حقيقة كل ما ذكر و ضعفه (مما لخصناه) و أوضحناه من تحقيق كلامهم في الجنس و الفصل و علية الفصل له فان قلت هل تتأتى هذه الفروع على ما لخصه أو لا قلت اما تعاكس الحال بين الجنس و الفصل فلا منع منه عليه لجواز أن يكونا مفهومان في كل منهما ابهام من وجه فيتحصل بالآخر نعم يمتنع ذلك في الماهيات الحقيقية اذ لم يجز أن يكون بين أجزائها عموم من وجه و أما تعدد الفصل القريب فلا يجوز لان الواحد منهما ان تحصل به الجنس فقد صار به نوعا و ليس للآخر في حصول هذا النوع مدخل فيكون فصلا خارجا عنه لا فصلا مقوما له و ان لم يتحصل الجنس بأحدهما بل بهما معا كانا فصلا واحدا لا متعددا هذا اذا

سره من السؤال و الجواب بيان لذلك و كان الاولى ايراده بطريق التفسير بأن يقول بعد قوله و يظهر حقيقته مما ذكرناه أما تعاكس الحال الخ و ان يترك لفظ و ضعفه كما لا يخفى (قوله عليه) أي على ما لخصناه (قوله فيتحصل) بالآخر كالخاصة المركبة من العرضين العامين كالطائر الولود.

(قوله اذ لم يجز أن يكون الخ) يعنى أن التعاكس يستلزم أن يكون بينهما عموم و خصوص من وجه كما صوره الشارح قدس سره فيما سبق و ذلك ممتنع في الماهيات الحقيقية لان الدليل الذي أورده على انحصار الذاتى في الجنس و الفصل حاصله انه اذا لم يكن الذاتي تمام المشترك فاما أن لا يكون مشتركا أصلا فيكون مختصا بالماهية أو يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له و الا يلزم التسلسل في تمام المشتركات و لما لم يمكن أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يكون ذلك البعض المساوى داخلا في تمام المشترك الآخر الذي يكون ذلك البعض أعم منه فلا تركيب للماهية الحقيقية الا من جنس و فصل مختص به أو من أمرين متساويين بخلاف الماهية الاعتبارية فانه يجوز أن يكون بعض تمام المشترك فيها أعم من كل تمام مشترك يفرض للماهية و لا تنتهى سلسلة تمام المشتركات لكونها أمورا اعتبارية فتكون الماهية المركبة منهما مركبة من أمرين بينهما عموم من وجه لاجتماعهما في الماهية التي فرض تركبها منهما و تحقق تمام المشترك في النوع الذي هو بإزاء الماهية و تحقق البعض في النوع الذي فرض بإزاء تمام المشترك تحقيقا للعموم.

(قوله فقد صار به نوعا] لان معنى التحصيل زوال ابهامه و صيرورته مطابقا لتمام الماهية النوعية [قوله فضلا خارجا عنه‌] بالضاد المعجمة كذا قيل و الظاهر انه بالمهملة حيث قيده في المعطوف‌

(قوله فضلا خارجا) بالضاد المعجمة.

(قوله كانا فصلا واحدا لا متعددا) لان الفصل القريب هو الذي يكفى في تحصل الجنس و زوال ابهامه و جعله نوعا مخصوصا كما يشهد بذلك تتبع كلماتهم و الكافي فيما ذكر على هذا الفرض مجموع الامرين لا كل واحد منهما فلا عبرة لما يقال تختار ان الجنس يتحصل بهما معا و لا يلزم كون المجموع فصلا واحدا اذ لم يؤخذ في مفهوم الفصل القريب ان يتحصل به الجنس بانفراده.