إيجابا و على الثاني لا (يخلو) اما ان يكون الإيجاب المؤخر باقيا على ما كان عليه من كونه إيجابا فيلزم تركب العقد من إيجابين من دون قبول و ذلك خلاف مهية العقد ضرورة انه عبارة عن الإيجاب و القبول و امّا ان ينقلب قبولا و لا معنى له لأن الإيجاب كما عرفت عبارة عن إعطاء شيء و بذله فلا يمكن انقلابه قبولا الا ترى ان بعت المراد به إنشاء نقل العين إيجاب فلا يعقل ان يصير قبولا و كذا أنكحت المراد به إنشاء إدخال الزوجة تحت سلطنة الزّوج لا يمكن ان يصير قبولا أقول كلام المحقق المذكور صريح في انه إذا قال أحد المتعاقدين اشتريت و قال الأخر عقيب ذلك بعت فإن الأول يصير موجبا و الثاني قابلا فلا مجال للاختلاف في فهم كلامه و لا للترديد و التشقيق للاعتراض عليه غاية ما في الباب انه ساكت عن ان مثل هذا الإيجاب فيه جهة قبول (أيضا) حتى يصحّ ان (يقال) ان فيه اعتبارين فهو إيجاب باعتبار و قبول باعتبار أخر و لكن ذيل كلام (المصنف) (رحمه الله) يعطى الالتزام بذلك حيث تقطن للإيراد بان ما ذكره مخالف للإجماع على انه لا بدّ من صدور القبول من المشترى فأجاب بأن المسلم من الإجماع انّما هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشّامل للرضا بالإيجاب و امّا وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة و قبول الأثر فلا و ذلك لانه استفيد من كلامه ان هذا المقدار من جهة القبول و هو الرّضا بالإيجاب لا بدّ منه و (الظاهر) ان المحقّق المذكور ايضا يلتزم بذلك لكونه أقلّ ما لا بدّ منه ممّا قام عليه الإجماع كما ان (المصنف) (رحمه الله) يلتزم يكون مثل اشتريت عند ابتداء المشترى به إيجابا لأنه قال في أوّل كلامه ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع (انتهى) و هذا الكلام بضميمة قوله فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول (انتهى) و بضميمة ذيل ما استشهد به اعنى قول الشهيد الثاني (رحمه الله) و لفظ اشتريت يجوز الابتداء به يفيد انه يلتزم بكونه إيجابا فمجموع كلامه يفيد التزامه بكونه إيجابا و يؤيّده استشعار الاعتراض من على نفسه بما ذكره بقوله فان قلت لأنه أفاد نفى القبوليّة المستلزم لكونه إيجابا باعتبار أن طرفي العقد لا يخرجان عن الإيجاب و القبول و لو لم يفد كلامه كون ذلك إيجابا لم يتجه الاعتراض و لم يفتقر إلى إثبات أقل ما يعتبر في القبول فيه فيكون قبولا بملاحظة ذلك الاعتبار و الحاصل ان كلام (المصنف) (رحمه الله) أفاد الالتزام بكون اشتريت في حال تقديمه إيجابا فيه جهة قبول و كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) صريح في كونه إيجابا و (الظاهر) بدلالة الإجماع على اعتبار القبول من المشترى هو التزامه بما التزم به (المصنف) و امّا الشّهيد الثاني (قدس سرّه) (فالظاهر) انه موافق لهما بدلالة حكمه بأنه بعد إخراج قبلت و رضيت عن محل النزاع لا يبقى فرق بين الإيجاب و القبول في انه يجوز ابتداء إنشاء العقد بكل منهما و ان كلا منهما أحد شقي العقد و حكمه بأنه في الحقيقة هذه الألفاظ المتقدّمة التي تعد قبولا قائمة مقام القبول و ليست نفسه و القبول الحقيقي انما هو قبلت و هو مما لا يصحّ الابتداء به فبملاحظة طرفي الكلام و ملاحظة أن طرفي العقد لا يخرجان عن عنواني الإيجاب و القبول يعلم ان المراد بكونها قائمة مقامه لا نفسه هو ان فيها جهة قبول و انه لذلك تفيد فائدتها فهي إيجاب لان طرفي العقد لا يخرجان عن الإيجاب و القبول و لكنها قائمة مقامه باعترافه فتفيد فائدته فتحصل من جميع ما ذكرنا أن مؤدّى كلام هؤلاء الاعلام الثلاثة معنى و مقصدا واحد و هو ان اشتريت و أخواته في حال التقديم إيجاب لكنها تفيد فائدة القبول لاستلزامها معنى الرّضا بالإيجاب الّذي هو القدر المتيقن من معقد الإجماع على اعتبار القبول من المشترى و إذ قد عرفت ذلك نقول ان ما ذكروه هو الحقّ الّذي لا محيص عنه إذ لم يثبت للإيجاب و القبول حقيقة شرعيّة و لا اصطلاحيّة امّا القبول ففي غاية الوضوح و امّا الإيجاب فلأنه في اللّغة عبارة عن الإلزام و الإثبات قال في المصباح وجب البيع و الحق يجب وجوبا و جبة لزم و ثبت الى ان قال و أوجب البيع بالألف فوجب انتهى و في المجمع وجب الشيء وجوبا كوعد لزم قاله الجوهري و غيره و الوجوب اللّزوم و أوجبه اللّه (تعالى) و استوجبه استحقه و وجب البيع لزم و منه إذا افترق البيعان وجب البيع اى لزم انتهى و في شرح القاموس ان الوجوب على زنة العقود و الجبة

على زنة عدة معناهما اللّزوم و المراد به الثبوت و التمكن (يقال) وجب الشيء وجوبا وجبة من الباب الثاني إذا لزم ثم قال انه على بيان (المصنف) في البصائر مادة الوجوب موضوعة لمعنى السّقوط و الوقوع انتهى و على هذا فإيجاب البيع عبارة عن إثباته و إيقاعه و مثل البيع غيره من العقود فيشتمل على إيجاب و قبول على حد اشتماله عليهما و قد أطلقوا على فعل البادي من المتعاقدين الإيجاب لأنه بابتدائه بعد ان لم يكن صار كأنه يوقعه و يثبته بتمامه و الا فالمعاملة إنما تحصل من فعل الطرفين و امّا الأخر فلما وجد من صاحبه ما يتممه الرضا به سمى فعله قبولا و لم يسم إيجابا و ان أريد بالبيع معنى النقل صار اسناد إيجابه الى البادي أوضح و ان اتفق لك عروض ريب فيما ذكرناه من بقاء الإيجاب على معناه اللغوي و انه لم يقع فيه تصرف و لا نقل فعليك بأصالة عدم النقل فان الغريق يتشبّث بالحشيش و بما ذكرنا كله تحقق ان من ابتدء من المتعاقدين بما من وظيفته الابتداء به كان ذلك إيجابا لصدق مفهومه اللغوي و العرفي و ليس هناك معنى غيره حتّى يتفاوت الأمر بملاحظته و لا يختص الإيجاب بالبائع لعدم وضعه لما يختص به لغة و لا اصطلاحا فصحّ ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) من ان الأول يكون موجبا و الثاني قابلا ضرورة قيام مفهوم الإيجاب بالأوّل و مفهوم القبول بالثاني كما عرفت الوجه فيه من بياننا و امّا ما أورد عليه من انه يلزمه بناء على ما ذكره ان يصير المرأة رجلا و الرّجل امراة و هو (محال) فهو مبنى على زعم ان الإيجاب في كلّ عقد مخصوص بطرف من طرفيه ففي البيع عبارة عن فعل البائع و في النكاح عبارة عن فعل الزّوجة المسلطة للزوج على نفسها و على هذا فلا يتحقق الإيجاب من الرّجل الا بان يصير امراة و هو (محال) و ان كان قد تخيل بعض من تأخر ان المورد زعم ان مراد المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) هو انه إذا قال الرّجل نكحت مقدما على قول المرأة أنكحت فمعنى صيرورة قوله إيجابا و قولها قبولا هو ان يقصد من لفظ نكحت ما تقصده المرأة بأنكحت لكن الأمر ليس (كذلك) لبداهة فساده و انما المقصود ما ذكرناه فالحاصل ان هؤلاء الاعلام يقولون ان الإيجاب عبارة عن إثبات العقد و إيقاعه و من ابتدء منهما بإيقاعه كان فعله إيجابا و كان هو موجبا و كان فعل الأخر قبولا و كان هو قابلا سواء كان هو البائع أم المشترى و هذا معنى صحيح كما عرفت البيان و منه يعلم ان لا وجه لما زعمه الأخيران من الفرق الثلاثة المذكورة للناظرين في كلام المحقق المذكور و لا مجال للتّرديد و التشفيق الّذي ذكره البعض الّذي تقدم ذكره في الرد على كل من الشقوق المذكورة و كذا ما ذكره من ان متنازع الفقهاء انما هو تقديم القبول على الإيجاب المعتبر كل منهما بوصفه العنواني ضرورة ان القبول الّذي هو ركن العقد بوصف انه قبول لا يمكن تقدمه فإثبات الشيء المستحيل و لو من أحد طرفي