القابل نحو الفطوسة و هي التقعير الذي في الانف اعتبر فيها الشي‌ء بالإضافة الى قابله (أو) مع (الصورة نحو الافطس) و هو الانف الذي فيه تقعير و هو يجرى مجرى الصورة من الانف (أو) مع (الغاية نحو الخاتم فانه حلقة يتزين بها) في الاصبع و ذلك التزين هو الغاية المقصودة من تلك الحلقة (و الثانى) و هو المعتبر بالنسبة الى المعلول (نحو الخالق) و الرازق و أمثالهما مما اعتبر فيه الشي‌ء مقيسا الى معلوله (و الثالث) و هو الذي اعتبر مع ما ليس علة و لا معلولا (اما متشابهة) في الماهية (نحو اجزاء العشرة) و هي الوحدات المتوافقة الحقيقة (أو متخالفة) في الماهية و هي (اما) متمايزة (عقلا) لا حسا (كالجسم المركب من الهيولى‌

(قوله و هو يجرى مجرى الخ) في انه يحصل به الافطس بالفعل و من هذا ظهر أن المراد بالعلل الاربع أعم من أن يكون حقيقة أو شبيهة بها (قوله نحو الخالق الخ) فانه اعتبر فيه اضافة الفاعل الى مفعوله (قوله و أمثالهما الخ) اشارة الى أن ذلك الشي‌ء أعم من أن يكون فاعلا أو مادة أو صورة أو غاية (قوله اما متشابهة في الماهية) أى متفقة في الماهية النوعية و التمايز بينها بالتشخصات فلا يكون التمايز بينها عقلا اذ العقل لا يدرك الجزئيات فلذا لم يقسمها الى ما قسم إليه المتخالفة فمعنى قوله اما متشابهة أي أجزاؤه إما متشابهة (قوله اما متمايزة الخ) لما لم يكن التخالف في الماهية مدركا الا بالعقل قدر متمايزة ليصح التقسيم و معنى التمايز العقلى أن يحكم العقل بتغايرهما في الوجود سواء كان بالضرورة أو بالبرهان (قوله كالجسم المركب الخ) أي كاجزاء الجسم أو من حيث انه مركب منهما

مثالا للشي‌ء المعتبر مع غيره كما يتبادر من كلامه بل للماهية المركبة من ذلك الشي‌ء و غيره فان المعتبر مع الاضافة الى الفاعل هو الفائدة التي هي جزء العطاء و الجزء الآخر هو نفس الاضافة و على هذا القياس و لك أن تجعل الامثلة ما يستفاد من حيز نحو الافطس المضاف إليه (قوله نحو أجزاء العشرة و هي الوحدات المتوافقة الحقيقة) مبنى على أنه لا يعتبر في العشرة الجزء الصورى لا لانه حينئذ يكون تركبها من العلة و المعلول اذ ليس الصورة على تقدير وجودها في العدد علة لشي‌ء من الاجزاء و انما هي جزء صوري للمجموع بل لانه لا تكون العشرة حينئذ متشابهة الاجزاء (قوله كالجسم المركب من الهيولى و الصورة) فيه بحث لان هذا مركب من الشي‌ء مع علته الصورية أو من الشي‌ء مع علته المادية فلا يكون المثال مطابقا اذ المقسم لا يحتمله فان قيل هو مدفوع بما عرفت من أن المراد من تركب الشي‌ء مع احدى علله أن يؤخذ هو من حيث عرضت له الاضافة الى علله و ليس الامر هاهنا كذلك اذ ليس الجسم عبارة عن الهيولى التي فيها الصورة و لا الصورة التي فيها الهيولى بل هو عبارة عن مجموعهما معا قلنا فحينئذ ينبغي أن يكون المراد من تركب الشي‌ء مع غير علله و معلولاته أن‌