على الثالث فاما بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب (و هي) أي هذه الخواص (أمور متلازمة لكنها متغايرة في المفهوم) اما تغايرها فلأن الخاصة الثالثة عين الذات فانه تعالى بذاته متميز عن جميع ما عداه و الثانية نسبة ثبوتية بين الذات و الوجود و الاولى نسبة سلبية مترتبة على النسبة الثبوتية و أما تلازمها فلأنه متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده الى غيره و بالعكس و متى وجد أحد هذين الامرين وجد ما به يتميز الذات عن الغير و بالعكس (فافهم هذا) الذي ذكرناه من معانى الوجوب (و ليكن هذا على ذكر منك) فانه ينفعك (فيما يرد عليك من أحكامه) أى أحكام الوجوب من كونه وجوديا أو عدميا و كونه عين الذات أو زائدا عليها فالمعنى الاول عدمي و الاخيران وجوديان بمعنى أنه لا سلب في مفهومهما و الثالث عين الذات بخلاف الاولين (و كذا الامكان) يقال‌

(قوله فاما بتأويل الواجب الخ) اذ ليس الوجوب بذلك المعنى قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتق منه بل هو محمول عليه مواطأة فلا بد من تأويل الوجوب بالواجب على التسامح المشهور من ذكر المشتق منه و إرادة المشتق أو يراد بالوجوب مبدؤه على طريق ذكر المسبب و إرادة السبب و على التقديرين يكون الوجوب عبارة عن كون الشي‌ء بحيث يمتاز عن غيره فتدبر فانه مما زل فيه اقدام (قوله لكنها متغايرة في المفهوم) و التلازم لا يستلزم التغاير في المفهوم حتى لا يصح الاستدراك على ما وهم لتحقق التلازم مع التغاير بالاعتبار كما في الحد و المحدود.

(قوله فلانه الخ) فالتلازم بينهما باعتبار التحقق.

(قوله فيما يرد عليك) سواء كان مذكورا في هذا الكتاب أو لا فلا يردان الوجودي و العدمى بالمعنى الذي ذكره الشارح قدس سره ليس مذكورا في الكتاب انما المذكور بمعنى الموجود و المعدوم و هو ليس متفرعا على اختلاف المعانى (قوله و الثالث عين الذات) أي صدقا بخلاف الاولين فانهما يغايرانه صدقا و ان كانا عين الذات خارجا بمعنى انهما ليسا زائدين عليه في الخارج.

(قوله و كذا الامكان الخ) و كذا الامتناع الا انه لا كمال في معرفة أحواله فاذا ترك بيانه‌

فخروجهما اما تحمل الشي‌ء على الموجود مجازا او بحصر سببية لامتيازية في الشي‌ء المستفاد من القديم به مريدا بالامتياز الامتياز الذاتى فتأمل.

[قوله لكنها متغايرة] فان قلت التلازم يقتضي التغاير بدون العكس فلا حاجة لقوله أمور متلازمة لكنها متغايرة قلت كانه لاحظ ان التلازم يكفيه التغاير الاعتبارى كما بين الحد و المحدود و مراده هاهنا التغاير الذاتى فلذا صرح بالتغاير بعد الحكم باللازم نعم لو قال متغايرة متلازمة كما ذكره الشارح في معانى الامكان لكان أظهر [قوله و كذا الامكان‌] قيل و كذا الامتناع يدل على الممتنع باعتبار ما له من الخواص فالاولى‌