كما أن الحصة المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من قبل المودع في عقد إجارة بمعنى أن المودع استأجر البنك على إنجاز المضاربة و الإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح و ذلك:

أولا: لأن الأجرة مجهولة ... و يشترط في الإجارة معلومية الأجرة، و لا نريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة لأن الربح قد لا يحصل، لأن الغالب عادة كون مطلق الربح متيقنا بل نريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة.

ثانيا: لأن الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فلا بد أن تكون قابلة لذلك حين العقد: إما بأن تكون شيئا خارجيا مملوكا للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد، و إما بأن تكون شيئا ثابتا في ذمة المستأجر للأجير. و في المقام، النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل لا هي شي‌ء خارجي مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعقد الإجارة، و لا شي‌ء يفرض في ذمته، بل هي شي‌ء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة.

و ما يمكن أن نخرّج على أساسه تلك الحصة التي يستحقها البنك من الربح أحد وجوه:

منها: الجعالة بأن تكون تلك الحصة جعلا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة و واصل الإشراف عليها إلى حين انتهاء مدتها.

و لا يرد حينئذ كلا الإشكالين المتقدمين في تصوير الإجارة ...

أما الأول، و هو أن الحصة مجهولة القدر فهذا مضر في الإجارة و غير مضر في الجعالة. و أما الثاني، و هو أن الحصة لا هي أمر في ذمة المودع و لا أمر خارجي مملوك للمودع بالفعل لكي يجعله أجرة