إن‌[٧] أراد بالخطور الخطور[٨] التفصيلي، فيكون الالتفات بهما[٩] مستفادا[١٠] من الشرع لا أصل العلم، و إن أراد بالخطور حصول‌[١١] العلم بأن لا يكون‌[١٢] معلوما[١٣] إلّا بالشرع، فيرد عليه ما أورده‌[١٤] عليه الشارح بقوله: «و الظاهر أنّ هذا مكابرة»، و الأولى أن يحمل كلامه‌[١٥] على ما مرّ. فإنّ شمول العلم و القدرة لجميع‌[١٦] الممكنات ممكن‌[١٧] إثباتها بالشرع.

و أيضا يمكن أن يقال: إنّه أراد من تمسّك في كونه- تعالى- عالما بالأدلّة السمعية من العلم‌[١٨]، العلم المتقدّم‌[١٩] على إيجاد الممكنات في الأعيان فحينئذ[٢٠] لا يرد أيضا عليه الإيراد المذكور.

[٣/ ٣١٣] قوله: و كلّ مجرد عاقل إلى آخره‌[٢١].

حاصل كلامهم هاهنا أنّ المانع من التعقّل إنّما هو المادّة و علائقها.

قال بهمنيار في كتابه المسمّى بالتحصيل: «و لمّا كان وجود المحسوس و المعقول في‌[٢٢] ذاته وجوده‌[٢٣] لمدركه، و كان وجوده لمدركه نفس محسوسيته و معقوليته‌[٢٤] لم يصحّ أن يكون ما وجوده لغيره‌[٢٥] مدركا لذاته‌[٢٦] و مدرك ذاته يجب أن يكون نفس وجوده‌[٢٧] إدراكه لذاته‌[٢٨] و كلّ‌

[١] ب:- هذا.

[٢] الف:- نفوا.

[٣] ب: بأدلة.

[٤] ج:- أقول.

[٥] ج، ه: إلى.

[٦] الف: بجميع.

[٧] د:- إن.

[٨] الف:- الخطور.

[٩] ج، ه، د: بها.

[١٠] الف، ب، ج، ه: يستفاد.

[١١] ه: حضور ب:+ اصل.

[١٢] ه:+ العلم.

[١٣] ب:+ له ج:- معلوما.

[١٤] ج، ه: أورد.

[١٥] الف، ب، ج، ه: كلامهم.

[١٦] الف، م: بجميع.

[١٧] ب، ج، ه: يمكن.

[١٨] الف:- و أيضا يمكن ... من العلم.

[١٩] الف:- العلم المتقدم م، ب، د: العلم المقدم.

[٢٠] د: و ح.

[٢١] ج د:- إلى آخره.

[٢٢] ج، ه:+ حد.

[٢٣] د: وجودا.

[٢٤] م: المحسوسية و المعقولية.

[٢٥] الف، م: بغيره.

[٢٦] الف، م، ب: ذاته.

[٢٧] ج:- مدركا لذاته ... نفس وجوده.

[٢٨] الف م: بذاته.