دون العدمية اذ لا وجود لها ألا ترى أنه اذا قيل لم اتصف زيد بالعمى كان سؤالا مقبولا عند العقلاء بخلاف ما لو قيل لاي شي‌ء وجد العمى في نفسه و كما يجوز أن يعلل اتصاف الشي‌ء بوصف من الاوصاف الثبوتية باتصافه ببعض آخر منها كذلك يجوز أن يعلل اتصافه ببعض الاعتباريات ببعض آخر منها و كما ان العلل هناك موصوفة بالتقدم على معلولاتها كذلك هاهنا موصوفة به أيضا اذا عرفت هذا فالمقصود في هذا المقام بيان ان علة اتصاف الممكن بالحاجة في نفس الامر ما ذا فذهب القدماء الى ان تلك العلة هي اتصافه بالامكان و ذهب جمهور المتأخرين الى انها اتصافه بالحدوث وحده أو مع غيره فورد عليهم ان اتصاف الحادث بالحدوث في نفس الامر متأخر بالذات عن اتصافه بالوجود فيها و اتصافه بالوجود متأخر كذلك عن الايجاد و هو أيضا متأخر كذلك عن احتياجه فلا يمكن ان يكون اتصافه بالحدوث علة لاتصافه بالحاجة و هذا كلام منقح لا مغالطة فيه أصلا اذ لم يرد به ان هذه‌

العدمية فانه انتزاعى (قوله فذهب القدماء) أى الاوائل و هم الحكماء و يؤيده ما وقع في بعض النسخ في مقابلته و ذهب جمهور المتكلمين و في بعض جمهور المتأخرين أى المتكلمين و لا يتوهم ان المراد قدماء المتكلمين المتأخرين منهم فانه لم يذهب قدماؤهم الى علية الامكان أصلا كما هو منصوص في الكتب ثم ان هذا الاختلاف انما يتأتى اذا كان الاتصاف بالحاجة معللا بعلة سوى ذات الممكن و لم يجوز ان يكون ذلك مقتضي ذاته من غير ان يكون للامكان أو الحدوث مدخل في ذلك فانحصار الاختلاف في الحدوث و الامكان يشعر بان الاختلاف في علة الحكم بالاتصاف و يؤيده استدلال الفريقين بان ملاحظة الامكان وحده أو الحدوث وحده يكفى في الحكم بالاحتياج و كذا استدلالهم على ثبوت الواجب بامكان العالم أو حدوثه يؤيد ذلك و على هذا يجوز ان يكون كل من الامكان و الحدوث علة للحكم بالحاجة اذ لا تنافى بين ان يكون لمطلوب واحد دليلان كما وقع في شرح المقاصد من ان كلام الفريقين في الابطال مغالطة و أما في الاثبات فكلام المتأخرين أظهر و بالقبول أجدر (قوله اتصافه بالحدوث الخ) و تعليل بعض الاعتباريات ببعض لا ينافى القول باستناد جميع الموجودات الممكنة إليه تعالى ابتداء

(قوله و هذا كلام منقح لا مغالطة فيه أصلا الخ) فان قلت ما ذكره المصنف هو الموافق لاصول المتكلمين دون ما ذكره الشارح لانهم لما أسندوا جميع الاشياء الى اللّه تعالى ابتداء لم يتصور منهم ان يعللوا بعضها ببعض كما هو دأب الفلاسفة فوجب ان يقصدوا بقولهم علة الاحتياج الحدوث العلة في التصديق لا الثبوت دفعا لمناقضة أصولهم قلت اما المعتزلة من المتكلمين فلا شك انهم قائلون بعلية بعض الاشياء للبعض‌