هذا الاستدلال إنّما يناسب لتابعي الأشعري و لهذا ذكره صاحب كتاب الأربعين فيه، فلا يصحّ‌[٣] أجزاؤه من قبل المصنّف، إذ على تقدير هذه الاجزاء لقائل أن يعارض المصنّف و يقول: تأثيره- تعالى- في وجود العالم إن لم يكن بالإيجاب بالمعنى المذكور، لزم ترجيح الفاعل بدون المرجّح أو احتياج‌[٤] التأثير إلى شرط حادث‌[٥] يحتاج إلى شرط آخر حادث‌[٦] بناء على ما ذكر[٧] من أنّه لو كان حادثا لتوقّف على شرط حادث و يلزم التسلسل في الشروط الحادثة متعاقبة أو مجتمعة و جميع ذلك محال عند المصنّف، بل له أن يقول: إنّ العالم قديم، إذ لو كان حادثا لتوقّف على شرط حادث لئلّا يلزم التخلّف عن الموجب التامّ كما ذكر[٨] في الاستدلال، أو تخلّف العلّة التامّة عن المعلول، و ذلك الشرط الحادث يتوقّف أيضا[٩] على شرط حادث آخر[١٠]، فيلزم‌[١١] التسلسل و هو باطل عند المصنّف.

و الحاصل أنّ القول بأنّ الشي‌ء لو كان حادثا لتوقّف على شرط حادث غير مسلّم عند المصنّف و أكثر المعتزلة، بل عند أكثر المتكلّمين، و لا لازما لفرض الإيجاب بالمعنى‌[١٢] المذكور، فكيف يصحّ استعماله في مطلوبهم.

نعم يصحّ استعمال الأشعرية له في ذلك الدليل على إثبات أنّ تأثيره- تعالى- في العالم ليس بالإيجاب أصلا، بل‌[١٣] بالقدرة و الاختيار، فإنّهم‌[١٤] جوّزوا ترجيح الفاعل المختار[١٥] بلا مرجّح.

فقالوا[١٦]: إن كان تأثيره- تعالى- في الحادث يحتاج إلى مرجّح‌[١٧] غير الإرادة، لزم قدم العالم أو التسلسل في الحوادث و كلاهما محالان.

[١] د: قدم العالم ضرورة.

[٢]*:- تعالى.

[٣] د: و لا يصح.

[٤] الف، م: احتاج.

[٥] ب:- حادث: د:+ و.

[٦] ب، ج، ه: شرط حادث آخر د: شرط آخر.

[٧] ب: ذكره.

[٨] ب: ذكره ج، ه: ذكر الشارح.

[٩] ب:- أيضا.

[١٠] ب:- حادث آخر الف: آخر.

[١١] الف، م، ب، ج: و لزم.

[١٢] الف، ب، د، ج:- بالمعنى.

[١٣] ج:- بل.

[١٤] د: إذ جوزوا الف، م: بل جوّزوا.

[١٥] ب:- المختار.

[١٦] الف، م: و قالوا.

[١٧] ب: مرجّح آخر.