أو حال العدم (ضرورة بشرط المحمول) فان التأثير في وجود الاثر بشرط الوجود أو بشرط العدم محال فسلب التأثير في الوجود مثلا ضرورى بشرط اتصاف الاثر بالوجود أو العدم و مثل ذلك يسمى ضرورة بشرط المحمول (و هو) أى هذا المذكور أعنى الضرورة المشروطة بالمحمول (لا ينافى الامكان الذاتى) لان الملاحظ فيه الذات دون ما لها من الصفات فامتناع التأثير بشرط إحدى هاتين الصفتين لا ينافى امكانه بالنظر الى ذات الممكن في زمان كل واحدة منهما و تحريره أن يقال قولك التأثير اما حال الوجود أو حال العدم و كلاهما باطل ان اردت به ان التأثير اما بشرط الوجود أو لا بشرط العدم فالحصر ممنوع فان التأثير في ذات الممكن من حيث هو لا بشرط الوجود و لا بشرط العدم و ان أردت به أنه في زمان الوجود أو زمان العدم اخترنا أنه في زمان الوجود كما مر و منهم من أجاب بان التأثير في زمان الخروج من العدم الى الوجود و ليس ذلك زمان الوجود و لا زمان العدم بل في زمان الواسطة بينهما و من النافين للواسطة من جوز تقدم التأثير على حصول الاثر فقال‌

حينئذ يلزم ايجاد الموجود لوجود قبل هذا الايجاد فلا بد حينئذ من منع الحصر بين الشقين كما جوزه الشارح قدس سره فلذا قال المصنف و الحل أى الحل الكامل الذي يقلع مادة الشبهة (قوله و مثل ذلك الخ) أشار بذلك الى ان اطلاق الضرورة بشرط المحمول عليها بطريق التوسع لكونها مثلها فان كلتا الضرورتين ناشئتان من اعتبار قيد زائد على ذات الموضوع و مفهومه الا ان ذلك القيد في الضرورة المحمولية هو مفهوم المحمول و هاهنا أمر مغاير له حيث قلتم ان التأثير بشرط الوجود أو العدم محال (قوله بل في زمان الواسطة بينهما) بناء على توهمه من الخروج معناه الحقيقى فان الخارج من بيت‌

(قوله فان التأثير في وجود الأثر بشرط الوجود أو بشرط العدم الخ) قال بعض الافاضل تفسير الضرورة بشرط المحمول بهذا الطريق ليس بمشهور موافق للاصطلاح لان القضية الضرورية بشرط المحمول مثل أن يقال زيد كاتب بالضرورة بشرط أن يكون كاتبا زيد ليس بكاتب بالضرورة بشرط أن لا يكون كاتبا فعد قولنا التأثير في الوجود بشرط العدم من الضرورة بشرط المحمول مخالف للاصطلاح فالاولى أن يقال المصنف نظر الى المآل و قال هكذا لان مبنى الشبهة أن الموجود موجود من حيث هو موجود فلا تأثير حينئذ و المعدوم معدوم من حيث هو معدوم فلا تأثير أيضا و هما قضيتان ضروريتان بشرط المحمول فعلى هذا يوافق الاصطلاح (قوله و منهم من أجاب الخ) أشار الى ضعفه لان الكلام في التأثير المطلق سواء كان في الذوات أو في الصفات و لا قائل بزمان الواسطة بين الوجود و العدم في الذوات بل فيما يتصف بالوجود في وقت مطلقا