أو لم يوجد و أما صدق الموجود بدون الوجودي ففي الموجودات القائمة بذواتها و اذا كان كذلك لم يكن الوجودى مستلزما للوجود فلا يكون العدمي مستلزما للعدم (و يقرب من هذا) الذي ذكرناه فى تفسير الوجودى (ما قيل انه) أى الوجودى (عرض من شأنه الوجود) الخارجي سواء وجد أو لم يوجد (و بالجملة فلو كان العدمى هو العدم لكان الوجودى هو الوجود فلا حصر) اذ المفهومات المغايرة لمفهومي الوجود و العدم غير متناهية فلا يلزم من أن لا يكون التعين وجودا أن يكون عدما (أو) كان الوجودى (ما ليس بعدم فتكون جميع الامور الاعتبارية وجودية) اذ يصدق عليها أنها ليست نفس مفهوم العدم (و لا قائل به) فان قلت الوجودى و العدمى قد يطلقان بمعنى الموجود و المعدوم أيضا و هو المناسب‌

(قوله و اما صدق الخ) أي تحققه بقرينة قوله ففى الموجودات حيث لم يقل فعلى (قوله و اذا كان كذلك) أي اذا كان أعم منه في التحقق لم يكن الوجودى مستلزما للوجود من حيث الحمل و هو ظاهر (قوله و يقرب) لانهما متلازمان في الصدق متغايران فى المفهوم (قوله عرض) بالمعنى اللغوي و انه بالمعنى الاصطلاحي قسم الموجود (قوله و بالجملة الخ) هذا ابطال للملازمة المذكورة فهو معارضة فى المقدمة بجعل البداهة التي ادعاها المستدل بمنزلة الدليل و انما عبر عنه بقوله بالجملة الشائع استعمالها في النقض الاجمالى لما فيه من الاجمال و ترك تفصيل معنى الوجودى الذي كان في المناقضة (قوله فلا يلزم الخ) أى فتبطل الملازمة المطوية فى الاستدلال أعنى قوله لو لم يكن التعين وجوديا لكان عدميا (قوله أو كان الخ) هذا الترديد بناء على الاختلاف في ان نقيض سلب الشي‌ء هو نفس ذلك الشي‌ء أو سلب السلب و نفس الشي‌ء لازم مساو له أقيم مقامه للسهولة (قوله الوجودى و العدمي الخ) هما يطلقان بمعنى ما لا يدخل فى مفهومه السلب و ما يدخل فيه و بمعنى الوجود و العدم و بمعنى الموجود و المعدوم فهذه أربعة معان ذكرها صاحب المقاصد و لما كان المعنيان الاولان غير مناسب للمقام تركهما الشارح قدس سره (قوله و هو المناسب للمقام) لان النزاع فى ان التعين موجود فى الخارج أولا و أما كونه صفة فمما لا نزاع فيه‌

(قوله و بالجملة فلو كان العدمي) هذا مناقضة و منع للملازمة التي فى قوله لو كان عدميا لكان الخ (قوله فلا حصر) و أيضا اللازم حينئذ ان يثبت ان التشخص وجود و المطلوب انه موجود كما لا يخفى (قوله و لا قائل به) و على تقدير القول به لا يثبت المطلوب فان وجودية التشخص بهذا المعنى ليست بمدعى في هذا المقام (قوله و هو المناسب للمقام) لشموله الكل و لما أشرنا إليه من ان المدعى وجودية التشخص بهذا