و يمكن دفع هذا الإيراد بأن يقال: التكليف لا يتعلّق إلّا بما هو مقدور على تقدير وجوده، و اللازم منه أن يكون المكلّف به مقدورا في أيّ زمان وجد، و لا يشترط كون القدرة مجامعة للتكليف على أنّ التكليف بتحصيل الحاصل إنّما يستحيل إذا كان حاصلا بتحصيل آخر لا بذلك التحصيل، و حينئذ جاز أن يستمرّ[١] التكليف حال القدرة.

لا يقال: إنّ تكليف‌[٢] الفاعل‌[٣] حال الفعل بتحصيل ذلك الفعل الحاصل بذلك التحصيل و إن لم يكن محالا، لكنّه لا طائل تحته، لأنّا نقول: كفى في‌[٤] فائدته كونه سببا لذلك التحصيل، فإنّه هو أثره.

لا يقال: ينتفي‌[٥] فائدة التكليف‌[٦] على هذا التقدير[٧] و هو الابتلاء لأنّه يتصوّر عند التردّد في الفعل و تركه. و أمّا عند[٨] تحقّق الفعل فلا لأنّا نقول: الابتداء إنّما يكون فائدة حدوث التكليف لا فائدة استمراره.

و الحقّ أنّ النزاع المذكور لفظي فانّه: إن أريد بالقوّة القوّة التي هي مبدأ التأثير[٩]- سواء كان مع جميع شرائط التأثير[١٠] في الفعل أو لا- كان متحقّقا قبل الفعل و معه.

و إن أريد بها القوّة الناقصة التي يكون مع‌[١١] جميع شرائط التأثير و الكسب لم يتحقّق إلّا مع الفعل.

و إن أريد بها القوّة الناقصة التي يشترط معها عدم تحقّق جميع شرائط التأثير و الكسب‌[١٢] لم يتحقّق إلّا قبل الفعل.

و إلى الثالث أيضا ذهب‌[١٣] بعض، كما يعلم من عبارة بعض، و أيضا كان الدليل الثاني دالّا[١٤] على تحقّق ذلك الذهاب.

فإن قيل: لعلّ المصنّف ذهب إلى اختيار القول‌[١٥] الثالث و لهذا[١٦] قال‌: و يمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم‌ في الحال في جواب من قال: شرط القدرة انتفاء شرائط[١٧] التأثير و في‌[١٨]

[١] الف:- يستمر.

[٢] الف: التكليف.

[٣] الف:- الفاعل.

[٤] الف: من.

[٥] الف، م: تنفى.

[٦] الف: التكلّف.

[٧] ب: التقرير.

[٨] الف:- عند.

[٩] ب:+ و الكسب في الفعل ج، ه:+ او الكسب.

[١٠] م، ب:+ و الكسب.

[١١] ب، ج، ه: معه.

[١٢] الف، د، م:- و الكسب.

[١٣] ب، ج، ه: مذهب.

[١٤] الف، م، د: و إلّا.

[١٥] ب: قول.

[١٦] ج، ه:- لهذا.

[١٧] الف: شرط.

[١٨] ب، ج، ه: ففى.