(لامر) يقتضي ذلك الاتصاف (و هو) أى الامكان باعتبار وقوعه صفة لها (ممكن) لحدوثه بهذا الاعتبار و استناده الى الغير فيكون للامكان امكان (فتتسلسل) الامكانات الى غير النهاية (أولا) يكون حدوث الامكان لها لامر يقتضيه (فيلزم نفى الصانع أي لا يثبت وجوده لجواز حدوث الحوادث حينئذ من غير استناد الى شي‌ء يقتضيها (أو نقول حدوثه) للماهية (ان توقف على حادث) آخر (تسلسل) بان يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر

عن موصوفه فهو حادث بخلاف ما اذا كان لازما فانه يكون مقتضى الماهية و واجبا لذاتها فلا يحتاج الى علة غيرها و لا يلزم منه نفى الصانع لان الحوادث لا بد لها من صانع و هو ليس بحادث فاندفع بهذا التحرير مناقشات إحداها أن عدم اللزوم بمعنى جواز الانفكاك لا يقتضي وقوعه حتى يكون حادثا و ثانيتها أن وقوع الانفكاك يجوز أن يكون بزواله لا بحدوثه الا أن يقال ما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يجوز زوال الامكان بعد حصوله الا اذا كان حادثا و ما قيل ان الاعدام الازلية قد تزول فمدفوع بانه ان أريد بزوالها وجودها في أنفسها فظاهرة البطلان اذ العدم يمتنع وجوده و ان أريد بزوالها زوالها عن محالها فلا محل في الازل و لا زوال و انما هو مجرد اعتبار عقلي ينتزعه العقل بعد حدوث الحوادث عن عللها و ثالثتها انه على تقدير كون الامكان لازما للماهية يكون له امكان آخر لاحتياجه الى موصوف مع أن كلامه يشعر بانه على تقدير لزومه لا امكان له و وجه الاندفاع ظاهر بالتأمل فيما حررنا [قوله لامر يقتضي الخ‌] و لا يلزم من ذلك أن لا يكون ذلك الاتصاف الممكن ممكنا لذاته على ما وهم لان معناه أن لا يقتضي ذاته الوجود أو العدم و لا ينافي ذلك أن يكون حصول هذه الصفة له لغيره.

[قوله باعتبار وقوعه الخ‌] أى باعتبار وجوده الرابطي ممكن و ان كان باعتبار وجوده المحمولى ممتنعا (قوله حينئذ) أى على تقدير حدوث الامكان لموصوفها من غير علة و الفرق بين الحدوث باعتبار الوجود الرابطي و الحدوث باعتبار الوجود المحمولي تحكم (قوله تسلسل) و التسلسل باطل سواء كانت الحوادث مجتمعة أولا و فيه انه يجوز أن تتوقف حدوثه على أمر اعتبارى متجدد فيلزم التسلسل في الامور الاعتبارية المتجددة

(قوله فتتسلسل الامكانات) فيه انه لم لا يجوز ان يكون امكان الامكان لازما للماهية فينقطع التسلسل بزعمه و لا يلزم المدعى الكلى و هو ان الامكان لازم لكل ماهية ممكنة اللهم الا ان يثبت ان حدوث الامكان يستلزم ان يكون كل الامكانات كذلك و انى ذلك (قوله فيلزم نفى الصانع) في اللزوم منع ظاهر قد سبق امثاله و هو ان الامكان أمر اعتباري و لا يلزم من تحققه بلا أمر تحقق الامور الموجودة في الخارج و الحق انه لا فرق بالنظر الى الاتصاف (قوله ان توقف على حادث آخر تسلسل الخ) ان قلت فليكن حدوثه لها لتأثير المختار و ارادته كما هو الشأن في الحوادث عندنا قلت تأثير القادر فرع لامكان ان قلت فليمكن الامكان بدون وجود الامكان‌