لم تصل الى حد الوجوب (غير كافية) فى وقوعه لانه اذا صار الوجود بسبب تلك العلة أولى بلا وجوب و كان ذلك كافيا في وقوعه فلنفرض مع تلك الاولوية الوجود في وقت و العدم في وقت آخر فان لم يكن اختصاص أحد الوقتين بالوجود لمرجح لم يوجد في الآخر لزم ترجح أحد المتساويين بلا سبب و ان كان لمرجح لم تكن الاولوية الشاملة للوقتين كافية للوقوع و المقدر خلافه و أيضا الاولوية لا تنشأ الا من العلة التامة لانه متى فقد جزء من أجزائها كان العدم أولى فاذا فرض أن اختصاص أحد الوقتين لمرجح لم يوجد في الآخر لم تكن العلة التامة علة تامة فقد ثبت أن الاولوية وحدها غير كافية (فما لم يجب) وجود

(قوله فلنفرض أن تلك الاولوية الخ) فيه بحث لان اللازم مما فرض من جواز صدور المعلول من العلة بطريق الاولوية من غير الوجوب ان يكون العدم ممكنا في ذلك الوقت لا في جميع الاوقات فحينئذ لا نسلم لزوم الترجح بلا مرجح لجواز أن يتحقق زمان تحقق العلة التامة أولوية لاحد الطرفين غير واصلة إلى حد الوجوب بها يقع و في هذا الحال يمكن عدمه لعدم الوجوب من العلة ثم بعد ذلك يمتنع عدمه بناء على انه يجوز ان يتحقق بعد الوجود امر به يصير ممتنع العدم لجواز تغاير علة البقاء مع علة الوجود فلا يلزم ترجح أحد المتساويين بلا مرجح فالأولى أن يستدل هكذا كلما تحققت العلة التامة كان أحد الطرفين راجحا و كلما كان أحد الطرفين راجحا كان الطرف الآخر مرجوحا و كلما كان الطرف الآخر مرجوحا كان ممتنعا ينتج كلما تحققت العلة التامة كان الطرف الآخر ممتنعا و هو المطلوب (قوله لزم ترجح أحد المتساويين الخ) أي ما داما كذلك و انه محال بالضرورة لانه يستلزم اجتماع النقيضين و ذلك لانه اذا جاز وقوع الممكن تارة و عدمه أخرى مع تحقق علته التامة و كان نسبته الى جميع الاوقات على السواء لم يتحقق منها رجحان لاحد الطرفين المتساويين بالنسبة الى الاوقات فوقوعه في وقت دون آخر رجحان لاحد المتساويين مع بقاء تساويهما فلا يرد ما قيل ان ترجيح أحد المتساويين من المختار جائز لان معناه انه يجوز أن يرجح أحد المتساويين من غير أن يكون هناك رجحان سابق على هذا الترجح و أما ترجيح أحد المتساويين أو المرجوح بلا رجحان سابق على هذا الترجح فباطل بالضرورة (قوله كان العدم أولى) لتحقق علته التامة أعنى عدم جزء من أجزاء علة الوجود

(قوله و أيضا الاولوية لا تنشأ من العلة التامة) هذا مبنى على انهم لم يعدوا الوجوب السابق جزءا من العلة التامة بل عدوه أثرا لها فكذا الاولوية و الا فالاولوية جزء من العلة التامة في التحقيق و متقدمة عليها فلا تنشأ منها ضرورة بل انما تنشأ من سائر أجزاء العلة التامة