فإنّ‌[١] الباري- تعالى- يدرك‌[٢] المسموعات و المبصرات‌[٣] على النحو[٤] الجزئي بذاته بناء على ما ذهب إليه جمهور المتكلّمين من أنّه- تعالى- يدرك الجزئيات بالوجه الجزئي‌[٥] فما الباعث حينئذ[٦] على تخصيص هذين الإدراكين بالرجوع إلى العلم، بل الظاهر أنّهما صفتان زائدتان على العلم بخلاف إدراك ساير المحسوسات فإنّه يرجع إلى العلم حيث لم يرد بالسمع إثبات‌[٧] صفة اخرى بإزائها كالذاتي و الشامّ و اللامس فيحكم برجوعه إلى العلم و ليت شعرى ما الباعث‌[٨] للشيخ الأشعري على ذلك مع أنّ شمّته‌[٩] و طريقته المحافظة على ظواهر النصوص؟ لا يخفى ما فيه فإنّه إذا كان إدراك المحسوسات التي هي غير المبصرات و المسموعات راجعا إلى العلم كما قرّره هذا القائل كان ذلك كافيا في كون إدراكهما راجعا إلى العلم أيضا كما لا يخفى فذلك هو وجه إرجاع الابصار و السماع إلى العلم المخصوص.

فإنّ مجرّد إطلاق لفظى السميع و البصير في الشرع على الباري- تعالى- لا يكفى‌[١٠] في الحكم بأنّها صفتان مغايرتان للعلم. فبملاحظة أنّ الإبصار و السماع فينا ليسا إلّا[١١] إدراكين متعلّقين‌[١٢] بالمبصرات و المسموعات بآلتين مخصوصتين، يعلم أنّ استعمالهما في الباري- تعالى- بحسب الشرع ليس إلّا بمعنى إدراك المبصرات و المسموعات على النحو الجزئي بذاته فيكونان راجعين إلى العلم.

[٢٤/ ٣١٥] قوله: و ذهب ساير المتكلّمين إلى آخره‌[١٣].

استدلّوا على مطلوبهم بأنّا إذا علمنا شيئا كاللون مثلا علما تامّا، ثمّ رأيناه فإنّا نجد بين الحالتين فرقا ضروريا و نعلم بالضرورة أنّ الحالة الثانية يشتمل على أمر زائد مع‌[١٤] حصول العلم فذلك‌[١٥] الزائد هو الإبصار و ضعفه ظاهر لأنّ ذلك الفرق لا يمنع كونهما علمين مغايرين‌[١٦] لسائر العلوم فإنّ في كلّ فرد[١٧] من أفراد العلوم زيادة خصوصية لا يوجد[١٨] في غيره.

[١] الف:- فإنّ.

[٢] ب: مدرك.

[٣] ب، د: المبصرات و المسموعات.

[٤] ج، ه: الوجه.

[٥] د:+ بذاته.

[٦] الف:- حينئذ.

[٧] الف، ب، د، ج، ه: السمع باثبات.

[٨] م: بالباعث.

[٩] الف، م: شيمته.

[١٠] الف:- لا يكفى.

[١١] الف:- إلّا.

[١٢] الف:- متعلّقين.

[١٣] ب:- إلى آخره.

[١٤] ب: على.

[١٥] د: بذلك الف:- فذلك.

[١٦] الف، م، د: كونه علما مغايرا.

[١٧] ب، ج، ه:- فرد.

[١٨] الف، م، ج، ه: ليس.