تعليقه بر الهيات شرح تجريد - الخفري، محمد بن احمد - الصفحة ١١٥ - المسألة الثانية في علمه تعالى

المسألة الثانية في علمه تعالى‌

[٧/ ٣١٢] قال المصنّف‌[١]: و الإحكام.

أى إحكام افعال الواجب- تعالى‌[٢]- بأن تكون‌[٣] خالية عن وجود الخلل و النقصان، و تشتمل‌[٤] على حكم و مصالح تدلّ‌[٥] على تقدّم علمه- تعالى- بالأفعال، ثمّ بواسطته‌[٦] تدلّ‌[٧] على علمه- تعالى- بذاته.

[٧/ ٣١٢] قال المصنّف‌[٨] و التجرّد[٩].

أى تجرّد الواجب و هو على المشهور كونه غير جسم و غير جسماني. و على التحقيق‌[١٠] كونه غير محتاج إلى الارتباط بالغير، بل كونه محض الوجود الحقيقي المنزّه عن الماهيّة[١١] و الأعراض يدلّ على علمه- تعالى- بذاته أوّلا و بواسطته يدلّ على علمه- تعالى- بأفعاله، و في هذا الدليل سرّ تأمّل فيه إن كنت ذا الشوق فإنّه‌[١٢] لا يظهر إلّا لأهل التألّه و الذوق.

[٧/ ٣١٢] قال المصنّف‌[١٣] و استناد كلّ شي‌ء إليه‌.

هذا الدليل على تقرير الشارح إنّما يدلّ على شمول علمه- تعالى- بجميع‌[١٤] الموجودات كلّية

[١] ج، د: قوله.

[٢] الف، م:- تعالى ج:+ و هو.

[٣] ب، ج: يكون.

[٤] الف، ب، ج، ه: يشتمل.

[٥] الف، م، ب، ج، ه: يدل.

[٦] ب: بواسطة.

[٧] الف، ج، ه: يدلّ.

[٨] ج، ه: قال د: قوله.

[٩] ب: التجرد.

[١٠] ج:- التحقيق.

[١١] م: للماهيّة.

[١٢] ب: لأنّه.

[١٣] ب، ج، د: قوله الف:- قال المصنّف.

[١٤] ج، ه: لجميع.