شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٥٠
من كونهما اعتباريين و ما توسط بينهما أعنى قوله فان قيل من تتمة الاول و المراد ان هذه الشبهة كالاوليين منقوضة بحدوث الصفات المحسوسة فانها تقتضى أن لا تحدث هذه الصفات لانا نعلم بالبديهة انها على تقدير حدوثها متصفة بالحاجة الى المؤثر المتصف بالمؤثرية فيها* الشبهة
الرابعة
و هي مخصوصة بنفى كون الامكان محوجا أن يقال (لو أحوج) الامكان (فى الوجود) الى المؤثر (لاحوج في العدم) أيضا الى المؤثر (لاستواء نسبتهما إليه) أى نسبة الوجود و العدم الى الامكان لانه رفع الضرورة الذاتية عنهما معا فكما ان الوجود ممكن كذلك العدم ممكن (لكن العدم نفي محض لا يصلح أثرا لشيء سواء كان عدما أصليا أو طارئا و في الاصلى مانع آخر و هو أنه مستمر فالتأثير فيه تحصيل للحاصل فوجب أن لا يكون الوجود أيضا أثرا لشيء (و الجواب ان العدم ان صلح أثرا بطل دليلكم) لبطلان انتفاء اللازم حينئذ (و الا) و ان لم يصلح (منعنا الملازمة) أي لا نسلم أنه لو احوج في الوجود لاحوج في العدم (للفرق البين و هو أن الوجود يصلح أثرا دون العدم) فيكون الامكان محوجا
[قوله من تتمة الاول] أي أول الشبهة أعنى قوله الحاجة و المؤثرية لو وجدتا الخ حيث ضم إليه نفى عدميتهما دون آخر الشبهة أعنى قوله و اذا لم تكونا موجودتين الخ حيث تركه و اذا كان تتمة له لم يكن الفصل بين الحل أعنى قوله و الجواب الخ و بين النقض فصلا بالاجنبي و يكون النقض نقضا لهما بخلاف ما لو كان متعلقا بقوله فقد عرفت الجواب فانه يوهم كون النقض مختصا بالتتمة و من لم يفهم وقع في ورطة الحيرة فقال ما قال (قوله منعنا الملازمة) لا يمنع صدق التالي أعنى لاحوج في العدم مستندا بالفرق المذكور حتى يرد ان صدق الملازمة لا يقتضي صدق التالي فان الشرطية الصادقة تتركب من كاذبتين بل يمنع دليل الملازمة أعنى قوله لاستواء نسبتهما بالفرق المذكور فتدبر فانه قد زل فيه الاقدام (قوله فيكون الامكان الخ) أشار بذلك الى ان الامكان علة تامة للاحتياج لان صلاحية الأثر
يقال لو كان الامتناع موجودا لكان ممتنع العدم اذ لو عدم لم يكن الممتنع ممتنعا بناء على ان ثبوت الصفة الموجودة لموصوفها موقوف على وجودها و الحق ان التغيير اليسير لا يقدح في النقض كما صرح به الشارح في حواشى التجريد فيجوز في اجراء النقض ان يبطل وجود الامتناع بلزوم وجود موصوفه و هو الممتنع (قوله أعنى قوله فان قيل من تتمة الاول) أي مع جوابه من تتمة الجواب الاول كما يدل عليه السياق لان مراده ان المتوسط ليس أجنبيا و هو المجموع و الا فنفس قوله فان قيل تقوية للشبهة فكيف يكون من تتمة الجواب لا يقال المراد من الاول هو الشبهة لان المتوسط هو السؤال و الجواب ليس من تتمة الشبهة بل منافيها و تخصيص المتوسط بنفس السؤال مع انه المجموع لا يلتفت إليه
ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ٣ ١٨١ ÇáãÞÕÏ ÇáÎÇãÓ Ýì ÇÈÍÇË ÇáÞÏíã æ åí ÃãÑÇä) ..... Õ : ١٧٨