التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٥٧ - الأول و الثاني الأكل و الشرب

و المكره بالوجرة كالناسي إجماعا، و كذا بالتوعّد وفاقا للأكثر، و الشيخ‌[١] يوجب القضاء.

______________________________
القضاء دون الكفّارة، و الأوّل و الآخر مبنيان على عدم اعتبار ما هو المشهور من أنّ الجاهل معذور في أربعة مواضع، إلّا أن يكون المراد من حصره فيها أنّها اتّفاقي:

الأوّل: جاهل حكم التقصير بالصوم، فإنّه إذا صام جاهلا لا يجب عليه القضاء.

الثاني: إذا وطئ الحائض جاهلا بالحكم، فإنّه لا يجب عليه الكفّارة.

الثالث: الوقوف بالعرفات، فإنّه إذا مضى قبل الغروب لا شي‌ء عليه.

الرابع: الجهر و الاخفات.

قوله: «و المكره بالوجرة».

كالناسي الموجور في حلقه، و من بلغ به الاكراه حدّا سلب عنه الاختيار لا شي‌ء عليهما؛ إذ لا يتوجّه إليهما النهي، فلا يفسد بذلك صومهما، فيكون تناولهما جائزا كالناسي.

و المتوعّد إن ظنّ الضرر في نفسه أو ماله و نحوهما بالاختيار بترك الافطار فأفطر، فلا شي‌ء عليه أيضا؛ لوجوب دفع الضرر المظنون، و صدور فعل المفطر عنه بالاختيار و لا ظنّه لا يفسد صومه، و على هؤلاء أن يقتصروا بما يدفع به الضرورة، فلو زادوا عليه بالاختيار قضوا و كفّروا لإفسادهم صومهم حينئذ باختيارهم.

[١] المبسوط ١: ٢٧٣.