حتى يظهر ارتفاع المجعولية مطلقا و الاعتراض المذكور معارضة (و الحل) هو (أن البسيط له ماهية و وجود فلعل الامكان يعرض للماهية) البسيطة (بالنسبة الى الوجود) فالامكان يقتضي شيئين لا جزءين حتى يستحيل عروضه للبسيط (و اعلم أن هذه المسألة من المداحض) التي تزلق فيها أقدام الاذهان (و انا نريد أن نثبت أقدامك) في هذه المسألة (باشارة خفية الى تحرير محل النزاع و منشأ المذاهب و الحق لا يحتجب عن طالبه بعد ذلك) التحرير (فنقول الحكماء لما قسموا الوجود الى ذهنى و خارجى و جعلوا الماهية) الممكنة (قابلة لهما و لرفعهما رأوا العوارض) أي الامور التي تعرض لتلك الماهية (ثلاثة أقسام قسم‌

(قوله و الاعتراض المذكور معارضة) و ليس نقضا اجماليا على ما توهم اذ الدليل المذكور لعدم مجعولية البسائط لا يجري في المركبات و لا يستلزم محالا انما المستلزم للمحال هو المدعى أعنى عدم مجعولية البسائط فيكون الاعتراض المذكور مثبتا لنقيض المدعى فيكون معارضة (قوله و الحل أن البسيط الخ) لا يخفى أن اللازم منه أن يكون البسيط مجعولا باعتبار الوجود و لا نزاع فيه (قوله باشارة خفية الخ) و هو ما أشار إليه بقوله الا ما ينسب الى المعتزلة فانه اشارة الى تحرير معنى يمكن النزاع فيه و أما ما قبله فهو بيان لمنشإ المذاهب الثلاثة و انها كلها حقة (قوله لما قسموا الوجود الخ) و أما النافون للوجود الذهنى فيقولون ان كل ما يعرض للشي‌ء فانما يعرض له في الخارج و نفس الامر و المعدوم مسلوب عنه كل شي‌ء حتى نفسه الا أن من العوارض ما يعرضه بشرط الوجود و هو عوارض الهوية و منها ما يعرضه في الوجود و هو عوارض الماهية و عوارض الوجود الذهني داخلة عندهم في عوارض الماهية فلا يرد ما قيل انه يلزمهم أن لا يقولوا بنحو الذاتية و العرضية و الكلية و الجزئية و لا شك أن انكارها مكابرة (قوله و جعلوا) أى اعتقدوا كما في قوله تعالى‌ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَ‌ (قوله الماهية الممكنة قابلة لهما) و أما الممتنعات فلعدم قبولها الوجود الخارجي لا يكون لها الا العوارض الذهنية و لذا الواجب لاقتضائه الوجود الخارجي لا يكون له الا العوارض الخارجية و أما العوارض التي تلحقه في الذهن فباعتبار انه من حيث الوجود الذهني ممكن اذ يجوز أن يحصل فيه و أن لا يحصل (قوله و لرفعهما) انما اعتبر قبولها لرفع الوجودين ليظهر اختصاص بعض العوارض بالوجود الخارجي و بعضها بالوجود الذهنى (قوله أى الامور التي تعرض الخ) أي ليس المراد بالعارض الخارج المحمول بل ما يعرضه و يلحقه‌

(قوله و الاعتراض المذكور معارضة) لا نقض اجمالى كما ذهب إليه الشارح الابهري اذ لا يمكن اجراء الدليل المذكور بعينه في المركبات كما نقل عن الشارح و فيه تأمل لان النقض الاجمالى على وجهين الاول جريان الدليل في موضع مع تخلف الحكم عنه الثانى استلزام تمامه محذورا و المنفى هاهنا هو الاول لا الثانى فليتأمل‌