التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٧٩ - العاشر الارتماس،

و المحقّق‌[١] لا يفسد و إن حرم، و الشيخ في النهاية[٢] كالمرتضى‌[٣]، و في الاستبصار[٤] كالمحقّق، و ابن إدريس‌[٥] على الكراهية، و العلّامة في القواعد[٦] متوقّف في الإفساد.

و قول المرتضى هو المرتضى، و يجب به القضاء، و أوجب الثلاثة على الكفّارة أيضا.

و يرتفع به حدث الناسي لا العامد، إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس، و فيه تأمّل.

______________________________
قوله: «و أوجب الثلاثة».

أي: الشيخان و المرتضى.

قوله: «و يرتفع به حدث الناسي لا العامد».

قال الشهيد الثاني: و تظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع، فإنّه يقع فاسدة للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد، قال: و المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجّه النهي إليه، و الجاهل عامد، و حكمه الأوّل جيد إن نوى الغسل حال الأخذ في الارتماس، أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في شي‌ء.

[١] شرائع الاسلام ١: ١٨٩.

[٢] النهاية ص ١٥٣- ١٥٤.

[٣] جمل العلم و العمل ص ٩٠.

[٤] الاستبصار ٢: ٨٥.

[٥] السرائر ١: ٣٧٤ و ٣٨٦.

[٦] قواعد الأحكام ١: ١٦٤.