الواجب لذاته و هي أربعة أحدها أنه) أى الواجب لذاته (لا يكون واجبا بالغير و الا لزم من ارتفاع الغير ارتفاعه) لوجوب ارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة (فلم يكن) الواجب لذاته (واجبا لذاته) هذا خلف و اعترض عليه بأنا لا نسلم لزوم ارتفاعه من ارتفاع ذلك الغير انما يلزم ذلك اذا لم تكن ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما و ارتفاع المعلول انما يلزم من ارتفاع العلة اذا كانت منحصرة في ذلك الواحد الذي ارتفع أما اذا كان له علة أخرى فلا و أيضا ربما كان ارتفاع ذلك الغير محالا و المحال جاز أن يستلزم المحال و الجواب أن ثبوت الوجود له لما كان مقتضى ذاته اقتضاء تاما لم يتصور أن يكون ذلك الثبوت معللا بغيره و الا لزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد و هو محال فاذا فرض أنه معلل بالغير لم يكن معللا بذاته بل بذلك الغير فقط فلا يكون واجبا لذاته بل يلزم من ارتفاعه الذي هو ممكن في نفسه‌

(قوله أى الواجب لذاته) بمعنى ما يكون ثبوت الوجوب ضروريا لذاته لا بمعنى ما يكون وجوده مقتضى ذاته و لا بمعنى ما يستغنى في الوجود عن الغير و ما يمتاز به الواجب فانه حينئذ يكون الحكم المذكور بديهيا فلا يصح جعله مسألة (قوله اذا لم تكن ذاته مقتضية الخ) و أما اذا كانت مقتضية له كان ضرورة الوجود ناشئة عن ذاته أيضا فلا يلزم ارتفاعه (قوله و أيضا الخ) منع لبطلان التالى يعنى ان المحال ان لا يكون الواجب لذاته واجبا لذاته في نفس الأمر لا ان لا يكون واجبا لذاته على تقدير محال فان ارتفاع العقل الاول يستلزم ارتفاع الواجب لذاته لكونه محالا (قوله لم يتصور الخ) و اما ان يكون هناك ثبوت آخر معلل بالغير فيستلزم تعدد الوجود للواجب (قوله و هو محال) أى على سبيل الاجتماع و أما تواردهما على سبيل البدل بان يجوز العقل حصوله لذاته لكل واحد منهما فلانه اذا فرض انه معلل بالغير لم يكن معللا بذاته لامتناع الاجتماع بل بذلك الغير فقط فقد علم بما ذكرنا ان قوله فاذا فرض الخ ليس بمستدرك على ما وهم (قوله هو ممكن في نفسه) أشار بذلك الى دفع الاعتراض الثاني بان خاصة الممكن ان يكون ارتفاعه بالنظر الى نفسه ممكنا غير مستلزم للمحال و هاهنا يستلزمه‌

(قوله لم يتصور ان يكون ذلك الثبوت معللا بغيره الخ) فيه انه يلزم استدراك سائر المقدمات لكن المصنف ذكر في موقف الجوهر في ثالث تعريفات الهيولى ان مثله من قبيل تعيين الطريق الذي هو أخصر و لا يمنع صحة المقدمات المذكورة فلا محذور (قوله الذي هو ممكن في نفسه) اشارة الى دفع الاعتراض الثانى الذي أشار إليه بقوله و أيضا ربما