧٤)

(مسألة 1242) إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو،

٤١٩ ص

(١٤٧٥)

(مسألة 1243) إذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو،

٤١٩ ص

(١٤٧٦)

(مسألة 1244) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة و كانت كلها مما يخرج من الأصل،

٤١٩ ص

(١٤٧٧)

(مسألة 1245) إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل،

٤١٩ ص

(١٤٧٨)

(مسألة 1246) إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة

٤٢٠ ص

(١٤٧٩)

(مسألة 1247) إذا تعدّدت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة،

٤٢٠ ص

(١٤٨٠)

(مسألة 1248) المراد من الوصية التبرعية الوصية بوجوه البر و الخيرات بما لا يكون واجبا عليه في حياته،

٤٢١ ص

(١٤٨١)

(مسألة 1249) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة،

٤٢١ ص

(١٤٨٢)

(مسألة 1250) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحة من الواجبات و المستحبات، يكون الثلث باقيا على ملكه،

٤٢١ ص

(١٤٨٣)

(مسألة 1251) إذا عين ثلثه في عين معينة تعيّن

٤٢١ ص

(١٤٨٤)

(مسألة 1252) إذا أوصى بثلثه مشاعا، ثم أوصى بشيء آخر معينا،

٤٢١ ص

(١٤٨٥)

(مسألة 1253) لا تصح الوصية في المعصية،

٤٢٢ ص

(١٤٨٦)

(مسألة 1254) إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده،

٤٢٢ ص

(١٤٨٧)

(مسألة 1255) إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث، فلم يجز ذلك البعض لم يصح

٤٢٢ ص

(١٤٨٨)

(مسألة 1256) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ و إن أجازها زيد،

٤٢٣ ص

(١٤٨٩)

(مسألة 1257) قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد، ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى

٤٢٣ ص

(١٤٩٠)

(مسألة 1258) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عنّي،

٤٢٣ ص

(١٤٩١)

(مسألة 1259) إذا أوصى بشيء لزيد و تردّد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل،

٤٢٣ ص

(١٤٩٢)

فصل في الموصى له

٤٢٤ ص

(١٤٩٣)

(مسألة 1260) الأظهر صحّة الوصيّة العهدية للمعدوم،

٤٢٤ ص

(١٤٩٤)

(مسألة 1261) هل تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟

٤٢٤ ص

(١٤٩٥)

(مسألة 1262) لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيّا ملك الموصى به،

٤٢٥ ص

(١٤٩٦)

(مسألة 1263) تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي و الحربي،

٤٢٥ ص

(١٤٩٧)

(مسألة 1264) قد تسأل هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه؟

٤٢٥ ص

(١٤٩٨)

(مسألة 1265) إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شيء له

٤٢٥ ص

(١٤٩٩)

(مسألة 1266) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال،

٤٢٥ ص

(١٥٠٠)

(مسألة 1267) إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،

٤٢٥ ص

(١٥٠١)

فصل في الوصي

٤٢٦ ص

(١٥٠٢)

(مسألة 1268) يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه و يقال له الوصي،

٤٢٦ ص

(١٥٠٣)

(مسألة 1269) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي،

٤٢٧ ص

(١٥٠٤)

(مسألة 1270) ظهر مما مرّ أنّ الوصيّ إذا ارتدّ لم تبطل وصايته على الأقوى،

٤٢٧ ص

(١٥٠٥)

(مسألة 1271) إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة،

٤٢٧ ص

(١٥٠٦)

(مسألة 1272) لا تجوز الوصيّة إلى المملوك على الأحوط،

٤٢٧ ص

(١٥٠٧)

(مسألة 1273) تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، و الأعمى و الوارث

٤٢٧ ص

(١٥٠٨)

(مسألة 1275) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال،

٤٢٨ ص

(١٥٠٩)

(مسألة 1276) إذا قال زيد وصيي، فإن مات فعمرو وصيّي، صحّ

٤٢٨ ص

(١٥١٠)

(مسألة 1277) يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر،

٤٢٨ ص

(١٥١١)

(مسألة 1278) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام، فتشاحا لاختلاف نظرهما اجتهادا أو تقليدا،

٤٢٨ ص

(١٥١٢)

(مسألة 1279) إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمرّ على طلب العلم مثلا صحّ،

٤٢٩ ص

(١٥١٣)

(مسألة 1280) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة، ضمّ إليه الحاكم من يساعده،

٤٢٩ ص

(١٥١٤)

(مسألة 1281) إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه

٤٢٩ ص

(١٥١٥)

(مسألة 1282) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به،

٤٢٩ ص

(١٥١٦)

(مسألة 1283) الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط،

٤٢٩ ص

(١٥١٧)

(مسألة 1284) إذا عيّن الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيّة خاصّة،

٤٣٠ ص

(١٥١٨)

(مسألة 1285) إذا قال أنت وصيّي و لم يعيّن شيئا، و لم يعرف المراد منه،

٤٣٠ ص

(١٥١٩)

(مسألة 1286) يجوز للموصي إليه أن يردّ الوصيّة في حال حياة الموصي،

٤٣١ ص

(١٥٢٠)

(مسألة 1287) الردّ السابق على الوصيّة لا أثر له،

٤٣١ ص

(١٥٢١)

(مسألة 1288) لو أوصى إلى أحد فردّ الوصيّة، فأوصى إليه ثانيا

٤٣١ ص

(١٥٢٢)

(مسألة 1289) إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميّت،

٤٣١ ص

(١٥٢٣)

(مسألة 1290) لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره،

٤٣٢ ص

(١٥٢٤)

(مسألة 1291) إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها،

٤٣٢ ص

(١٥٢٥)

(مسألة 1292) إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، و عجز عن معرفته

٤٣٢ ص

(١٥٢٦)

(مسألة 1293) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا و مطلعا على عمله،

٤٣٢ ص

(١٥٢٧)

(مسألة 1294) الوصيّة جائزة من طرف الموصي،

٤٣٣ ص

(١٥٢٨)

(مسألة 1295) إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره

٤٣٣ ص

(١٥٢٩)

(مسألة 1296) إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها،

٤٣٣ ص

(١٥٣٠)

(مسألة 1297) إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر، و لم يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات الموصي،

٤٣٣ ص

(١٥٣١)

(مسألة 1298) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول

٤٣٤ ص

(١٥٣٢)

(مسألة 1299) لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة مرور مدّة طويلة أو قصيرة،

٤٣٤ ص

(١٥٣٣)

(مسألة 1300) إذا قال الموصي لو متّ في هذا السفر كان الشخص الفلاني وصيّي و كانت وصيّتي كذا و كذا،

٤٣٤ ص

(١٥٣٤)

(مسألة 1301) يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة،

٤٣٥ ص

(١٥٣٥)

(مسألة 1302) إذا جعل له اجرة معيّنة بأن قال له حجّ عنّي بمائة دينار، كان إجارة،

٤٣٥ ص

(١٥٣٦)

(مسألة 1303) تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين

٤٣٦ ص

(١٥٣٧)

(مسألة 1304) يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين،

٤٣٦ ص

(١٥٣٨)

(مسألة 1305) الوصيّة العهديّة- و هي الوصاية بالولاية- لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين

٤٣٦ ص

(١٥٣٩)

(مسألة 1306) تثبت الوصيّة التمليكيّة و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين،

٤٣٦ ص

(١٥٤٠)

(مسألة 1307) تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم،

٤٣٦ ص

(١٥٤١)

(مسألة 1308) تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم،

٤٣٦ ص

(١٥٤٢)

(مسألة 1309) قد تسأل أنّ الوصيّ هل يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي؟

٤٣٧ ص

(١٥٤٣)

فصل في منجّزات المريض

٤٣٨ ص

(١٥٤٤)

(مسألة 1310) إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفا منجّزا،

٤٣٨ ص

(١٥٤٥)

(مسألة 1311) إذا أقرّ المريض بعين أو دين لوارث أو لغيره،

٤٣٨ ص

(١٥٤٦)

(مسألة 1312) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك، فهل هو باطل أو لا؟

٤٣٨ ص

(١٥٤٧)

(مسألة 1313) إذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي، بطل

٤٣٩ ص

(١٥٤٨)

(مسألة 1314) إذا قال للمدين أبرأت ذمّتك بعد وفاتي، و أجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدين،

٤٣٩ ص

(١٥٤٩)

كتاب الوقف

٤٤٠ ص

(١٥٥٠)

مسائل في الوقف

٤٤٠ ص

(١٥٥١)

(مسألة 1315) لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة،

٤٤٠ ص

(١٥٥٢)

(مسألة 1316) الظاهر وقوعه بالمعاطاة،

٤٤٠ ص

(١٥٥٣)

(مسألة 1317) الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، و تارة لا يكون كذلك،

٤٤١ ص

(١٥٥٤)

(مسألة 1318) إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدّعاء أو نحوها من أنحاء العبادة،

٤٤١ ص

(١٥٥٥)

(مسألة 1319) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه

٤٤٢ ص

(١٥٥٦)

(مسألة 1320) الأظهر عدم اعتبار القربة في صحّة الوقف

٤٤٢ ص

(١٥٥٧)

(مسألة 1321) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه،

٤٤٣ ص

(١٥٥٨)

(مسألة 1322) يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، قبض الطبقة الأولى

٤٤٣ ص

(١٥٥٩)

(مسألة 1323) إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده،

٤٤٣ ص

(١٥٦٠)

(مسألة 1324) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه،

٤٤٣ ص

(١٥٦١)

(مسألة 1325) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه

٤٤٣ ص

(١٥٦٢)

(مسألة 1326) في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة إشكال،

٤٤٣ ص

(١٥٦٣)

(مسألة 1327) بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم،

٤٤٣ ص

(١٥٦٤)

(مسألة 1328) إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد،

٤٤٤ ص

(١٥٦٥)

(مسألة 1329) إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر،

٤٤٤ ص

(١٥٦٦)

(مسألة 1330) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم

٤٤٤ ص

(١٥٦٧)

(مسألة 1331) قد تسأل أنّ ما يسمّى وقفا عند أهل المواشي في العراق،

٤٤٤ ص

(١٥٦٨)

(مسألة 1332) المعروف و المشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد في الوقف

٤٤٤ ص

(١٥٦٩)

(مسألة 1333) يصح الوقف على من انقرض في المستقبل،

٤٤٥ ص

(١٥٧٠)

(مسألة 1334) لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف، بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه

٤٤٥ ص

(١٥٧١)

(مسألة 1335) إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة،

٤٤٦ ص

(١٥٧٢)

(مسألة 1336) المشهور أن التنجيز معتبر في صحة الوقف،

٤٤٦ ص

(١٥٧٣)

(مسألة 1337) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، فهل هو صحيح أو باطل؟

٤٤٦ ص

(١٥٧٤)

(مسألة 1338) يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف،

٤٤٧ ص

(١٥٧٥)

(مسألة 1339) إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،

٤٤٨ ص

(١٥٧٦)

(مسألة 1340) إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح،

٤٤٨ ص

(١٥٧٧)

(مسألة 1341) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت،

٤٤٨ ص

(١٥٧٨)

(مسألة 1342) إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس،

٤٤٨ ص

(١٥٧٩)

(مسألة 1343) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس

٤٤٩ ص

(١٥٨٠)

(مسألة 1344) إذا تمّ الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه،

٤٤٩ ص

(١٥٨١)

فصل في شرائط الواقف

٤٤٩ ص

(١٥٨٢)

(مسألة 1345) يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الاختيار،

٤٤٩ ص

(١٥٨٣)

(مسألة 1346) يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك،

٤٥٠ ص

(١٥٨٤)

(مسألة 1347) يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول،

٤٥٠ ص

(١٥٨٥)

(مسألة 1348) يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها،

٤٥٠ ص

(١٥٨٦)

(مسألة 1349) إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي

٤٥٠ ص

(١٥٨٧)

(مسألة 1350) إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الولي في نفس العقد فليس له عزله

٤٥٠ ص

(١٥٨٨)

(مسألة 1351) يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه،

٤٥١ ص

(١٥٨٩)

(مسألة 1352) إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة،

٤٥١ ص

(١٥٩٠)

(مسألة 1353) لا يشترط في الواقف الإسلام،

٤٥١ ص

(١٥٩١)

فصل في شرائط العين الموقوفة

٤٥١ ص

(١٥٩٢)

(مسألة 1354) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة،

٤٥١ ص

(١٥٩٣)

(مسألة 1355) يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها،

٤٥٢ ص

(١٥٩٤)

(مسألة 1356) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،

٤٥٢ ص

(١٥٩٥)

(مسألة 1357) لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف،

٤٥٢ ص

(١٥٩٦)

(مسألة 1358) لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور

٤٥٢ ص

(١٥٩٧)

(مسألة 1359) المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما

٤٥٢ ص

(١٥٩٨)

(مسألة 1360) لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف،

٤٥٣ ص

(١٥٩٩)

فصل في شرائط الموقوف عليه

٤٥٣ ص

(١٦٠٠)

(مسألة 1361) يشترط في الموقوف عليه امور

٤٥٣ ص

(١٦٠١)

الأول التعيين،

٤٥٣ ص

(١٦٠٢)

الثاني يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصّا،

٤٥٣ ص

(١٦٠٣)

(مسألة 1362) إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيوجد له على نحو التشريك أو الترتيب

٤٥٣ ص

(١٦٠٤)

الثالث أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية،

٤٥٤ ص

(١٦٠٥)

(مسألة 1363) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة

٤٥٤ ص

(١٦٠٦)

(مسألة 1364) يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره،

٤٥٤ ص

(١٦٠٧)

(مسألة 1365) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصحّ على نحو التشريك،

٤٥٤ ص

(١٦٠٨)

(مسألة 1366) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه،

٤٥٤ ص

(١٦٠٩)

(مسألة 1367) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك

٤٥٤ ص

(١٦١٠)

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

٤٥٥ ص

(١٦١١)

(مسألة 1368) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين،

٤٥٥ ص

(١٦١٢)

(مسألة 1369) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء

٤٥٥ ص

(١٦١٣)

(مسألة 1370) إذا قال هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو اصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،

٤٥٥ ص

(١٦١٤)

(مسألة 1371) إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقرّ بالشهادتين من الذكور و الإناث و الكبار و الصغار،

٤٥٦ ص

(١٦١٥)

(مسألة 1372) إذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية،

٤٥٦ ص

(١٦١٦)

(مسألة 1373) إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البرّ،

٤٥٦ ص

(١٦١٧)

(مسألة 1374) إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تعيين ذلك و تحديد الموقوف عليهم سعة و ضيقا العرف العام،

٤٥٦ ص

(١٦١٨)

(مسألة 1375) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى

٤٥٧ ص

(١٦١٩)

(مسألة 1376) إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية،

٤٥٧ ص

(١٦٢٠)

(مسألة 1377) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات،

٤٥٧ ص

(١٦٢١)

(مسألة 1378) إذا قال هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا،

٤٥٧ ص

(١٦٢٢)

(مسألة 1379) إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين،

٤٥٨ ص

(١٦٢٣)

(مسألة 1380) إذا وقف على العلماء، فالظاهر منه علماء الشريعة،

٤٥٨ ص

(١٦٢٤)

(مسألة 1381) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه

٤٥٨ ص

(١٦٢٥)

(مسألة 1382) إذا وقف على الحسين

٤٥٩ ص

(١٦٢٦)

(مسألة 1383) إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات،

٤٥٩ ص

(١٦٢٧)

(مسألة 1384) إذا وقف على النبي

٤٥٩ ص

(١٦٢٨)

(مسألة 1385) إذا وقف على أولاده،

٤٥٩ ص

(١٦٢٩)

(مسألة 1386) إذا قال هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،

٤٥٩ ص

(١٦٣٠)

(مسألة 1387) إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي،

٤٥٩ ص

(١٦٣١)

(مسألة 1388) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور،

٤٦٠ ص

(١٦٣٢)

(مسألة 1389) إذا قال هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل،

٤٦٠ ص

(١٦٣٣)

(مسألة 1390) إذا قال هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم،

٤٦٠ ص

(١٦٣٤)

(مسألة 1391) إذا وقف على زيد و الفقراء، فالظاهر منه التنصيف،

٤٦٠ ص

(١٦٣٥)

(مسألة 1392) إذا وقف على الزوّار،

٤٦٠ ص

(١٦٣٦)

فصل في بعض أحكام الوقف

٤٦١ ص

(١٦٣٧)

(مسألة 1393) إذا تمّ الوقف، لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه

٤٦١ ص

(١٦٣٨)

(مسألة 1394) العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه، و يكون نماؤها له

٤٦١ ص

(١٦٣٩)

(مسألة 1395) إذا اشترط الواقف في الموقوف عليه شروطا في ضمن الوقف،

٤٦١ ص

(١٦٤٠)

(مسألة 1396) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها،

٤٦٢ ص

(١٦٤١)

(مسألة 1397) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها

٤٦٢ ص

(١٦٤٢)

(مسألة 1398) إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،

٤٦٢ ص

(١٦٤٣)

(مسألة 1399) إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،

٤٦٢ ص

(١٦٤٤)

(مسألة 1400) إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة،

٤٦٣ ص

(١٦٤٥)

(مسألة 1401) إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوّعة

٤٦٣ ص

(١٦٤٦)

(مسألة 1402) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمرا،

٤٦٤ ص

(١٦٤٧)

(مسألة 1403) إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذّر تعميره،

٤٦٤ ص

(١٦٤٨)

(مسألة 1404) غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها،

٤٦٤ ص

(١٦٤٩)

(مسألة 1405) إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها،

٤٦٤ ص

(١٦٥٠)

(مسألة 1406) إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه،

٤٦٤ ص

(١٦٥١)

(مسألة 1407) إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته،

٤٦٥ ص

(١٦٥٢)

(مسألة 1408) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصّة، فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة،

٤٦٥ ص

(١٦٥٣)

(مسألة 1409) يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة،

٤٦٥ ص

(١٦٥٤)

(مسألة 1410) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق،

٤٦٥ ص

(١٦٥٥)

(مسألة 1411) لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها،

٤٦٦ ص

(١٦٥٦)

(مسألة 1412) إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة،

٤٦٦ ص

(١٦٥٧)

(مسألة 1413) الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء

٤٦٦ ص

(١٦٥٨)

(مسألة 1414) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد

٤٦٨ ص

(١٦٥٩)

(مسألة 1415) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله

٤٦٨ ص

(١٦٦٠)

(مسألة 1416) الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة،

٤٦٨ ص

(١٦٦١)

(مسألة 1417) تثبت الوقفيّة بالعلم و إن حصل من الشياع و بالبيّنة الشرعية و بإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلّة،

٤٦٨ ص

(١٦٦٢)

(مسألة 1418) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف،

٤٦٨ ص

(١٦٦٣)

(مسألة 1419) إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشيء الفلاني وقف،

٤٦٩ ص

(١٦٦٤)

(مسألة 1420) لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و إن يكون إخبارا بكيفيّته،

٤٦٩ ص

(١٦٦٥)

(مسألة 1421) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، كالغنم و البقر و الإبل

٤٦٩ ص

(١٦٦٦)

ملحق فيه بابان

٤٧٠ ص

(١٦٦٧)

الباب الأوّل (في الحبس و أخواته)

٤٧٠ ص

(١٦٦٨)

(مسألة 1422) يجوز للمالك أن يحبس ملكه في كلّ جهة يصحّ الوقف عليها،

٤٧٠ ص

(١٦٦٩)

(مسألة 1423) قد تسأل هل يعتبر القبض في صحّة التحبيس أو لا؟

٤٧١ ص

(١٦٧٠)

(مسألة 1424) إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشرة سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص،

٤٧١ ص

(١٦٧١)

(مسألة 1425) يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى،

٤٧١ ص

(١٦٧٢)

(مسألة 1426) الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة،

٤٧١ ص

(١٦٧٣)

(مسألة 1427) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن،

٤٧٢ ص

(١٦٧٤)

(مسألة 1428) إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك،

٤٧٢ ص

(١٦٧٥)

(مسألة 1429) إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك،

٤٧٢ ص

(١٦٧٦)

(مسألة 1430) إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن،

٤٧٢ ص

(١٦٧٧)

(مسألة 1431) إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما، فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا؟

٤٧٢ ص

(١٦٧٨)

(مسألة 1432) إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه،

٤٧٣ ص

(١٦٧٩)

(مسألة 1433) الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب و قبول،

٤٧٣ ص

(١٦٨٠)

(مسألة 1434) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس،

٤٧٣ ص

(١٦٨١)

الباب الثّاني (في الصدقة)

٤٧٤ ص

(١٦٨٢)

(مسألة 1435) المشهور كون الصدقة من العقود،

٤٧٤ ص

(١٦٨٣)

(مسألة 1436) المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، و لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،

٤٧٤ ص

(١٦٨٤)

(مسألة 1437) يعتبر في الصدقة القربة

٤٧٤ ص

(١٦٨٥)

(مسألة 1438) تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره

٤٧٤ ص

(١٦٨٦)

(مسألة 1439) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة

٤٧٥ ص

(١٦٨٧)

(مسألة 1440) تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر و الذمّي

٤٧٥ ص

(١٦٨٨)

(مسألة 1441) الصدقة المندوبة سرا أفضل،

٤٧٥ ص

(١٦٨٩)

(مسألة 1442) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم،

٤٧٥ ص