وى اين سخن را كه: «بل جاز انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون تعيّن» ممنوع مى‌داند و مى‌گويد: «زمانى جواز وجوب بدون تعيّن لازم مى‌آيد كه در آنجا هيچ‌گونه تعيّن ديگرى نداشته باشيم، هرچند كه مراد از تعيّن يكى از دو تعيّن بر وجه نامعيّن باشد.» سپس نتيجه مى‌گيرد: «پس قول قائل كه مى‌گويد: «و إن كان تعيّن بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض و هو تعدّد الواجب» ممنوع و باطل است.»

شارح در ادامه اضافه مى‌كند: «اين سخن نيز كه: «لأنّ التعيّن المعلول لازم غير متخلّف» ممنوع است. امّا لزوم يكى از دو تعيّن بر وجه نامعيّن منافاتى با تعدّد واجب ندارد و اين گونه نيست كه لزوم تعدّد واجب تنها در صورتى باشد كه تعيّن به سبب وجوب و يا هر دو آنها بالذات باشد، بلكه در فرض اخير نيز تعدّد واجب لازم مى‌آيد.»

خفرى از ايراد اخير شارح اين گونه پاسخ مى‌دهد: «مراد شقّ أوّل است يعنى مراد از تعيّن، يكى از دو تعيّن به طور معيّن و مشخص است و پوشيده نيست زمانى كه ميان تعيّن و وجوب وجود لزوم تحقق نيابد، انفكاك هريك از آن دو از ديگرى جائز خواهد بود. پس انفكاك تعيّن جائز است، در حالى كه اين امر باطل است، و اين مقدار در تام بودن دليل كفايت مى‌كند و شايد نزد شارح (- قوشچى) لزوم به تلازم مشتبه شده باشد و نيازى نيست كه براى تام بودن دليل مذكور، تلازم اعتبار شود، بلكه اعتبار لزوم در اين امر كفايت مى‌كند.»

خفرى سپس با ذكر عباراتى از الشفاء و التحصيل در اين باب، و نقد و بررسى برخى از آنها به بحث توحيد خاتمه مى‌دهد.

معرّفى نسخ‌

براى تصحيح حاشيه خفرى بر شرح تجريد قوشچى ابتدا به بررسى فهرست كلّيه كتابخانه‌هاى موجود در تهران و شهرستانها پرداختم تا نسخ موجود از اين تعليقه‌