الوجهين (ينفي الامان عن الضروريات) فيرتفع الوثوق عن حكم العقل بوجوب الواجبات و استحالة المستحيلات و جواز الجائزات لجواز انقلاب بعضها الى بعض حينئذ و ذلك سفسطة ظاهرة البطلان لان الوجوب و الامتناع و الامكان المستندة الى ذوات الاشياء في أنفسها لا يتصور انفكاكها عنها و الا لم تكن تلك الذوات تلك الذوات لانتفاء مقتضياتها من حيث هي هي (و ربما يحتج عليه) أى على لزوم الامكان لماهية الممكن (بان) الامكان ان لم يكن لازما لها بل حادثا فنقول ان (حدوث الامكان) لها و اتصافها به (اما) ان يكون‌

بعد العدم سبب للخلو و ان لم يكن عينه فلا تسامح في العبارة (قوله عن حكم العقل) أي الحكم الذي يقتضيه بديهة العقل من مدخلية حس أو عادة أعني البديهى و هو الحكم بجواز الجائزات و استحالة المستحيلات و وجوب الواجبات فلا يرد أن امكان الانقلاب نظرا إلى ذاته لا ينافى الحكم القطعي بعدمه كما في العلوم العادية كما مر في تعريف العلم (قوله لان الوجوب الخ) لا يخفى أن كون ارتفاع الوثوق سفسطة بديهي لا يحتاج الى البيان فالتقريب تام و ان قوله لان الوجوب دليل مستقل على كون كل واحد من الجهات الثلاث لازمة للماهية فالظاهر ايراد الواو الا انه قصد الشارح قدس سره بيان لم كونه سفسطة ظاهرة البطلان (قوله و ربما يحتج الخ) هذا الاحتجاج مبنى على أن علة الاحتياج هو الحدوث دون الامكان و الا فيكفى أن يقال لو لم يكن الامكان لازما للماهية لكان جائز الزوال عنها فحصول الامكان لها اما لامر يقتضيه فيكون ممكنا و يتسلسل أولا لامر يقتضيه فيلزم نفى الصانع لجواز أن يكون وجود الممكنات من غير أمر يقتضيها (قوله بل حادثا) لانه اذا لم يكن لازما للماهية جاز زواله عنها فيكون حادثا لان كل ممكن جائز الزوال‌

(قوله ان لم يكن لازما لها بل حادثا) فان قلت عدم اللزوم قد يكون بالزوال و الدليل على تقدير تمامه لم يدل على امتناعه قلت انما لم يتعرض له المصنف لظهوره بالمقايسة للاشتراك في الدليل و اما ما قيل اذا لم يكن حادثا يكون قديما و ما ثبت قدمه امتنع عدمه فتعين عدم اللزوم بأن يكون حادثا ففيه ان تلك المقدمة على تقدير تمامها انما هي في الموجودات ألا يرى ان الاعدام الازلية قد تزول و الامكان ليس منها و هاهنا بحث و هو ان كلامه يدل على ان الامكان على تقدير لزومه للماهية ليس له امكان آخر و أنت خبير بان الامكان اذا كان صفة للماهية و لوازمها يحتاج الى الموصوف و يكون له امكان آخر و ينتقض الدليل و قد سبق منا التفصيل في بحث الوجود فليتذكر (قوله اما ان يكون لامر الخ) و أيضا اذا كان ثبوت الامكان لها لامر يقتضيه لا لذاته كان ممكنا بالغير لا ممكنا بالذات هذا و الاولى ان يقول ان حدوث الامكان يكون ممكنا اذ لا وجه للاستناد الى الذات حتى يجب و لا للامتناع لحدوثه و حصوله فيتسلسل و أما كونه لامر فلا دخل له في الامكان‌