على الممكن باعتبار ما له من الخواص فالاولى احتياجه في وجوده الى غيره و الثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه و الثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير و هذه الثلاث أيضا متغايرة متلازمة على ما مر في الواجب‌

المقصد الثاني اعتبارياتها

ان هذه امور اعتبارية لا وجود لها في الخارج) أما الامتناع فلأنه صفة لما يستحيل وجوده في الخارج فلا يتصور لصفته وجود خارجي (و أما الوجوب فلوجهين الوجه الاول أنه لو وجد) الوجوب في الخارج لكان اما ممكنا أو واجبا لانحصار الموجودات الخارجية فيهما (فان كان ممكنا و الواجب انما يجب‌

(قوله ان هذه امور اعتبارية) أى ما يصدق عليه هذه المفهومات الثلاثة الضرورية أمور غير موجودة في الخارج فكون هذه المفهومات نسبا بل كيفيات نسب لا يكفى في كون ما يصدق عليه هذه المفهومات اعتبارية لجواز صدق الامور الاعتبارية على الامور الموجودة و انما فسرنا كلمة هذه بالمفهومات الضرورية لان المعنى الاول من المعانى الثلاثة المذكورة لكونه سلبا و الثاني لكونه متقدما على الوجود اعتباريتهما بديهية و الثالث موجوديته بديهية فلا يجوز جعل اعتباريتها بهذه المعانى مطلقا مسألة من العلم و القرينة على ما فسرنا به ما سيجي‌ء فى الدليل الثانى من قوله بل كيفية نسبة.

(قوله اما الامتناع) أي امتناع الوجود لما سبق من قوله شرع في الامور العارضة لها بالقياس الى الوجود فما قيل من ان امتناع العدم صفة للواجب فلا يصح الحكم على الامتناع المطلق بانه صفة للمستحيل و هم و انما لم يتعرض المصنف لذكر الامتناع لكون اعتباريته بديهية و لانه لا يتعلق بمعرفته كمال يعتد به.

(قوله و الواجب الخ) بخلاف ما اذا كان اعتباريا فانه يجوز أن يكون الواجب واجبا بنفسه و يكون الوجوب أمرا انتزاعيا فلا يلزم احتياجه الى الوجوب.

(قوله انما يجب به) ان أراد السببية و الاحتياج إليه فممنوع لان الوجوب معلول لذاته تعالى و المعلول‌

استغناؤه في العدم عن الغير و الثانية اقتضاء ذاته عدمه و الثالثة ما به يمتاز ذات الممتنع عن غيره و انما لم يذكره اكتفاء (قوله أمور اعتبارية) أراد غير الوجوب بالمعنى الثالث الذي هو عين الذات على ما ذكره بل غير الامكان بالمعنى الثالث اذ لا يتعين وجودية امكانه بهذا المعنى على رأي الفلاسفة و كذا المتعينات على ما سبق من التحقيق فتأمل.

(قوله أما الامتناع فلانه صفة الخ) هذا التعليل يدل على انه أراد امتناع الوجود بالنسبة الى الذات فعدمية الامتناع الذي هو جهات سائر القضايا انما يثبت به باعتبار ان الامتناع مفهوم واحد و الاختلاف بالنظر الى خصوصيات المضاف إليه اعنى المحمولات كما نبهناك عليه لكن يتوقف على ان وجود مفهوم‌