جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٧ - الأمر التاسع في تعارض الأحوال

الأمر التاسع في تعارض الأحوال‌

لا ينبغي الإشكال في أنّ للّفظ أحوالًا مختلفة؛ لأنّ اللّفظ باعتبار وضعه لمعنىً ما و ملاحظة تعدّد وضعه و عدمه، ينقسم إلى مشترك و غيره، و بملاحظة ما يوجب تقييد معناه بخصوصيّة ما و عدمه إلى المطلق و المقيّد، و بملاحظة استعماله فيما وضع له أو غيره ينقسم إلى الحقيقة و المجاز، و بملاحظة بقائه على وضعه الأوّل و نقله إلى معنىً آخر بوضع آخر، ينقسم إلى المنقول و غير المنقول ... إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة للّفظ في مقام استعماله.

و قد ذكروا [١] في ترجيح بعضها على بعض مرجّحات ظنيّة لا يصحّ التعويل عليها؛ لعدم دليل على اعتبارها.

نعم: ذكر من بينها ما يصحّ الاتكال عليه و دارت عليه رحى عيش أبناء النوع الإنساني، و هو الظهور؛ لأنّه إن كان للّفظ ظهور في معنىً يحتجّ المولى على عبده‌

[١]- شرح العضدي: ٤٩، قوانين الاصول ١: ٣٢ سطر ٩، هداية المسترشدين: ٦١- ٧٣ سطر ٣٧، الفصول الغرويّة: ٤٠- ٤٢ سطر ١٠، تقريرات السيد المجدد الشيرازي ١: ١٧٥.