منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٢٩٩ - ١٨٨٨- عثمان بن عيسى

و فيه أيضا حكاية إجماع العصابة [١].

و في صه بعد ذكر كلام جش و كش و جخ: الوجه عندي التوقّف فيما ينفرد به [٢].

و في تعق: هاهنا حكم بالتوقّف لكن قوّى طريق الصدوق إلى أبي المغراء بسببه [٣]، بل حسّن طريقه إلى سماعة و هو فيه [٤]، بل صحّح طريقه إلى معاوية بن شريح و هو فيه [٥]. و قد عدّ بعض روايته من الصحاح. و يظهر من المحقّق (رحمه اللّه) الموافقة، حيث روى في حكاية وجدان المني في الثوب عنه عن سماعة، و قال: سماعة و إن كان واقفيّا إلّا أنّه. إلى آخره [٦].

و لعلّه لحكاية الإجماع، و في العدّة أنّ الأصحاب يعملون بأخباره على وجه يؤذن بالاتّفاق [٧]، و أنّه كان وكيلا، فيكون عادلا؛ و فسقه ارتفع بالتوبة، بل الظاهر من قولهم: ثمّ تاب، أنّه لم يمتدّ الفسق. فحاله حال البزنطي و ابن المغيرة و غيرهما من الثقات.

و التأمّل في توبته لأنّ الناقل نصر ليس بمكانه، لاعتماد المشايخ

[١] رجال الكشّي: ٥٥٦/ ١٠٥٠، إلّا أنّه حكى ذلك قولا عن بعض، حيث قال بعد أن عدّهم: و قال بعضهم مكان ابن فضّال: عثمان بن عيسى.

[٢] الخلاصة: ٢٤٤/ ٨.

[٣] الخلاصة: ٢٧٩، الفقيه- المشيخة-: ٤/ ٦٥.

[٤] الخلاصة: ٢٧٧، الفقيه- المشيخة-: ٤/ ١١.

[٥] الخلاصة: ٢٧٧، الفقيه- المشيخة-: ٤/ ٦٥.

[٦] المعتبر: ١/ ١٧٩، الكافي ٣: ٤٩/ ٧.

[٧] عدّة الأصول: ١/ ٣٨١. و قد نبّهنا سابقا أنّ الشيخ (رحمه اللّه) شرط ذلك فيما إذا كان هناك قرينة أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم يعضده، أو إذا لم يكن هناك ما يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه.