با گذشت تنها یک شب از صدور حکم نخست وزیری محمدعلی رجایی توسط رئیس جمهور، روزنامة انقلاب اسلامی در سرمقالة امروز خود به مطالبی اشاره کرده است که به نظر می رسد هم حاکی از بالابردن توقعات از دولت جدید و هم تصویری کوتاه از چشم انداز مقابل؛ یعنی مشکلات و بحران های پیش روی دولت رجایی است. در بخشی از این سرمقاله که به قلم اسماعیل رضائی نوشته شده، آمده است:

«... با رسمیت یافتن مقام نخست وزیری، تمام نهادهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای این قانون پیش بینی شده است کامل و هیچ بهانه ای دیگر به علت عدم ارگان های رسمی وجود ندارد. لذا از این پس، هر سه قوة قضائیه، مجریه و مقننه مسئولیت کامل و تمام عیار رعایت و اجرای قانون اساسی را به عهده دارند و این درحالی است که بی قانونی و عدم امنیت و احترام به طور روزافزونی جامعه را در خطر قرار داده است و آن چیزی که رئیس جمهور نیز به آن اولویت داده، خاتمه دادن به همین بی نظمی ها و قانون شکنی هاست. تابه حال، یک روز ادعا می شد مجلس استقرار نیافته، یک روز می گفتند رئیس جمهور وجود ندارد و یا اینکه دولتی در کار نیست، اما از امروز دیگر هیچ یک از این بهانه ها برای ملتی که با اکثریت مطلق به این نهادها رأی داده و مشروعیت اسلامی آنها هم ازطریق رأی ملت و هم ازطریق حکم امام تثبیت شده است، نمی تواند وجود داشته باشد. لذا مخالفت با قانون اساسی و اشکال تراشی و عدم اجرای آن ازطرف هر سازمان و گروه و فردی، ضدانقلابی بودن آنها را محرز می نماید.»

نویسندة سرمقاله، آن گاه می افزاید: «علاوه براین، در زمینه های اقتصادی، احتکار و گران فروشی و تقسیم زمین و مسکن و غیره و غیره... به همین نسبت که در رعایت آزادی های اجتماعی قانون شکنی شده است، بی توجهی و خودسری وجود دارد. و اگر از همین ابتدا که دولت کار خود را شروع می کند، قاطع و استوار بدون توجه به رعایت مصلحت این دسته و آن دسته و یا این صنف و آن صنف، رعایت دقیق و کامل قانون اساسی را مورد توجه قرار ندهد، به یقین عواقب خطرناکی در پیش خواهد بود و مطمئناً در مرحلة اول، اجرای دقیق قانون اساسی به زعم خیلی از خودی ها و بیگانه ها که بیش از یک سال و نیم است فعال مایشاء بوده اند و هیچ حدومرزی برای اعمال خود قائل نبوده اند، گران تمام خواهد شد. علاوه براین، امروز نخست وزیر وارث هزاران مشکل پیچ در پیچ و آیین نامه ها و بخشنامه های جورواجوری است که مقداری از آنها از رژیم قبل باقی مانده و تعدادی از آنها را دولت موقت و شورای انقلاب تصویب نموده اند. و همان طورکه خود اشاره کردند سیستم اداری کشور را به حالت فلج درآورده اند. ...»

در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: «موضوعی که ظرف یک سال و نیم گذشته به آن توجهی نشده و یا اگر هم شده بسیار محدود، نداشتن برنامه های مشخص در سیستم