منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣٠١ - ١٨٨٨- عثمان بن عيسى

في موضع من المواضع، نعم ربما يتأمّلون من غير جهته [١].

و يؤيّده كونه كثير الرواية و سديدها و مقبولها، و أنّ أهل الرجال ربما ينقلون عنه و يعتدّون بقوله، منه في أسامة بن حفص [٢]، إلى غير ذلك من أمارات الاعتماد.

و يؤيّدها أيضا ما مرّ أنّهم لا يتّهمون عثمان، و مرّ في سماعة أيضا ما يؤيّد [٣] و ما يدلّ على كونه اثني عشريّا.

فظهر فساد ما يزعم الآن من ضعف أخباره، و ظهر التأمّل أيضا في حكم خالي (رحمه اللّه) بكونه موثّقا [٤]، و نسبه المحقّق الشيخ محمّد (رحمه اللّه) إلى المتأخّرين.

و قال طس: جميع ما روي فيه و عليه ضعيف [٥]، فتأمّل جدّا [٦].

أقول: في مشكا: ابن عيسى الرواسي الواقفي، عنه أحمد بن محمّد ابن عيسى، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، و الحسين بن سعيد، و علي بن إسماعيل بن عيسى، و جعفر بن عبد اللّٰه المحمدي، و إبراهيم بن

[١] في نسخة «ش»: جهة.

[٢] رجال الكشّي: ٤٥٣/ ٨٥٦، و فيه: حمدويه قال: حدّثني محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى قال: أسامة بن حفص كان قيّما لأبي الحسن موسى (عليه السلام).

[٣] إشارة فيه إلى قول الصدوق (رحمه اللّه) في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا، بعد أن ذكر الأخبار التي تدلّ على صحة الصوم فيما إذا كان ناسيا، قال: و بهذه الأخبار أفتي و لا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه، لأنّه رواية سماعة بن مهران و كان واقفيّا. الفقيه ٢: ٧٥/ ٣٢٨.

علما أنّ في طريق رواية سماعة: عثمان بن عيسى، و لم يتوقف من جهته. راجع الكافي ٤: ١٠٠/ ١.

[٤] الوجيزة: ٢٥٢/ ١١٦١.

[٥] التحرير الطاووسي: ٤٢٤/ ٣٠٢.

[٦] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٢١٨.