يوجد ذلك الدليل في محلّ النزاع، لا يضرّ الاستدلال بالحصر، إذ حاصله أنّ الآية تدلّ على طهارة غير المسفوح مطلقا إلّا ما أخرجه الدليل، فبقي الباقي الذي هو محلّ النزاع، و ما أخرجه الدليل مثل الدّم الغير المسفوح ممّا له نفس سوى المتخلف في الذبيحة و الدليل إمّا الإجماع ظاهراً و إطلاق الدّم أو عمومه الواقع في الروايات و عدم جريان الدليل في المتنازع فيه، أي دم ما لا نفس له.

أمّا الإجماع فظاهر، و أمّا الآخر فلمنع ظهور شموله لذلك الفرد الغير المتعارف بناء على عدم تعارفه أو للزوم الحرج فيه.

و البناء على الأوّل أولى، إذ لو بني على الثاني يصير بالحقيقة الاستدلال بالآية مستدركاً، إذ يرجع الأمر آخراً إلى الاستدلال بلزوم الحرج، كما استدل به على حدة.

و مع ذلك أنت خبير بأنّ دأبهم سيّما العلّامة (ره) أنّهم يستدلون كثيراً على مطالبهم بما يصلح للاستدلال بادي الرأي، و إن كان بعد التفتيش و ملاحظة المعارضات لا تبقى الصلاحيّة بحالها، لكن مع وجود دليل آخر، كما فيما نحن فيه، يظهر ذلك عند تتبع كلماتهم، و حينئذٍ يجوز أن يكون العلّامة (ره) استدلاله بالآية هنا من هذا القبيل، و اللّٰه أعلم.

و الأولى أن يتمسك في أنّ العلّامة (ره) قائل بتقييد الدّم الواقع في الآية، و حينئذٍ الروايات بالمسفوح، بما نقلنا عن المنتهي في جواب حجّة القائلين بنجاسة دم السمك حيث صرّح بأنّ الدّم في الآية مقيّد بالمسفوح باعتبار الآية الأخرى.