و اصل كلى شامل لموارد متعددة (أعطيناكه هاهنا حذفا لمئونة التكرار عنا فاحتفظ به) و اعتن بشأنه و استعمله في تلك الموارد المندرجة فيه لينكشف عندك حال الامور الاعتبارية (و اعلم ان هذه) الوجوب و الامكان و الامتناع التي نحن فيها (غير الوجوب و الامكان و الامتناع التي هي جهات القضايا) في التعقل أو الذكر (و موادها) بحسب نفس الامر و ذلك لان المبحوث عنها هاهنا وجوب الوجود و امتناع الوجود و امكان الوجود و العدم فهي جهات و مواد في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشي‌ء في نفسه فتكون أخص من جهات القضايا و موادها فان المحمول في القضية قد يكون وجود الشي‌ء في نفسه و قد يكون مفهوما آخر و حينئذ اما ان يعتبر وجود ذلك المفهوم للموضوع حقيقة كالسواد في قولنا زيد أسود و اما أن يعتبر مجرد اتصاف الموضوع بذلك المفهوم الاعتبارى الذي لا وجود له في الخارج كالعمى في قولنا زيد أعمى و الوجوب و الامكان و الامتناع التي هي جهات القضايا و موادها جارية في الكل فيقال زيد يجب ان يكون اسود أو أعمى أو يمتنع أو يمكن كما يقال زيد يجب وجوده أو يمتنع أو يمكن و هذا الاخير هو الذي نحن بصدده اذ مرادنا بالواجب هاهنا هو الواجب‌

(قوله و اعلم الخ) و اعلم ان في هذه الامور ان نظر الى ذواتها فهي جهات القضايا و موادها لانها كيفيات نسبة المحمول الى الموضوع و ان نظر إليها من حيث انه اعتبر فيها خصوصية المحمول كانت أخص منها فلا ينافى الحكم بالغيرية هاهنا لما تقدم في بيان كون تصورها ضرورية من انها هي جهات القضايا (قوله فان المحمول) أى بالاشتقاق (قوله وجوب ذلك الخ) بأن يكون عارضا له قائما به (قوله مجرد اتصاف الخ) بأن ينتزع العقل منه من غير قيامه به (قوله جارية الخ) أفاد بذلك ان تلك الوجوه ليست لاثبات وجوديتها بطريق التوزيع كما يوهمه اقامة الوجهين على وجودية الوجوب و الثالث على وجودية الامكان‌

و المفهوم مما ذكروا هناك ان الوجوب صفة ثبوتية لكن لا تتصف الماهية به الا حال وجودها و قد يجاب بأن معنى كلامه هاهنا ان الصفة التي لا يجب تأخرها عن موصوفها لو كانت موجودة في الخارج لجاز عند العقل اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه أى لم يحكم العقل ببديهته بامتناع قيام الصفة الموجودة بالموصوف المعدوم مع ان العقل حاكم به بمجرد النظر الى وجود الصفة و عدم الموصوف و لا يلزم من عدم حكم العقل بامتناع قيام الصفة الموجودة بالموصوف المعدوم بمجرد ملاحظة وجود الصفة و عدم الموصوف جوازه في نفس الامر لجواز الامتناع لمانع آخر و حكم العقل به نظرا الى دليل آخر فليتأمل‌