لو وجدت لكانت الماهية موصوفة بها) فيكون هناك موصوفية أخرى (و الوحدة فانها لو وجدت لكانت واحدة) و الا كانت كثيرة فتنقسم الوحدة (و التعين فانه لو وجد لكان له تعين) آخر (و) قيس (على هذا) فيلزم من كون هذه الامور و أمثالها وجودية ذلك التسلسل الباطل قال المصنف (و المنع ما ذكرنا) من ان وجوب الوجوب نفسه و تلخيصه ان ما حقيقته غير الوجوب فانه لا يكون واجبا الا بوجوب يقوم به و اما الذي حقيقته الوجوب‌

(قوله فيكون هناك موصوفية أخرى) هي صفة للموصوفية لاتصافها بان الماهية موصوفة بها فلا يرد ان اللازم هاهنا موصوفية أخرى للماهية لا للموصوفية و المستفاد من القاعدة المذكورة ان يتصف الفرد بذلك النوع و الاظهر ان يقال ان ذكر الاتصاف أيضا بطريق التمثيل فان التسلسل المحال انما يلزم من وجود فرد آخر من ذلك النوع سواء كان قائما بالفرد الاول أو لا.

(قوله لكان له تعين آخر) لان كل ما هو موجود في الخارج متعين (قوله ذلك التسلسل الباطل) أى التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة معا بخلاف ما اذا لم تكن موجودة فانه اما ان لا يوجد الآحاد أصلا كما في الوجوب و الامكان و التعين فانها على تقدير كونها ممتنعة الوجود في الخارج لا يكون للوجوب وجوب و لا للامكان امكان و لا للتعين تعين أو توجد الآحاد الاعتبارية و ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما في الموصوفية و اللزوم فان العقل اذا لاحظ الموصوفية و اللزوم من حيث انه آلة لملاحظة الطرفين و رابطة بينهما لا يكون هناك موصوفية أخرى و لزوم آخر و اذا لاحظهما قصدا أي من حيث انهما مفهومان من المفهومات حكم بموصوفية الطرفين بهما و بلزوم اللزوم لهما و حصل عند العقل موصوفية ثانية و لزوم ثان هما اللتان بملاحظة حال الموصوفية الاولى و اللزوم الاول بالقياس الى الطرفين ثم اذا لاحظهما قصدا و بالذات اعتبر موصوفية ثالثة و لزوم ثالث و هكذا الحال و اذا انقطع الاعتبار انقطع السلسلة (قوله و تلخيصه الخ) هذا التلخيص ينافى ما سبق من قوله و لعل هذا هو المراد الخ‌

(قوله لكانت الماهية موصوفة بها) أى لكانت ماهية الموصوفية موصوفة بالموصوفية بالوجود اذ لو لم يرد ماهية الموصوفية لم يتكرر النوع بالمعنى المذكور (قوله و المنع ما ذكرنا من ان وجوب الوجوب نفسه) و بهذا يظهر ان ما ذكره الشارح في الالهيات من يرد انه على القول بكون بقاء البقاء على تقدير وجوده نفسه ان ما تكرر نوعه يجب كونه اعتباريا ليس كما ينبغى بل الأمر بالعكس فان ذلك القول يرد على هذه القاعدة كما ظهر من كلام المصنف هاهنا (قوله و تلخيصه ان ما حقيقته الخ) هذا التلخيص مناف لارجاع هذا الجواب الى الجواب الآخر كما ذكره في أول هذا المقصد و أما مع لزوم جواز الحمل بالمواطأة فقد عرفت هناك عدم بطلانه‌