ذلك (الترجح) الواصل الى حد الوجوب (صفة وجودية) لانه حصل بعد ما لم يكن فلو جاز أن لا يكون وجوديا لجاز أن لا تكون حركة بعد السكون و العلم الحاصل بعد عدمه وجودي و اذا كان الترجح أمرا وجوديا (فله محل) موجود لامتناع قيامه بذاته أو بمعدوم آخر (و ليس) ذلك المحل (هو الاثر) أى الممكن (و الا كان) الاثر (موجودا قبله) أى قبل الترجح السابق على وجوده فيكون الممكن موجودا قبل وجوده بمرتبتين هذا خلف فلا بد هناك من شي‌ء آخر موجود يقوم به الترجح (فهو المؤثر قلنا لا نسلم) ان الممكن يجب ان يترجح وجوده قبل الوجود و ما سيأتى من أنه لا بد أن يترجح وجوده الى حد الوجوب حتى يوجد مبني على أنه محتاج الى علة و هو المتنازع فيه (بل يترجح مع الوجود) و حينئذ جاز أن يقوم الترجح بالممكن حال كونه موجودا فلا حاجة الى محل آخر هو المؤثر (و أيضا) ان سلم كون‌

(قوله لانه حصل بعد ما لم يكن) أي في الممكنات الحادثة فتكون وجودية في الممكنات القديمة لما مر من أن الاتصاف بالصفة التي من شأنها الوجود في الخارج فرع وجودها (قوله فهو المؤثر) أي المحل هو المؤثر فان كان الترجح حادثا كان المؤثر حادثا و لو باعتبار بعض أجزائه أو شروطه و ان كان قديما يكون مؤثره قديما فلا يلزم كون المؤثر القديم محللا للحوادث (قوله بل يترجح مع الوجود) و ما قيل من أن الترجح اذا كان موجودا لا يكون مع الوجود اذ قد تقرر أن الصفة الوجودية يجب تأخرها عن وجود الموصوف فليس بشي‌ء لان فيه اعترافا ببطلان الاستدلال لانه حينئذ يكون قديما بالأثر متأخرا عن وجوده‌

(قوله لانه حصل بعد ما لم يكن الخ) فان قلت هذا انما يتم في ترجح الحادث كما يدل عليه قوله لجاز ان لا تكون الحركة بعد السكون الخ فلا يجرى الدليل في الصفات القديمة الممكنة على رأى الاشاعرة مع ان المدعى عام قلت لو سلم فلا قائل بالفصل فعلية الامكان في الحادث تستلزم العلية في غيره بطريق الاولى و فيه ما فيه (قوله فهو المؤثر) فيه بحث اذ لو صح هذا الدليل لزم كون الباري تعالى محلا للحوادث و هي ترجحات الحوادث الحادثة و لو بنى على رأي الفلاسفة كان العقل العاشر محلا لها مع انهم لا يقولون به أيضا (قوله و هو المتنازع فيه) ان قلت بل المتنازع فيه هاهنا أخص مما ذكره لان النزاع هاهنا في ان علة الاحتياج هي الامكان أو غيره لا ان الممكن هل يحتاج الى علة أم لا قلت من جملة الخصوم في كون الامكان علة للاحتياج القائلون بالاتفاق كما سبق الآن و سيأتى فالنزاع معهم في نفس الاحتياج الى العلة مآلا (قوله بل يترجح مع الوجود) فيه بحث لانه قد مر في القاعدة الثانية التي ذكرها صاحب التلويحات ان الموجودات لا تقوم الا بمحل سابق عليها بالوجود و لو بالذات فعدم تأخر الترجح عن وجود