كما ادعيتموه نعم يتجه هذا على القائل بالحال (و ارادتنا غير مؤثرة) أى لا مدخل لها في وجود أفعالنا (فلذلك جاز تعلقها بالموجود) الباقي حال بقائه اذ لا تأثير منا هناك ابتداء و لا دواما فلا محذور بخلاف ما اذا تعلق به التأثير اراديا كان أو ايجابيا فانه يستلزم ايجاد الموجود (و اما عن المعارضات) الدالة على جواز استناد القديم الى المؤثر الموجب (فعن الاولى أن الشرط) فى استناد الاثر الى المؤثر (كونه مسبوقا بالعدم و هو غير العدم السابق) و هذا الشرط لا ينافي وجود الاثر و فاعلية الفاعل بل يجامعهما و لقائل أن يقول كونه مسبوقا بالعدم متوقف على العدم فيلزم من شرطية هذا شرطية ذاك أيضا (و عن الثانية

(قوله استناد القديم الى المؤثر) أشار باقامة المؤثر مقام الموجب الى ان المقصود عدم الاستناد الى مطلق المؤثر بقيد الموجب لكونه محل النزاع و قد مر ذلك (قوله متوقف على العدم) لتوقف النسبة على الطرفين فى الخارج و الذهن و يلزم من ذلك توقفها

بقدم العالم مع كونه تعالى موجبا فحينئذ يكون الانسب سوق الكلام على تسليم الايجاب و ما يتفرع عليه من تسليم العلية و الشرطية بين الاشياء و أما نفى نفس الايجاب و ما يتفرع عليه فهو بحث آخر ليس كلامه الآن فيه فعلى هذا صح القول بان في الجواب عدم الالتفات الى ما فرض أولا أعنى الايجاب و بهذا يندفع ما يقال من انا لا نسلم أن الكلام على تقدير كون المؤثر موجبا فان دليل الامام على تقدير صحته يمنع استناد القديم الى المؤثر مطلقا و المصنف بصدد تمشية ذلك الدليل و وصف المؤثر بالموجب فى عنوان الكلام اشارة الى قول الحكيم لا لان المدعى مقصور على عدم الاستناد الى الموجب (قوله و ارادتنا غير مؤثرة) و لو سلم تأثيرها فهو فى الباقي الذي له أول و يتصور فيه تأثير كما سيجي‌ء في الجواب عن الثانية هذا و انما لم يحمل الإرادة في السؤال على إرادة الواجب تعالى مع أن هذا الجواب لا يتجه حينئذ لان السؤال المذكور من طرف الفلاسفة و هم لا يقولون بإرادته تعالى و قد تحققت أن الكلام الالزامى لا يفيدهم (قوله و لقائل ان يقول كونه مسبوقا بالعدم متوقف على العدم فيلزم من شرطية هذا شرطية ذاك أيضا) و قد يقال فرق بين الشرط ابتداء و بين الشرط بواسطة فان وجود الحادث من المختار جائز بالاتفاق و مشروط بالقصد المشروط بالعدم و السر فيه ان العدم شرط تعلق الاختيار و قد يجامع اياه في العداد و في المولى انما لا يجامع التمام فاعليته لا لاعتباره و فيه بحث ظاهر و التحقيق في الجواب أن العدم السابق لا ينافى وجود الأثر و لا فاعلية الفاعل و انما ينافيهما لعدم المقارن و منافاة المقارن لا تمنع اشتراط السابق و ان أريد أن العدم من حيث هو عدم مناف معناه و هو ظاهر (قوله فيلزم من شرطية هذا شرطية ذاك أيضا) و قد يقال فرق بين الشرط ابتداء و بين الشرط