التي ليست بموجودة (كما لا يمتنع في الاضافات و السلوب) اتفاقا (و الثانى أن الاحوال لا توصف بالتماثل و الاختلاف) فلا يصح أن يقال انها مشتركة في الحالية لانه وصف لها بالتماثل و لا انها متمايزة بخصوصياتها لانه وصف لها بالاختلاف (و أجاب) الامام الرازي (عنه) أيضا (بأن ذلك جهالة) لان كل أمرين يشير إليهما العقل بوجه من الوجوه اما أن يكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر أولا فعلى الاول بينهما تماثل و على الثانى اختلاف فلا مخرج عنهما (و فيه نظر لانهم جعلوا التماثل و الاختلاف اما صفة) موجودة (أو حالا و على كلا التقديرين لا يقوم الا بالموجود) أما على الاول فلأن وجود الصفة فرع وجود الموصوف و أما على الثاني فلأن الحال لا يقوم الا بالموجود (فاطلاقهما) أى اطلاق التماثل و الاختلاف (على الاحوال يكون بمعنى آخر) فلا يكون الحكم بأن‌

(قوله كما لا يمتنع الخ) الأولى تركه اذ الاضافات و السلوب وجودها بحسب اعتبار العقل فاذا اعتبرها تسلسلت و اذا لم يعتبرها انقطعت بخلاف الاحوال لانها ثابتة في أنفسها و ليس ثبوتها باعتبار العقل (قوله بينهما تماثل) أي في ذلك المتصور (قوله فلا مخرج عنهما) اذ لا واسطة بين النقيضين (قوله لانهم جعلوا الخ) منع صاحب المقاصد هذا الجعل فلا بد له من شاهد من كلامهم (قوله موجودة) قيد بذلك لان الصفة المعدومة تقوم بالمعدوم (قوله فلا يكون الحكم الخ) هذه الجهالة و ان اندفعت لكن بقى جهالة أخرى و هي ان المعلل أثبت زيادة الحالية باشتراك الاحوال فيها و امتيازها بالخصوصيات لا بالتماثل و الاختلاف بالمعنى المذكور فالجواب بأنها لا توصف بالتماثل و الاختلاف جهالة بينة فالحاصل انهم ان أرادوا بالتماثل و الاختلاف مجرد

ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الثبوت سواء كانت موجودات أو أحوالا و هذا البرهان هو المعتمد عندهم في ابطال حوادث لا أول لها و اثبات الصانع فمراد الامام أن تجويز التسلسل في الاحوال يسد باب اثبات الصانع بالطريق الذي سلكوه و اعتمدوا عليه و هذا القدر يكفى الزاما لهم (قوله لانه وصف لها بالتماثل) حمل التماثل على معناه الاصطلاحي حتى يتوقف على كون الحالية من أخص الصفات النفسية و هو محل بحث و حمله على معناه اللغوي لا يتوقف عليه لكن في كونه من الاحوال تردد و بالجملة مراد الناقض بالاشتراك و الاختلاف معناهما اللغويان و الاحوال بل المعدومات أيضا توصف بهما فجواب الامام حق و لا يرد نظر المصنف (قوله فلان الحال لا يقوم الا بالموجود) فيه بحث لان القيام في الجملة كاف كما مر في الجوهرية و تماثل الموجودين و اختلافهما قائمان به فلا يقدح في كون التماثل و الاختلاف من الاحوال قيامها بالاحوال في الجملة