يكون الحادث أزليا (ثم يصير) وجود العالم بل وجود ذلك الحادث (ممكنا فيما لا يزال) فقد ثبت الامكان لشي‌ء بعد ما لم يكن له فلا يكون لازما (و كذا فاعلية الباري تعالى) للعالم بل للحوادث اليومية غير ممكنة في الازل ثم انها تصير ممكنة فيما لا يزال (و أيضا فيحدث) للممكن المقدور (مع) بقاء (الوجود امتناع المقدورية) لان الموجود يمتنع ان يكون مقدورا لاستحالة تحصيل الحاصل (بعد امكانه) أى بعد امكان مقدوريته حال حدوثه و صدوره من القادر فقد زال امكان الشي‌ء بعد ما كان حاصلا له فلا يكون لازما و الجواب عن الاول ان أزلية الامكان ثابتة و هي غير امكان الازلية) و غير مستلزمة له و ذلك لانا اذا قلنا امكانه ازلى أى ثابت ازلا كان الازل ظرفا للامكان فيلزم ان يكون ذلك الشي‌ء متصفا بالامكان اتصافا مستمرا غير مسبوق بعدم الاتصاف و هذا هو الذي يقتضيه لزوم الامكان لماهية الممكن و هو ثابت للعالم و الحوادث اليومية و لفاعلية البارى لها أيضا و اذا قلنا أزليته ممكنة كان الازل ظرفا لوجوده على معنى ان وجوده المستمر الذي لا يكون مسبوقا بالعدم ممكن و من المعلوم ان الاولى لا تستلزم الثانية لجواز ان يكون وجود الشي‌ء في الجملة ممكنا امكانا مستمرا و لا يكون وجوده على وجه الاستمرار ممكنا أصلا بل ممتنعا فلا يلزم من هذا ان يكون ذلك الشي‌ء من قبيل الممتنعات دون الممكنات لان الممتنع هو الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه هذا هو المسطور في كتب القوم و لنا فيه بحث و هو

(قوله وجود الشي‌ء في الجملة الخ) أى مطلقا غير مقيد بالاستمرار (قوله هو الذي لا يقبل الخ) و هذا قابل للوجود الغير المستمر أعنى فيما لا يزال‌

(قوله و من المعلوم ان الاولى لا تستلزم الثانية) قيل هذا ميل الى مذهب الحكيم من كون الشي‌ء قابلا للوجود في زمان دون زمان حيث تفاوت استعداداته و انكار لعموم قدرة اللّه تعالى في جميع الازمان كما ذهب إليه المتكلمون و الحق ما ذكره الشارح (قوله و لنا فيه بحث و هو ان امكانه الخ) قال الاستاذ المحقق في الذخيرة مقدماته مسلمة الى قوله بل جاز اتصافه به من كل منها فانه في حيز المنع و لم يذكر ما يلزم من هذا و انه ما ذا أراد بالتطويل السابق على ان عدم المنع من قبول الوجود مستمر له و هذا مما لا نزاع فيه لان استمرار عدم المنع من قبول الوجود و استمرار امكان الوجود في المآل واحد و استمرار الامكان لم ينازع فيه أحد الا ان المحققين ادعوا انه لا يقتضي الا ان يكون الوجود في الجملة و لو في وقت من الاوقات جائزا جوازا مستمرا و هو لا يستلزم ان يكون الوجود المستمر جائزا في الجملة و ليس في كلامه ما يستلزم جواز هذا أصلا و ابعد منه ما ضمه‌