فإنّ التمكّن على‌[١] الفعل و تركه إنّما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو قادر و هذا يتحقّق‌[٢] في كلتى حالتى الوجود و العدم و بهذا[٣] يعلم أنّه يمكن الجواب على اختيار كلّ من‌[٤] شقّى الترديد.

[٩/ ٣١١] قوله: يعنى نختار[٥] أنّها حال عدم الأثر لكنّها عبارة عن التمكّن من الفعل في ثاني الحال.

أقول‌[٦]: لقائل أن يقول لا يخلو ثاني الحال عن وجود الفعل و عدمه فيعود السؤال على التقديرين فلا يتحقّق القدرة على المستقبل و يحتاج إلى الجواب المذكور فتطول المسافة في الجواب.

و ليعلم‌[٧] أنّ المتكلّمين اختلفوا في أنّ القدرة على الفعل أي القدرة الحادثة قبله أو حين وجوده: فذهب الأشعرية[٨] إلى أنّها مع الفعل و المعتزلة إلى أنّها قبل الفعل و استدلّ من قال بتقدّمها بوجهين:

الأوّل: منهما أنّه لو لم يتحقّق قبل الفعل لكان تكليف الكافر بالإيمان تكليف غير القادر، و تكليف غير القادر و إن كان جائزا عند الأشاعرة لكنّه غير واقع بالاتّفاق كما قال اللّه- تعالى-:

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها).

الثاني: منهما أنّ القدرة يلزمها كونها محتاجا إليها في الفعل، و الفعل عند الحصول لا يحتاج‌[٩] إلى القدرة.

و الجواب عن الثانى: أنّ حصول الفعل‌[١٠] لا ينافي احتياجه‌[١١] إلى القدرة التي هي علّته فإنّ حصول المعلول لا ينافي الاحتياج إلى علّته.

و قد اجيب عن الأوّل: بأنّ تكليف الكافر في الحال بإيقاع الإيمان في ثاني الحال.

و[١٢] أورد عليه: بأنّه إن استمرّ الكفر في ثاني الحال، فلا قدرة فيه على الإيمان و إن تبدّل بالإيمان لم يكن مكلّفا فيه‌[١٣]، لاستحالة التكليف بتحصيل الحاصل، فينافي التكليف و[١٤] القدرة

[١] م: عن.

[٢] ب: متحقق.

[٣] الف: هذا ج، ه، د، م: و من هذا.

[٤] د: اختيار كلا.

[٥] د: يختار.

[٦] الف، د، م:- أقول.

[٧] الف:- و ليعلم.

[٨] ب، ج: الاشعري.

[٩] ب: لا يحتاجوا.

[١٠] م: المعلول.

[١١] ب، ج: الاحتياج.

[١٢] ب:- و.

[١٣] الف:- فيه.

[١٤] ب:- و.