أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا، و لا معنى هنا للرجوع إلى الاستصحاب، لأنه إن أريد به استصحاب الطهارة الواقعية، فهي غير متيقنة حدوثا حتى تستصحب، و إن أريد به استصحاب الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة فهذه لا شك في بقائها، بل هي مقطوعة البقاء، لأن الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة موضوعها عدم العلم بالنجاسة، و عدم العلم ثابت بعد الاعصار أيضا فلا شك في بقائها، فالطهارة الواقعية لا يقين بحدوثها، و الطهارة الظاهرية لا شك في بقائها، فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب، بل يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة.

- راجع: الاطلاق الأحوالي‌

: الدليل العقلي‌

: مناسبات الحكم و الموضوع‌

- الدليل المورود:

و هو الدليل الذي يكون المجعول فيه منفيا بموضوع المجعول في الدليل الوارد.

- الدليل الوارد:

و هو الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر.