و في الجواب تفصيل: فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى مع إمكان ترادّ العينين، و المفروض أن أحدهما تلفت، فتصير المعاطاة لازمة.

و أما على القول بالإباحة، فيمكن أن يقال: إن الأصل عدم اللزوم، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين الموجودة (غير التالفة) باقية على حالها.

و هذه الأصالة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة (التي تقتضي الضمان بالمسمى)، و ذلك لأن الشك في الضمان مسبب عن الشك في السلطنة، و الظاهر أنه لا مجال لجريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي.

(انظر: الاستصحاب الموضوعي)

: الاستصحاب السببي‌

- راجع: استصحاب الكلي‌

- الأصل الشرعي:

و هو المجعول من الشارع في مقام الشك و الحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري، كالاستصحاب و البراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، و مثلها أصالة الطهارة و الحلّية.

* ورد في جملة شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا.

و المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة و غيرها، و إن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا، و لعله‌