العدمى عدما لكان الوجودي وجودا و ليس كذلك (بل المراد بالوجودى ما يكون ثبوته لموصوفه بوجوده له) أى الوجودي ما لا يستقل بنفسه بل يقوم بغيره و يكون قيامه به بوجوده له فى الخارج (نحو السواد) القائم بالجسم فان ثبوته له انما هو بوجوده له (لا ان يكون ذلك) أي ثبوته لموصوفه (باعتبار وجودهما في العقل و اتصافه به فيه) كالجنسية القائمة بالجسم اذ ليست الجنسية موجودة في الخارج قائمة به فيه بل ثبوتها له و اتصافه بها انما هو في الذهن (و هو) أى الوجودى بالمعنى المذكور (أعم من الموجود) لا مطلقا بل من وجه لجواز وجودي لا يعرض له الوجود أبدا) كالسواد المعدوم دائما فان ملخص معنى الوجودى انه مفهوم يصح أن يعرض له الوجود عند قيامه بموجود فالسواد مثلا وجودي سواء وجد

(قوله لكان الوجودى وجودا) اذ لو كان غيره لم يصدق الوجود عليه فيصدق العدم عليه مع عدم صدق العدمي عليه لصدق الوجودى عليه (قوله بل المراد الخ) تقدير الكلام بل أعم منه لان المراد بالوجودي الخ (قوله ما يكون ثبوته لموصوفه بوجوده له) ان كان وجود العرض في نفسه هو وجوده فى الموصوف كما اختاره المحقق التفتازاني و صرح به الشيخ الرئيس فثبوت شي‌ء لشي‌ء أعم من وجوده له فان الامور العدمية ثابتة لموصوفها و ليس لها وجود فيها و ان كان مغايرا له كما اختاره الشارح قدس سره و سيجي‌ء بيانه فثبوت شي‌ء لشي‌ء هو وجوده له فلا بد أن يجعل الجار و المجرور أعني له ظرفا مستقرا و المعنى بوجوده في نفسه حال كونه حاصلا له (قوله لا أن يكون الخ) هذا العطف لبيان الفرق بين الوجودى و بين الامور الاعتبارية بان اتصاف الموصوف به فى الخارج بخلاف الامور الاعتبارية فان الاتصاف بها في العقل (قوله أعم) أى من حيث التحقق كما يدل عليه البيان (قوله عند قيامه) ظرف ليعرض لا ليصح فلا يرد ان عند قيامه بموجود يجب له الوجود

(قوله لكان الوجودي وجودا) قد يمنع ذلك لجواز ان يتصف المتقابلان بشي‌ء واحد كالامتناع و اللاامتناع المتصفين بالعدم و جوابه ان ليس المراد بقوله فلو كان العدمي عدما انه لو كان متصفا بالعدم بل انه لو كان بمعنى العدم أو مستلزما لحمله عليه مواطاة فمنع الملازمة على هذا مكابرة فتأمل (قوله بل المراد بالوجودي الخ) فسره ليعلم مقابله الذي هو المقصود بالبيان اصالة اعنى العدمى و المراد ان الوجودى من الصفات ما ذكره بقرينة قوله لموصوفه و التخصيص بناء على ان الكلام في وجودية التعين الذي هو من الامور الغير المستقلة (قوله يصح ان يعرض له الوجود عند قيامه بموجود) قيل عند القيام بموجود يجب عروض الوجود له لا انه يصح و اجيب بان ليس المراد بالصحة الامكان الخاص بل مقابل الامتناع‌