الشروط و التزامات التبعة في العقود

الفصل الثانيخيار الشرط

تعريفه

المقام الأول في أدلة إثباته

أ-الإجماع

ب-النصوص العامة الواردة في الشروط

جـ-النصوص الخاصة

الخلاصة

د-السيرة العقلائية

المقام الثاني في موارده وتطبيقاته

المقصد الأول العقود اللازمة

نتيجة البحث

المختار في الضابطة

تصنيف العقود اللازمة

الطائفة الاولى

الطائفة الثانية

الطائفة الثالثة

حصيلة البحث

المقصد الثاني العقود الجائزة

خلاصة البحث

المقصد الثالث الإيقاعات

ولوضوح الموقف اتجاه كل واحد من تلك الوجوه والأدلة لا بدّ من التعرض إليها ودراستها

الدليل الأول الإجماع

الدليل الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري(قدس سره)من «إمكان منع صدق الشرط وانصرافه

غير انه يلحظ عليه في المقام-مضافا الى ذلك-أمور

الدليل الرابع ما ذكره السيد الخميني من ان الفسخ والحل لا يتعلق إلا بأمر موجود

وأخيرا يتلخص حديثنا حول الدليل الرابع في النقاط الآتية

الدليل الخامس ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)من«ان الخيار ملك الفسخ والحل

الدليل السادس ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)أيضا من «ان مضامين الإيقاعات نوعا أمور عدمية

الدليل السابع ما ذكره المحقق النائيني(قده)في وجه عدم جريان خيار الشرط في مطلق الإيقاعات

الدليل الثامن دعوى كون اللزوم في الإيقاعات حكما ذاتيا لها

الدليل التاسع دعوى كون اللزوم في الإيقاعات حكما ذاتيا لها بلحاظ عدم قبولها للتقايل

الشرط في الإيقاع في النصوص

المورد الأول العتق

خلاصة البحث

المورد الثاني الوقف

اما النصوص فهي

دليلان آخران في المقام

حصيلة البحث

المورد الثالث الطلاق

نهاية المطاف في الإيقاع

المقصد الرابع الصلح

نتيجة البحث

المقام الثالث في من يكون له حق الخيار

المقصد الأول جعل الخيار للأجنبي

المختار في المسألة

خلاصة البحث

المقصد الثاني تعدد من له الخيار

وقد يكون ذووالخيار أصحاب حق في الخيار على نحوالملك والاستحقاق

المقام الرابع المدة في خيار الشرط

أ-في اعتبار تحديد مدة الخيار

خلاصة البحث

ب-في اعتبار ضبط مدة الخيار على تقدير ذكرها

ج-هل يحدد زمان الخيار بحدّ معين؟

د-مبدأ الخيار المجعول

اما مقام الثبوت

وأما مقام الإثبات

هـ-الخيار المنفصل عن العقد

تتمة الفصل الثاني خيار الشرط

المقام الخامس بيع الخيار

تعريفه

المبحث الأول في أنحاء أخذ ردّ الثمن شرطا في الخيار

فما هوالحق؟

ب-مقام الإثبات

اما الموضع الأول

واما الموضع الثاني

المبحث الثاني في كفاية ردّ الثمن في الفسخ

المبحث الثالث تقسيمات الثمن المشروط ردّه

المقام الأول أن يكون الثمن المشروط ردّه عينا شخصية

الموضع الأول ما يتعلق بقبض الثمن المعين

خلاصة البحث

الموضع الثاني تقسيمات المردود

المقام الثاني ان يكون الثمن المشروط ردّه كليا في الذمة

المبحث الرابع مسقطات هذا الخيار

حصيلة البحث

المبحث الخامس تلف المبيع أوالثمن في زمن الخيار

أما النقطة الأولىسقوط خيار البائع بتلف المبيع

النقطة الثانية أحكام تلف الثمن

هل تختص القاعدة بتلف المبيع؟

المبحث السادس ردّ الثمن الى وكيل المشتري أووليّه

المبحث السابع ردّ بعض الثمن وفيه مسائل

المسألة الأولى لوشرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع بردّ ما يخصه من الثمن

ومن هنا يرد عليه انه

ثم ان في كلامه(قده)مواقع للنظر

الموقع الأول قوله «وفيه مضافا الى انه أمر لا يقبله العقلاء، بل هوأمر مستنكر عندهم»

الموقع الثاني قوله «لا بدّ وأن يلتزم بذلك في أشباهه

الموقع الرابع قوله «ان لازم الانحلال الطولي ان يتكثر العقد على جزء واحد مرات عديدة

الموقع الخامس قوله «والتحقيق ان خيار التبعض خيار عقلائي برأسه

الموقع السادس قوله «والقرار لا يعقل أن يكون مغفولا عنه في حينه»

الموقع السابع قوله «والتحقيق ان الأمور الاعتبارية-ومنها العقود-لا ينبغي خلطها بالأمور التكوينية الواقعية

الموقع الثامن ما يظهر من التضارب والتنافي في كلامه(قده)في المقام

المسألة الثانية لوردّ البائع بعض الثمن وفسخ ما يقابله من العقد على حسب الشرط

المسألة الثالثة لوشرط فسخ الكل بردّ جزء معين من الثمن في المدة المضروبة

المبحث الثامن اشتراط المشتري الخيار بردّ المثمن

الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٤

الفهرس