لشکر٩٢ زرهی اهواز در گزارش خود با اشاره به سخنرانی شب گذشته صدام حسین، ادعاهای ارضی عراق را در استان خوزستان چنین برشمرده است: «[١. صدام] فقط قرارداد ١٩١٦ را قبول دارد و سایر قراردادها باطل است. ٢. [عراق مدعی است] شط العرب تماماً آب های ساحلی عراق می باشد. ٣. قرارداد الجزایر را مردود اعلام کرده است. ٤. گفته است که آنچه که به موجب قرارداد الجزایر باید به ایران داده می شد نخواهیم داد و آنچه که باید از ایران می گرفتیم به زور خواهیم گرفت. توضیح اینکه نقاط موردنظر صدام حسین: پاسگاه صفریه - چاه شماره ٦٠ - پاسگاه طلایه قدیم - طلایه جدید - پاسگاه کوشک در خوزستان [است]. لذا باتوجه به درگیری های چندروزه اخیر در مناطق حوزه استحفاظی لشکر و فشارهای شدید در مناطق یادشده فوق و ادعاهای بی مورد عراق، استدعا می شود موضوع را جدی تلقی کرده و این یگان را که با تمام وجود و مقدورات، با حملات نیروهای عراقی مقابله می کند و حتی در چندین مورد تلفاتی نیز به دشمن وارد آورده است و [تا] آخرین قطره خون نیز به دشمن اجازه تجاوز نخواهیم داد، پشتیبانی های لازم ازقبیل نیرو، یگان زرهی و توپخانه به عمل آید و به خصوص پشتیبانی هوایی موردنیاز این یگان را تأمین فرمایید و موضوع را با مقامات مسئول کشوری نیز مطرح نمایید. ...»[١]

در گزارش ناحیه ژاندارمری خوزستان نیز باتوجه به الغای یک جانبه قرارداد الجزایر و اینکه در قرارداد ١٩١٦ شط العرب تماماً آب های ساحلی عراق قلمداد شده، آمده است: «... ازطرفی کشور دشمن ناوچه های جنگی خود را چند روز پیش از شط خارج و به خلیج فارس برده است، امکان دارد دهانه فاو را بسته و از ورود کشتی های ایرانی به شط العرب جلوگیری و حتی اسکله های موجود در شط العرب را به بهانه اینکه به آب های عراق تجاوز شده است مورد هجوم قرار دهد و منهدم کند، بنابراین، تا زمان باقی است به فکر چاره باشید.» در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نقاط مورد ادعای عراق در استان خوزستان، به نقاط مورد ادعای این رژیم در استان های ایلام و کرمانشاه نیز اشاره شده و آمده است: «... ازجمله این نقاط پاسگاه هلاله و نی خزر در استان ایلام و تمام پاسگاه های خان لیلی در استان کرمانشاهان و ارتفاعات بازرگان از گروهان سومار و پاسگاه های سلمان کشته و چقاشیرگه و سان بابا [سانواپا] و سه تپان و تلخاب و گیل که از گروهان سومار و پاسگاه صالح آباد ایلام و پاسگاه هدایت از گروهان قصرشیرین می باشد. ...»[٢] مرزبانی خرمشهر نیز در اطلاعیه نسبتاً مشابهی آورده است: «... چون هم اکنون این قرارداد [قرارداد ١٩٧٥ الجزایر] ملاک عمل مرزبانی خرمشهر می باشد، مستدعی است مقرر فرمایند نظریه وزارت امور خارجه را دراین مورد به مرزبانی خرمشهر ابلاغ فرمایند.»[٣]

[١] سند شماره ٢٩٠٩٢١ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از ستاد لشکر٩٢ زرهی (رکن٢) به ت - ف - نزاجا (مد اطلاعات)، ٢٧/٦/١٣٥٩.

[٢] سند شماره ٢/٤٣٢٧٤٤ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از ناحیه ژاندارمری خوزستان به فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، ٢٧/٦/١٣٥٩؛ و - سند شماره ٣٤٤٧٩ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از ژاجا (مرکز فرماندهی) به دفتر ریاست جمهوری، ٢٧/٦/١٣٥٩؛ و - سند شماره ٤٠٩٣٢٠ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: گزارش استانداری خوزستان، ٢٧/٦/١٣٥٩، ص٧، از ناحیه ژاندارمری خوزستان، ٢٧/٦/١٣٥٩.

[٣] سند شماره ٤٠٩٣٢٠ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: گزارش استانداری خوزستان، ٢٧/٦/١٣٥٩، ص١١، از مرزبانی خرمشهر، ٢٧/٦/١٣٥٩.